البرد القارس الذي شهدته البحرين في مطلع العام 2008 لم يبرِّد الملفات الساخنة التي تنتظر المعالجة الحكيمة والعاجلة، وهذه المعالجة بحاجة إلى المواصلة في برامجها على نحو يأتي بنتائج تخدم الأهداف الوطنية الإصلاحية.

فهناك ملف إدارة الشركات الكبرى، وهو ملف تسلمته شركة «ممتلكات» التي تسلم زمامها منذ مطلع هذا العام طلال الزين، وهو أحد المقتدرين البحرينيين المشهود لهم في الإدارة الاستراتيجية. والأمل في أن تستطيع «ممتلكات» الإمساك بجميع الشركات الكبرى وإدارتها بأسلوب حرفي يعتمد قوانين السوق ويأخذ في الاعتبار حاجات البحرين الاستراتيجية في كل قطاع من القطاعات النامية.

ملف الطاقة، ويشمل بصورة أساسية تأمين احتياجات البحرين من الغاز الطبيعي من إحدى دول الجوار، كما يشمل تأمين احتياجات البحرين من الطاقة الكهربائية وشبكات النقل والتوزيع بما يلبي برامج التنمية من جانب والتطور العمراني من جانب آخر... وهو ملف متداخل محليا وإقليميا ويحتاج إلى الرعاية الدائمة.

ملف السكن، بات يقلق المواطنين الذين ينتظرون سنوات طويلة (منذ 1992) للحصول على وحدة سكنية أو أرض مع قرض لبناء منزل، والأنظار تتجه إلى المدينة الشمالية والمشروعات الإسكانية الأخرى التي تحتاج إلى تسريع وتوزيع عادل على المحتاجين من المواطنين.

ملف مخطط الأراضي (المخطط الهيكلي الاستراتيجي) أصبح أكثر أهمية الآن، لأن جميع برامج التنمية والإسكان وغيرها من مقتضيات الحياة العصرية تتطلب معرفة مخطط الأراضي بشكل شفاف، ولعل التحقيق البرلماني في أملاك الدولة بالإضافة إلى المخطط الهيكلي الاستراتيجي يساعدان في هذا المجال. ولكن الملاحظ أن الحديث أكثر من الفعل عندما يفتح موضوع الأراضي وكأنه أحد أسرار الدولة، في حين أن كل الدول المتقدمة توفر معلومات عن مخططات الأراضي للجميع، ويمكن معرفة كل شيء من خلال الانترنت من دون الحاجة إلى اللف والدوران.

ملف الغلاء فتح ويحتاج إلى إدارة إنسانية لكي لا يذل أبناء المجتمع، تماما كما حصل مع موضوع «البونس» في السابق... والحكومة مطالبة بالصراحة وأن تنظر إلى الجوانب المتعلقة برفع مستوى المعيشة من خلال دعم مشروعات الإصلاح الاقتصادي ودعم الأسر المحتاجة وغيرها.

ملف التجنيس، سيبقى مفتوحا بسبب اختفاء الشفافية وزيادة الحساسية والسرية الرسمية، ولعل الأفضل هو العودة إلى أنظمة البحرين السابقة التي كان يعمل بها في الخمسينيات بشأن شروط الجنسية وتدفق المعلومات لمن يهمه الأمر، وخصوصا ان البحرينيين انخفضت نسبتهم الى 51 في المئة من السكان.

ملف التمييز، أصبح ملازما لنا تماما كما هو الهواء الذي نستنشقه، والتمييز لم يعد منهجا وحسب، وإنما دين يدان به، وهناك من يعتبر البحرين كعكة يلتهمها قبل غيره، وهذه النزعات الأنانية تتخذ أشكالا شتى، ولكن الواقع يقول لنا إن التمييز مستمر، وفي ازدياد متواصل، على رغم كل التصريحات النافية لذلك.

أما ملف الفساد الإداري وتعارض المصالح الخاصة مع المصالح العامة، فحدث عنه ولا حرج، والأمر ليس خافيا على أحد، لأنه كالشمس الساطعة في وضح النهار، وهو ملف لايزال غير مفتوح لحد الآن.