قال مسئولون صينيون إن نسبة النمو الاقتصادي في الصين وصلت خلال العام الماضي إلى 11.4 في المئة، وهو أسرع معدل يصل إليه النمو الاقتصادي في البلاد منذ 13 عاما. ومن أبرز أسباب هذا النمو في العام 2007 ارتفاع معدلات الصادرات، والازدهار الذي شهده قطاع التشييد والبناء. إلا أن المسئولين الصينيين حذروا من عواقب ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد الصيني، واعتبروا انه مازال يعد خطرا ماثلا، على رغم تراجع طفيف في النمو خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. كما حذروا من مشكلة التضخم، واعتبروها أمرا مقلقا. إذ يعاني الكثير من الصينيين من الارتفاعات القوية التي شهدتها أسعار المواد الغذائية.

يأتي تصريح المسئولين الصينيين هذا متوافقا مع مسألة في غاية الأهمية هي انتهاء وصول الصين إلى نهاية خطة النهوض بالتعليم لخدمة الاقتصاد التي وضعت في العام 2003، والمعروفة رسميا باسم «خطة عمل 2003-2007 لتنشيط التعليم» سعيا للاسراع بالاصلاح والتطوير التعليمى، حسبما اعلن حينها وزير التعليم تشو جي. وقد أشار تشو الى ان خطة العمل التي ستكون بمثابة الخطوط الارشادية لتطوير التعليم في الصين في مرحلتها الحاسمة الحالية تضع الخطوط العريضة لمواصلة تنفيذ استراتيجية تجديد حيوية الصين من خلال العلم والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

وحددت الوثيقة ستة مشروعات كبرى من المفترض أن تقوم بها الصين خلال السنوات الخمس تلك، شاملة التعليم الجيد والابتكار في التعليم والتدريب المهني وجودة التدريس واصلاح التدريس في مؤسسات التعليم العالي وتعزيز توظيف خريجي الجامعات والمعاهد وتعظيم معلوماتية التعليم وبناء نظام تدريس واداري كفء. وطبقا للخطة، سيتسع انفاق الحكومة على التعليم اسرع من نمو الدخل المالي للبلاد وستقوم الحكومة تدريجيا بزيادة النفقات التعليمية للطلاب ورواتب المعلمين. وبلغ انفاق الحكومة على التعليم حينها 3.41 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي. وتهدف الصين الى الوصول به الى 4 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي في فترة قصيرة نسبيا.

هذا وقد واصلت الصين تعزيز الاستثمارات في التعليم، اذ شكلت نفقات التعليم في المالية 2.82 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في العام 2005، بزيادة 0.03 نقطة مئوية على العام 2004. كما بلغت نفقات التعليم في الصين نحو 107.52 مليارات دولار في العام 2005، بزيادة 16.24 في المئة على العام 2004، ومنها نحو 65.91 مليار دولار لنفقات التعليم في المالية المركزية، بزيادة 15.57 في المئة.

إلى جانب ذلك، بلغ اجمالي الاستثمارات التي خصصتها الموازنة المركزية والموازنات المحلية نحو 59.59 مليار دولار في العام 2005، بزيادة 15.84 في المئة على العام 2004، ومنها 4.47 مليارات دولار لنفقات التعليم من المالية المركزية، بزيادة 16.83 في المئة، وذلك أعلى من معدل الزيادة للايرادات الدائمة للمالية المركزية.

في الوقت ذاته، تم انشاء صندوق تنمية التعليم الصيني. وأكدت عضو مجلس الدولة تشن تسى لي في كلمة ألقتها ضرورة اقامة منظمات الصندوق الخيري الشعبي؛ بهدف تمويل الطلاب الفقراء في التعليم وتشجيع الاوساط الاجتماعية المختلفة على التبرع بالاموال لمساعدة الطلاب الفقراء وتشكيل نظام متكامل لمساعدتهم.

وأكدت تشن ان تنمية قضية التعليم وتلبية مطالب الجماهير المتزايدة في تلقي التعليم المختلف الانواع هما مهمة رئيسية للحكومات على المستويات المختلفة في عموم الصين، وأيضا هما قضية المجتمع قاطبة. ويجب على الحكومات على المستويات المختلفة ان تلعب دورها الرئيسي في تنمية قضية التعليم وتعزيز قواها لمساعدة الطلاب الفقراء. وعلى الموازنات المالية على المستويات المختلفة ان تزيد من تمويلها لهذه القضية. وفي الوقت نفسه، يجب تعبئة القوى الجماهيرية والاجتماعية وإرشاد الاوساط الاجتماعية المختلفة للمشاركة في تنمية قضية التعليم وتدبير الاموال من الفئات الاجتماعية وتقديم المساهمات لتنمية قضية التربية والتعليم.

وأضافت تشن أن إنشاء الصندوق الصيني لتنمية التعليم وشن النشاطات المنتظمة لمساعدة التعلم والتعليم وتمويل الطلاب الفقراء لإكمال دراستهم ومساعدة المناطق الفقيرة على تسوية صعوباتهم المحتملة اثناء تنمية التعليم مشروع مهم يتحلى بالفعاليات الاجتماعية ويتمتع بتأييد شعبي.

وفي مجال التعليم، تركز الصين على تعزيز التعليم الالزامي وخصوصا في المناطق الريفية. وخصصت الحكومات المركزية والمحلية اكثر من ملياري دولار لسداد رسوم التعليم والرسوم الاخرى المتنوعة، وتقديم الكتب المدرسية المجانية والغرف وإعانة اسكان ومعيشة 17 مليون طالب من الاسر الفقيرة في 592 محافظة تعاني من الفقر.

إن صندوق تنمية التعليم الصيني صندوقٌ وطني لتدبير الاموال ومنظمة اجتماعية لا تسعى للربح. وقد حصل انشاؤه على موافقة مجلس الدولة ولقي دعما من قبل وزارتى المالية والتربية والتعليم. حتى الآن حصلت الدفعة الاولى من التبرعات المالية وقيمتها نحو 25 مليون دولار.

في الاتجاه ذاته، أعلنت الصين أنها ستلغي رسوم الدراسة لنحو 150 مليون تلميذ قروي؛ في محاولة لتضييق الفجوة بين المناطق الساحلية الغنية والأقاليم الفقيرة. وسيعفى التلاميذ من الرسوم الدراسية خلال مرحلة الدراسة الاجبارية ومدتها 9 سنوات. وتقول صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية إن كلفة هذه الخطوة 1.9 مليار دولار سنويا. وكانت الصين قد أعفت 50 مليون تلميذ يعيشون في الأقاليم الغربية الأكثر فقرا من رسوم الدراسة.