بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة محمد الحلواجي بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 والذي يهدف إلى إعطاء الحق للمتهم الذي يحاكم أمام القضاء العسكري الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بطريق التمييز ويكون ذلك بإنشاء محكمة طعون عسكرية يكون اختصاصها ذات اختصاص محكمة التمييز.

وبمقتضى الاقتراح بقانون فإنه يضيف أربع مواد جديدة لقانون العقوبات، اذ تتضمن المادة الأولى إنشاء محكمة باسم المحكمة العليا للطعون العسكرية على أن تؤلف من مدير مديرية القضاء العسكري بصفته رئيسا، بالإضافة إلى تعيين عدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، فيما تتكون من دائرة أو أكثر حسب الحاجة وتصدر أحكامها بأغلبية الآراء من عدد لا يقل عن ثلاثة قضاة، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

كما سيستبدل بمقتضى القانون المقترح في حال صدوره نص المادتين (73 و74) من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، حيث ستنص المادة (73) على أن الحكم الصادر بعقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في القوانين الجزائية الأخرى يعتبر مطعونا فيه بقوة القانون أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية وعلى رئيس النيابة العسكرية أو من يقوم مقامه عرض القضية على هذه المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة برأيه ويترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم.

وخلال الاجتماع بحث أعضاء اللجنة بحضور المستشار القانوني لوزارة الدولة لشئون الدفاع العميد عبد الرحمن عبد الله الحميدان، والمساعد لشئون المحاكم والتوثيق خالد عجاجي ومستشاره القانوني عبد العزيز البنعلي الفكرة التي يقوم عليه الاقتراح بقانون، اذ أشاد المجتمعون بفكرة الاقتراح بقانون، لافتين إلى أن الاقتراح يحتاج إلى مزيد من الدراسة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنهم سوف يقدمون مرئياتهم بشأنه مكتوبة إلى للاستئناس بها قبل رفع اللجنة تقريرها النهائي إلى المجلس.