بحث الاجتماع العاشر لأعمال اللجنة المشتركة الرئيسية بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة و صناعة البحرين في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح أمس (الأربعاء) ، في مكتب الوزير بمبني شئون الصناعة الكائن بمنطقة السيف، الاستعدادات لعقد الاجتماع الأول للمراجعة الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية.

كما بحث مناقشة آخرالمستجدات الخاصة بالمعارض التجارية المسموح فيها بالبيع المباشر وإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة بين دول مجلس التعاون، واقتراح تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ ذلك وتحديد دور كل من الجهات الرسمية والقطاع الخاص في مملكة البحرين بهذا الشأن، ونتائج المنتدى الخليجي الأميركي والخطوات القادمة له، والوقوف على آخر المستجدات بشأن تأسيس مركز الصادرات البحرينية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والاستعدادات للزيارة المرتقبة لوزارة الصناعة والتجارة ورجال الأعمال للمملكة المغربية.

وصرح وزير الصناعة والتجارة رئيس جانب الوزارة في اللجنة حسن عبدالله فخرو قبيل بدء عقد أعمال الاجتماع بالتصريح الصحافي الآتي:

إن الهدف من عقد هذه الاجتماعات الدورية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، هو العمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي قد تعترض القطاع التجاري والصناعي والاستثماري في البلاد ولإبلاغ القطاع التجاري عن آخرالمستجدات والتطورات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية لما لدوره من أهمية ولكونه الشريك الفاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق مشاريع وفرص عمل جديدة وتطوير سوق العمل ضمن الخطة التطويرية المرسومة.

وأضاف «أود التركيز على أهمية الدور الذي سيلعبه القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق مشاريع وفرص عمل جديدة، وخصوصا بعد إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة بين دول مجلس التعاون وبدء التطبيق الفعلي لها مع مطلع 2008 التي تعد تطورا طبيعيّا لخطوات التكامل الاقصادي التي بدأتها دول المجلس في 1982 من خلال إعلان منطقة التجارة الحرة التي تسمى الآن باتفاقية التجارة الحرة للعمل على زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس إذ ستنتقل السلع والبضائع بحرية كاملة ومن دون أية قيود وكذلك فيما يخص تنقل رؤوس الأموال إذ إن انفتاح الأسواق يعد إحدى القنوات المؤدية إلى فتح آفاق جديدة من العمل والتعاون التجاري بين التاجر البحريني ونظرائه من الدول الشقيقة، وكذلك بعد صدور قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة في دولة قطر بتاريخ 3-4 ديسمبر/ كانون الأول 2007» اعتماد قواعد ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة وفقا للصيغة المعدلة (إلغاء شرط الإقامة كشرط لممارسة تجارتي التجزئة والجملة) (كما ألغي اشتراط مشاركة مواطني الدولة المضيفة بالنسبة إلى الشخص الاعتباري)، الذي يعد نقلة نوعية بالنسبة إلى التاجر ورجل الأعمال البحريني بحيث سيمكنه من ممارسة نشاطه التجاري في دول مجلس التعاون الأخرى بحرية تامة».