أنا أحد المواطنين المتضرر من تواطؤ أحد المهندسين الذين أشرفوا على معاينة منزلي وتقييم مدى حاجته إلى الترميم مع المقاول المعني بهذا الشأن... وقصتي ناهزت 5 أشهر، وتبدأ حينما تقدمت إلى المجلس البلدي الشمالي بطلب لترميم منزلي الاسكاني الواقع في دوار 22 في مدينة حمد.. أودعت لدى الجهة المعنية تفاصيل الأمور المراد ترميمها سواء من ناحية دورات المياه أو عملية المسح ورفع مستوى سور المنزل... الأمور تمت لكن هناك بعض النواقص التي لم تجر بالشكل المطلوب، وفقا للاتفاق المبرم مع المجلس البلدي، اذ اكتفى المقاول بمسح (تبليط) واجهة كراج السيارة (الطبيلة) فقط فيما بقيت اجزاء اخرى غير ممسوحة (مبلطة بالاسمنت).
طلبت من المقاول المسح الكلي لكنه أخبرني بأنه يعمل فقط ما يطلبه منه المجلس البلدي... عموما اتفق معي المقاول حينها خلال زيارة المهندس للمنزل بغرض الكشف والمعاينة، على ان ابلغ المهندس بأن كل الامور تسير على ما يرام، وذلك لتحقيق غايته واخذ مستحقاته من الاموال من المجلس ولا يتم تأخير ايداعها. عملت ما طلبه مني المقاول وزعمت أن كل الامور تسير على اكمل وجه، وما إن خرج المهندس حتى خرج المقاول ولم نره بعد ذلك وكلما اتصلت به لإصلاح تسرب المياه في دورات المياه يعدني بسرعة زيارتة للكشف، لكنه لا يفي بكلامه!
مضت الأيام والأشهر حتى بلغنا مطلع العام جديد من دون خبر عن تصليح التسرب، ومن جهة إدارة المياه وخلال معاينتها للتسرب أصدرت وثيقة توضح ان مسرى التسرب بلغ مرحلة حرجة وكبيرة ولابد من إصلاحه فورا... اتصلت بالمجلس البلدي الذي بدوره أوكل المهمة الى المهندس، والأخير نقل المسئولية بقدرة قادر إلى المقاول الذي ألغى زيارة منزلنا من جدول أعماله.
خلال زيارة المهندس السابقة للمعاينة والكشف عن المنزل أبلغته عن سبب عدم اكمال المسح فقال لي انه يقوم بفحص عمل المقاول ونقله الى المجلس البلدي الذي بدوره يختار، وترجع إليه مهام الإصلاحات المفترض العمل بها والترميم...الخ... ومن ناحيتي، اطلعت المجلس على ما قاله المهندس فقال إن المهندس هو عين المجلس وأنه يقوم وفق ما يمليه عليه المهندس... وهكذا اصبحت حاجتي لدى المجلس بغرض إصلاح التسرب في متاهة، وظل العطل يراوح مكانه من دون أي يد تحركه بشكل جاد ومن دون أية مبادرة من قبل المقاول أو المجلس البلدي لإصلاحه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 1959 - الأربعاء 16 يناير 2008م الموافق 07 محرم 1429هـ
