أصدر بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» أمس بيانا عن نظرته الاقتصادية والخاصة بإطلاق السوق الخليجية المشتركة وذلك ضمن سلسلة وجهات نظرها إذ توقعت الشركة أن تؤدي إقامة السوق المشتركة إلى زيادة القدرة الإنتاجية واستخدام أفضل الأساليب للاستفادة من الموارد المتوافرة إضافة إلى تحسّن الموقف التفاوضي لدول المجلس في المنتديات الاقتصادية العالمية. كما ستؤدي إلى زيادة نسبة الاستثمار والتبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء والبالغ حجمها حاليّا حوالي 10 في المئة من مجموع التبادل التجاري الأجنبي. ومن المتوقع ومع إطلاق السوق المشتركة أن ترتفع هذه النسبة إلى 25 في المئة قبل نهاية العام 2010.

جاء ذلك بعد قيام مجلس التعاون الخليجي (الذي يتألف من ست دول أعضاء ويتمتع بمجموع اقتصادي يزيد على 700 مليار دولار أميركي) في الأول من يناير/ كانون الثاني 2008 بإطلاق السوق المشتركة 2008، وكان اتّخذ قادة المجلس قرار إطلاق السوق المشتركة في قمّة الدوحة في الثالث والرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأعلن أعضاء المجلس نواياهم لتحقيق عملة موحّدة قبل العام 2010. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطيّة أن السوق المشتركة ستؤدي إلى تحقيق المساواة الاقتصادية بين مواطني دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن السوق المشتركة تسعى إلى إقامة سوق واحدة تتعدّى النقل الحرّ للسلع والخدمات الذي قد تم الاتفاق عليه من قبل الاتحاد الجمركي لدول المجلس التعاوني الخليجي (الذي تأسس في يناير 2003) لتتضمّن العمالة والتدفق الرأس مالي أيضا.

وفي محض تعليقها على قيام هذه، السوق ترى «غلوبل» أن السوق المشتركة تقدم فرصا متساوية لجميع مواطني دول المجلس بما فيها حق العمل في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الدول الأعضاء وشراء العقارات وبيعها وغيرها من الاستثمارات بالإضافة إلى حرية التنقّل من بلد إلى آخر والحصول على المنافع العلمية والصحية.

وتشير «غلوبل» إلى أن التجارة العالمية شهدت تقدّما ملحوظا في الآونة الأخيرة وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية التي لم يشهد لارتفاعها مثيل من قبل ما ساعد على زيادة فائض الدول الأعضاء، وعليه ستزوّد السوق المشتركة هذه الدول بقوة تفاوضية في الاتفاقيات التجارية العالمية.

وتأكد أن السوق المشتركة ستسهّل حركة عوامل الإنتاج والتي تتمثل في الآتي: العمالة والأرض ورأس المال التي ستمنح بدورها مواطني الخليج حرية التنقّل فيما بينهم والإقامة من دون أي عائق. إن إقامة مجموعة من القوانين والقواعد لأسواق العمالة فيما بين الدول الأعضاء ستساعد المواطنين على التنقل بحرية من دولة إلى أخرى بحثا عن فرص عمل أفضل وبالتالي تساعد على زيادة القدرة الإنتاجية. وينطبق المفهوم نفسه على التنقّل الرأس مالي الحر الذي يسعى إلى خلق فرص استثمارية أفضل وزيادة نسب العوائد. كما تسمح السوق المشتركة بتملّك العقارات في كل أنحاء الدول الخليجية.

وتلفت «غلوبل» إلى أن القطاعات التي سيكون لها نصيب الأسد من هذا المشروع هي القطاع العقاري والاستثماري والمصرفي واللوجستي، وسيكون القطاع العقاري من أكثر القطاعات استفادة وذلك لأن حوالي 33,000 مواطن فقط من دول المجلس (من أصل 35 مليون مواطن) يملكون عقارات في دول أعضاء أخرى كما في 2006.

وبعدها يأتي القطاع الاستثماري الذي سيتلقى دفعا كبيرا أيضا إذ إن الشركات ستتمكّن من زيادة استثماراتها في دول الخليج الأخرى. ومن المتوقع أن تشهد أسواق الأوراق المالية في دول المجلس التعاوني الخليجي تقدّما مهمّا جراء هذه الخطوة بالإضافة إلي انتفاع المصارف وذلك من جراء افتتاح أفرع جديدة وبالتالي ستتمكن من الوصول إلى قاعدة زبائن أكبر مع التحسّن المتوقع في التجارة البينية.

إن قيام السوق المشتركة سيخدم الدول الأعضاء كمجموعة بشكل أفضل مما إذا كانت هذه الدول تدير شئونها الاقتصادية كل على حدة ومن الواضح أن الخريطة الاقتصادية للعالم اليوم تصوّر الولايات المتحدة كقوة اقتصادية رئيسية وأن الدول الأوروبية في سباق الهيمنة الاقتصادية العالمية اتحدت تحت ظل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ظهور عمالقة جدد في المجال الاقتصادي مثل الصين والهند والظهور المتجدد لروسيا في هذا المجال. وبالتالي فإنه بات من الضروري لدول المجلس أن تتحد وتجمع مواردها لمواجهة الكيان الاقتصادي العالمي اليوم.