احتلت البحرين المركز الأول عربيا والتاسع عشر على مستوى العالم فيما يخص الحرية الاقتصادية، وفقا للتقرير السنوي الذي اعد من قبل مؤسسة «هيريتج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركيتين، وتقدمت 20 مرتبة مقارنة مع العام 2007 عندما حلت في المرتبة الـ 39 عالميا.

وقال اقتصاديون لوكالة أنباء البحرين (بنا): «ان هذا التقدم يعود الى ما احرزتة المملكة من تطور ملموس لتحرير سوق الاتصالات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخصخصة بعض المشروعات الحيوية وعدم اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي، فضلا عن تميز اقتصادها بالثبات والاستقرار والبناء والتشريعات المتطورة».

وأرجع الخبير الاقتصادي النائب جاسم حسين تفوق مملكة البحرين في مجال الحرية الاقتصادية الى عدة أسباب هي تحرير سوق الاتصالات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية مدللا على ذلك بمشروعي خصخصة محطة الحد ومحطة العزل بالاضافة الى تمكنها من تذليل الصعاب أمام المستثمرين الأجانب. واضاف ان هذا التقدم يؤكد مضي البحرين قدما في مجال الاصلاحات وتفوقها على نظيراتها من الدول الخليجية والعربية وقد كانت اقرب دولة لها من حيث الترتيب هي دولة الكويت التي احتلت المركز الـ 39 للعام الجاري. وأوضح ان المجال مفتوح أمام مملكة البحرين لتعزيز مكانتها الاقتصادية على مستوى العالم في حال نجاح مشروع اصلاح سوق العمل واستكمال تنفيذ برنامجه.

في حين أكد الخبير الاقتصادي احمد اليوشع ان ما مكن مملكة البحرين من الوصول الى هذا الترتيب العالمي المتقدم يرجع الى طبيعة وثبات سياسة مملكة البحرين التي تنتهج منهج الانفتاح على الاقتصاد العالمي بالاضافة الى إيمانها بضرورة تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط كمصدر من مصادر الدخل القومي.

واشار اليوشع الى ان موقع البحرين الجغرافي ساعدها بشكل كبير في تحقيق الانجازات في المجال الاقتصادي نظرا الى ما تتمتع به من موقع مهم ومؤثر في وسط الخليج العربي.

من جانبه أكد المستشار الاقتصادي حسين المهدي ان مملكة البحرين تتميز بوضع اقتصادي متين ورصين بسبب استقرار وثبات خطوات الانفتاح وتطوير التشريعات القانونية الاقتصادية.