أكد مدير إدارة الاشتراكات والإيرادات في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أنور عبدالله غلوم أن الاقتراحات الخاصة بالتقاعد المبكر للمرأة التي تقدم بها مجلس النواب تباعا تشكل ضغطا على الصندوق إذ يكلف كل منها ما بين 35 و103 ملايين دينار للسنوات الخمس المقبلة.

وفي الوقت الذي أكدت فيه عدد من النساء حاجتهن الماسة إلى التقاعد المبكر نظرا لظروف موضوعية كثيرة، أشار غلوم إلى أن هذه المقترحات تخالف توصيات الدراسة الاكتوارية التي قام بها الصندوق في العام 2003 والتي أوصت بعدم الأخذ بأية مقترحات بشأن إضافة مميزات تقاعدية جديدة إلا في حال وجود التمويل الكافي لها، ووضع حد أدنى للتقاعد المبكر على أن يكون 55 سنة وزيادة معامل التخفيض في حال الخروج على التقاعد قبل ذلك. جاء ذلك في الندوة التي أقامها مجلس نساء العاصمة في مقره مساء أمس الأول بعنوان «التقاعد المبكر للمرأة»، والتي اتفقت فيها الحاضرات على أن جميع المقترحات التي تقدم بها المجلس النيابي بخصوص هذا الموضوع لم تكن مدروسة دراسة كافية.

بدأت رئيسة المجلس فريدة غلام في طرح عدد من الأسئلة بشأن جدوى التقاعد المبكر للمرأة ومدى أولويته حاليا بالنسبة الى المرأة، مشيرة إلى ضرورة السؤال عمن سيحل محل النساء اللاتي يتقاعدن مبكرا؟ علاوة على سلبيات تطبيق مقترحات التقاعد المبكر.

من جانبه تحدث مدير إدارة الإيرادات في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جمال عيسى الملا عن نظام التأمينات القائم حاليا، مشيرا إلى أن المرأة تشترك مع الرجل في معظم نصوص القانون، ما عدا بعض النصوص وتحديدا تلك المتعلقة بمدة اشتراك استحقاق المعاش.

وفي الوقت الذي أكد فيه الملا أن المقترحات التي تقدم بها مجلس النواب لاتزال مطروحة بعد أن سجلت عليها اعتراضات كثيرة، أشار إلى عدد كبير من الامتيازات التي تحصل عليها المرأة بناء على القانون الحالي وعلى رأسها الجمع بين معاش الأرملة (الخاص بزوجها المتوفى) وأجرها من عملها. من جانبه تطرق غلوم إلى حصر الاقتراحات الثلاثة التي تقدم بها مجلس النواب البحريني فيما يتعلق بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة والتي رفضتها الهيئة بناء على عدة ملاحظات. وأوضح غلوم أن الاقتراح الأول يشتمل على الإحالة على التقاعد المبكر بناء على طلب الموظفة، وإنهاء خدمتها بالفصل بغير الطريق التأديبي أو إلغاء الوظيفة، أن تتحمل الحكومة كلفة السنوات المضافة نتيجة الفصل بغير الطريق التأديبي أو إلغاء الوظيفة «المادة 15 من قانون التقاعد المدني»، وأن تكون لديها 15 سنة خدمة فعلية، كما يمكن للموظفة شراء 5 سنوات مضافة بشكل اختياري.

وعلق غلوم على هذا الاقتراح بقوله إن أبرز ملاحظات الهيئة على هذا المقترح كانت تمييزه للمرأة عن الرجل بشكل يخالف المساواة بينهما في الدستور، والفصل بغير الطريق التأديبي أو الغاء الوظيفة من صلاحيات جهة العمل وليس للموظفة الحق فى طلب ذلك. إلى جانب تعارض الاقتراح برغبة مع معايير الفصل بغير الطريق التأديبي الواردة فى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2000، وتعارضه مع معايير الغاء الوظيفة، حيث يستلزم الأمر الغاء الوظيفة من الهيكل التنظيمي لجهة العمل، وكونه سيخفض السن المؤهلة لاستحقاق المعاش من 50 سنة إلى أي سن دون ذلك.

أما الاقتراح الثاني المقدم من قبل النواب فقد اشتمل على تغيير معامل احتساب المعاش التقاعدي من 2 في المئة إلى 2.5 في المئة عن كل سنة خدمة. كما أنه سيعطي ميزة تقاعدية للموظفة بحيث ستعمل 32 سنة لاستحقاقها الحد الأقصى للمعاش (40 في المئة). وجاء فى المقترح بأنه يمكن الاستفادة بخبرات الموظفة بعد التقاعد بتوظيفها بنظام الدوام الجزئي. وعلق غلوم على هذا المقترح بقوله إنه يتناقض فيما يتعلق بالدوام الجزئي، كما أنه يشتمل على مساواة الموظفة فى الخدمة المدنية بالمؤمن عليه العسكري حيث سيتم ربط المعاش بواقع 2.5 في المائة، على رغم اختلاف طبيعة العمل».

ويتناول الاقتراح الثالث اشتراطات أخرى للتقاعد المبكر للمرأة، إذ يعطي الصلاحية للسلطة المختصة فى جهة العمل لإصدار قرار بإحالة الموظفة على التقاعد المبكر، بناء على طلبها بحسب ما يقول غلوم. على أن تكون للموظفة مدة خدمة تؤهلها للمعاش التقاعدي. وألا يقل سنها عند الإحالة على التقاعد المبكر عن 50 سنة. كما يسوى المعاش على أساس 2.5 في المئة للسنوات العشرين الأولى و2 في المئة للسنوات التالية. وهو المقترح الذي تركز وجه اعتراض الصندوق عليه بحسب غلوم في أنه يخالف جميع أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي لا تأخذ بتجزئة معامل ربط المعاش لصعوبة تطبيقه من الناحيتين التأمينية والفنية.