تتجه السلطات الأمنية الممثلة في وزارة الداخلية الإفراج عن المتهمين في قضية «الخلية» خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، وذلك بعد أن قضى المتهمون الثلاثة المقبوض عليهم منذ شهر أغسطس/ آب معظم مدتهم في الحبس.

وأدانت المحكمة الكبرى الجنائية صباح أمس (الأربعاء) متهمي «الخلية» الخمسة - اثنان منهم يحاكمان غيابيا -، وقضت بحبسهم مدة 6 أشهر عما أسند إليهم.

وأرجعت المحكمة أسباب فرضها عقوبة مخففة على المتهمين إلى أنها ترى ظروف الدعوى، وما ورد على لسان المتهمين في ختام التحقيق معهم بشأن حرصهم على سلامة البحرين ومواطنيها، وتراجعهم عن أفكارهم، وعزمهم على عدم العودة إلى ما ارتكبوه من أفعال، يدعو إلى أخذهم بالرأفة.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنها ترى النزول بالعقوبة إلى الحبس عن نصوص المواد 70 و71 و72 من القانون.

*****

رأت أنّ حرصهم على أمن الوطن وتراجعهم عن أفكارهم يدعو للرأفة بهم

«الكبرى» تُُفاجئ الجميع بحكمها حبس متهمي «الخلية» 6 أشهر

المنامة – علي طريف، عادل الشيخ

فاجأ رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الشيخ محمد بن علي آل خليفة أهالي متهمي «الخلية» والحاضرين من المتابعين للقضية بالحكم الذي أصدرته المحكمة تجاه المتهمين الذين أقروا باعترافاتهم أمام النيابة العامّة فوجهت إليهم بعضا من التهم أهمها انتماؤهم إلى تنظيم إرهابي ومشاركتهم فيه ودعمهم لذلك التنظيم، ومن ثم أحالتهم إلى المحكمة، وذلك بعد أن قام جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية بمداهمات فجرية وليلية عدة لمنازل المتهمين، وكانت أجهزة الإعلام والأمن في وقتٍ سابق قد انشغلت انشغالا كبيرا بهذه القضية.

إذ أدانت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الكفراوي وأمانة السر ناجي عبدالله متهمي «الخلية» الخمسة، وقضت المحكمة حضوريا للمتهمين الأول والثالث والرابع، وغيابيا للمتهمين الثاني والخامس بمعاقبة كلٍّ منهم بالحبس مدة ستة أشهرعما أسند إليهم.

وفور نطق رئيس المحكمة بمنطوق الحكم ، ارتسمت ملامح الفرح على وجوه المتهمين نتيجة العقوبة المخففة – والتي يبدو أنها لم تكن في الحسبان- كما لم يستطِع محاميا المتهمين فريد غازي وعبدالله هاشم إخفاء تلك المظاهر من الفرح التي عبّرا عنها بالرضا بالحكم، أمّا أهالي وأصدقاء المتهمين فعبّروا عن فرحتهم وغبطتهم لسماعهم بالحكم بالتكبير، تعبيرا عن انتصار الحق.

وأرجعت المحكمة أسباب حكمها السالف الذكر والعقوبة المخففة إلى أنها ترى من ظروف الدعوى، وما ورد على لسان المتهمين في ختام التحقيق معهم بشأن حرصهم على سلامة المملكة ومواطنيها، وتراجعهم عن أفكارهم، وعزمهم على عدم العودة إلى ما ارتكبوه من أفعال، موضحة أن كل ذلك يدعو إلى أخذهم بالرأفة. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها ترى النزول بالعقوبة إلى الحبس عن نصوص المواد 70 – 71 – 72 من القانون.

وتوجه النيابة العامّة إلى المتهمين من الثالث حتى الخامس تهم أنهم: «قدموا دعما وتمويلا لجماعة تمارس نشاطا إرهابيا مع علمهم بذلك. واشتركوا عن طريق المساعدة مع المتهمَين الأوّل والثاني في ارتكاب الجريمة الثانية المسندة إليهما بأن قدموا لهما مساعدات للاشتراك في أعمال عدائية ضد دولة أجنبية بما من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها، بأن أمدوهما بالمال ودبروا لهما ما يمكنهما من السفر لارتكاب تلك الأعمال مع علمهما بذلك».

إلى ذلك، قال وكيل المتهم الأوّل في القضية المحامي فريد غازي بُعيد نطق المحكمة بالحكم: إنّ العدالة أخذت مجراها ، معتبرا الحكم الصادر من عدالة المحكمة مقنعا ولابدّ من تقبله، فيما أفصح وكيل المتهمين الثالث والرابع المحامي عبدالله هاشم بُعيد النطق بالحكم: إنّ الحكم الصادر جاء مراعيا لمجموعة الظروف التي رافقت هذه القضية، وقد استظهر القضاء وتبينوا بأن ما أسند للمتهمين من تهم سواء من أُطلِق سراحهم أو بقوا حتى هذه اللحظة هي تهم وليست حقيقية.

وكانت النيابة العامّة قد أحالت المتهمين الخمسة إلى المحاكمة، بعد جلسات تحقيقٍ مطوّلة، إذ أسندت النيابة العامّة إلى المتهمين من الأوّل وحتى الرابع تهما: «أنهم التحقوا وتعاونوا مع جماعة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب عليه وسيلة لارتكاب أعمال ضد دولة أجنبية، وقد تلقى المتهمان الأول والثاني تدريبات عسكرية لتحقيق الغرض ذاته على النحو المبين بالأوراق».

بينما وجهت للمتهمين الأوّل والثاني، تهم : «أنهما تدربا على استعمال أسلحة ومفرقعات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب أعمال إرهابية، وقاما بعمليات عدائية ضد دولة أجنبية، من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها».

في حين وجهت النيابة العامّة للمتهمين من الثالث وحتى الخامس، تهما : « أنهم قدموا دعما وتمويلا لجماعة تمارس نشاطا إرهابيا مع علمهم بذلك، وأنهم اشتركوا عن طريق المساعدة مع المتهمين الأوّل والثاني في ارتكاب الجريمة الثانية المسندة إليهما بأن قدموا لهما مساعدات للاشتراك في أعمال عدائية ضد دولة أجنبية بما من شأنه التأثيرعلى علاقات البلاد السياسية بها، بأن أمدوهما بالمال ودبروا لهما ما يمكنهما من السفر لارتكاب تلك الأعمال مع علمهما بذلك».

إلى ذلك، فقد استدنت النيابة العامّة في قضية محاكمة المتهمين بـ «الخلية» إلى شهادة نقيب بجهاز الأمن الوطني، إذ شهد بتحقيقات النيابة العامّة بـ «ورود معلومات إليه من قسم مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن الوطني أكدتها التحريات التي أجراها، بأن المتهمين الأوّل والثاني التحقا وتعاونا مع جماعات إرهابية هي قوات «طالبان» وأفراد تنظيم «القاعدة» المتمركزين في منطقة وزيرستان الحدودية المتاخمة للحدود الباكستانية الأفغانية، وتلقيا تدريبات عسكرية على أيديهم وتدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات وشاركا في العمليات الإرهابية ضد القوات الأفغانية الحكومية».

وأضاف في شهادته أنه «توصل من خلال التحريات إلى أنّ المتهمين الثالث والرابع لهما اتصالات وتعاون مع أعضاء تنظيم «القاعدة» وأنهما يتوليان مهمّة إرسال مَنْ يرغب في القتال إليهم سواء من وزيرستان أو غيرها، ويمولان الجماعات الإرهابية بالمال والأفراد، كما أنهما سهلا سفر المتهم الأوّل وموّلاه بالمال من أجل الانضمام للتنظيم والمشاركة في أعمال إرهابية، وأنّ المتهم الثالث ساعد المتهم الثاني ماليا للالتحاق بتلك الجماعات الإرهابية».

وأوردت النيابة العامّة في ملف القضية المحال إلى المحكمة، بعض ملاحظاتها المتعلقة بالمتهمين، موضحة فيما يتعلق بالمتهم الأول أنه أقرّ بتحقيقات النيابة العامة «أنّ المتهمين الثالث والرابع ساهما بمساعدته وتمويله شخصيا بالمال وكذلك تمويل تنظيم «القاعدة» بمده بالمال، ومكناه من السفر إلى إيران للالتحاق بتنظيم «القاعدة» للتدريب العسكري والقتال في صفوفهم ضد القوات الأجنبية، والتقى فور وصوله إلى إيران المتهم الخامس وكنيته (كاترنيه ملا) وآخر يلقب (يس السوري) أو زين العابدين وهو مسئول تنظيم «القاعدة» في إيران، ومكنّه الأخير من دخول باكستان وبلوغ منطقة وزيرستان، وهناك انضم إلى عناصر حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة»، كما التقى بالمتهم الثاني الذي كان يتلقى التدريبات العسكرية، وعلم منه أنّ الذي ساعده وموّله هو المتهم الثالث للالتحاق بالجماعات الإرهابية، وتلقى التدريبات العسكرية والمشاركة في القتال ضد القوات الأجنبية، كما أقر بأن المتهم الثالث سلمه مبلغا من المال لتسليمه إلى المسئول العسكري لتنظيم «القاعدة» خالد حبيب، وأقرّ كذلك باشتراكه في عمليات عسكرية ضد القوات الأفغانية الحكومية».

وأضافت النيابة العامة أن المتهم الثالث أقرّ بالتحقيقات أنه «مكَّن المتهمين الأوّل والثاني وأعانهما وسهل لهما السفر لإيران من أجل الانخراط في القوات الطالبانية وتنظيم «القاعدة» والتدريب العسكري والمشاركة في القتال، ضد القوات الأجنبية، وأمدّ المتهم الأول بمبلغ 10 آلاف دولار كمصروفات شخصية له ومبلغ 10 آلاف ريال سعودي لتنظيم «القاعدة»، وأمدّ المتهم الثاني بمبلغ 800 دينار بحريني كمصروفات شخصية ومبلغ 10 آلاف يورو للتنظيم، وأضاف أن من عهد إليه بجمع المال والتمويل هو المتهم الخامس الذي استقبل الأوّل حين سفره لإيران، وأن الذي عرّفه على الأخير هو المتهم الرابع من أجل مساعدته والتحاقه بالجماعات الإرهابية».

أمّا المتهم الرابع، فاعترف بتحقيقات النيابة بأنه «قام بتقديم مبالغ مالية للمتهم الأوّل وتمكينه من السفر إلى منطقة وزيرستان لتلقي التدريبات العسكرية ومشاركة العناصر هناك في عملياتهم، إذ دفع له 1000 دولار من ماله الخاص فضلا عن ثمن تذكرة السفر إلى إيران، وبأن له علاقة بالمتهمين الثالث والخامس اللذين لهما صلة بتنظيم «القاعدة»، وأنه سبق أن سافر إلى إيران والتقى بالمسئول عن تنظيم»القاعدة» في إيران المدعو زين العابدين».

وأشارت النيابة العامّة في ملاحظاتها المرفقة بملف الدعوى إلى أنه «ثبت من خطاب الإدارة العامّة للجنسية والجوازات والإقامة أن المتهم الأوّل توجّه إلى إيران وعاد بعد سنة تقريبا، وأنّ المتهم الثاني توجّه إلى إيران في غضون العام 2006 ولم يعد، وأنّ المتهم الثالث تعدد سفره إلى إيران، وأنّ الرابع سافر لها في غضون العام 2007».