قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي بقصر القضيبية يوم أمس (الأحد) برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، اعتماد موازنة إضافية قدرها 3.3 ملايين دينار لدعم أسعار الخبز الشعبي والإفرنجي واللوف لكي تبقى أسعارها على ما هي عليه حاليا في ظل زيادة أسعار المواد الداخلة في إنتاجها. وفي ضوء ذلك سيتم بيع كيس الطحين لأصحاب المخابز الآلية زنة 50 كغم بقيمة 2 دينار بدلا من سعره الحالي البالغ 3.700 دينار، ويأتي ذلك انسجاما مع خطط الحكومة الرامية لمواجهة غلاء الأسعار والتخفيف من آثاره على المواطنين.

كما أقر مجلس الوزراء اعتماد 15 مليون دينار لتوظيف وإعادة تأهيل وتدريب العاطلين الجامعيين، تحقيقا لتوجيهات رئيس الوزراء، وقرر توظيف 500 منهم في القطاع الحكومي والشركات التابعة لها بحسب الشواغر التي تتناسب مع مؤهلاتهم والمعايير المعتمدة، فيما سيتم إخضاع بقية العاطلين لبرنامج تدريبي وتأهيلي بالتعاون مع صندوق العمل، على أن يمنح المتدرب مكافأة شهرية طيلة فترة تدريبه قدرها 300 دينار. ويأتي ذلك في سياق جهود الحكومة نحو ابتكار الآليات الكفيلة بدمج العاطلين في سوق العمل، والتوصية المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

وفي سياق آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني العام لمملكة البحرين (مخطط الأراضي) للفترة 2007 - 2030، بعد أن انتهت لجنة دراسة المشروع من كافة النواحي والأخذ بآراء الجهات ذات العلاقة والاختصاص وفي مقدمتها المجالس البلدية، وفيما قرر المجلس رفع مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني العام إلى عاهل البلاد، كلف هيئة التخطيط والتطوير العمراني بتضمين المخطط الهيكلي التفصيلي كل الملاحظات التي رفعتها الوزارات والأجهزة الحكومية والمجالس البلدية.

ويرتكز مشروع المخطط الهيكلي العام على عدة استراتيجيات من أهمها تلبية الاحتياجات الإسكانية في المدن والقرى وتحديد مناطق لمختلف الصناعات ويحفظ الموارد البيئية والبحرية وتحديد خطوط الدفان والمنافذ البحرية العامة والمحافظة على الآثار والتركيز على التشجير والمساحات الخضراء ويفي بمتطلبات الأمن والدفاع ويعزز التنمية المستدامة.

مساعدات مادية لغزة وأفغانستان

وعلى صعيد آخر قرر المجلس تقديم مساعدة مادية باسم حكومة مملكة البحرين، تضامنا مع الأشقاء في غزة جرّاء ما يتعرضون له من حصار إسرائيلي جائر، وحرصا منه على مساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها، فيما قرر أيضا بعد اطلاعه على الطلب المرفوع من جمعية الهلال الأحمر بجمهورية أفغانستان الإسلامية تقديم مساعدات عينية للشعب الأفغاني لمساعدته على تجاوز موجة البرد الشديدة التي تتعرض لها المناطق الشمالية الغربية لأفغانستان.

الموافقة على بناء مركز «بني جمرة»

من جهة أخرى وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن إعادة بناء مركز بني جمرة الرياضي والثقافي ، ووجه المجلس المؤسسة العامة للشباب والرياضة بإدراج كلفة إعادة بناء مركز بني جمرة الرياضي والثقافي في ميزانيتها الإنشائية للعامين الماليين 2009-2010.

كما بحث المجلس الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن استحداث علاوة خطر لموظفي الجمارك ورجال الأمن من العسكريين والمدنيين، مستعرضا في هذا الصدد الحوافز المقدمة لموظفي الجمارك، وتلك المقدمة لرجال الأمن، وقرر المجلس الموافقة على الرغبة لأنها معمول بها حاليا تحت مسمى علاوة طبيعة العمل.

إقرار شراكة «التنمية» مع «الخاص»

ووافق المجلس كذلك كمرحلة أولى على مبدأ الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والقطاع الخاص، وكلف المجلس وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي في البدء في المرحلة الثانية والمتضمنة الإعداد القانوني والفني والتنظيمي ووضع الشروط المرجعية ومعايير الأداء والرقابة لتطبيق وتقييم مثل هذه الشراكة.

صندوق للطفولة والمعوقين والمسنين

وفي ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة بشأن طلب وزارة التنمية الاجتماعية بإنشاء ثلاثة صناديق للمعوقين والمسنين والطفولة على التوالي، فقد وافق المجلس على توصية اللجنة الوزارية المذكورة بأن ينشأ صندوق اجتماعي واحد يضم عدة محافظ منفصلة للطفولة والمعاقين والمسنين، وإمكانية إدراج أية محافظ أخرى للفئات التي تتم الموافقة عليها مستقبلا، وقرر المجلس إحالة ذلك إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته من الناحية القانونية.

الحث على تعيين شركات لتولي النظافة

واستعرض المجلس أعمال النظافة وتجميع المخلفات المنزلية في المحافظات المختلفة، وخصوصا في ضوء الشكاوى المتزايدة من قبل المواطنين في بعض المحافظات، وحث المجلس الجهات المختصة على الإسراع في تعيين شركات متخصصة تتولى النظافة في هذه المحافظات وتفعيل دور الشركات المساندة، واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، وقرر إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة. وكان المجلس نوه في بداية الاجتماع بنتائج المباحثات التي أجراها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وبدورها على صعيد العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون.

قرار بإعادة تشكيل «الأعلى المهني» والعلوي رئيسا

المنامة - بنا

صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أمس (الأحد) قرار رقم 5 لسنة 2008 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني. وعيّن القرار وزير العمل مجيد العلوي رئيسا للمجلس، ووكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة نائبا له. وشمل القرار عضوية ممثلين لوزارات الدولة ومؤسساتها، والجهات المعنية بالتدريب المهني، وأصحاب الأعمال، والنقابات، والشركات الكبرى. فيما ستكون مدة العضوية في المجلس المذكور سنتين.

وجاءت تشكيلة المجلس الأعلى للتدريب المهني على النحو الآتي: وزير العمل مجيد العلوي رئيسا، ووكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة نائبا للرئيس. في حين جاء في عضوية ممثلي وزارات الدولة ومؤسساتها رئيس ديوان الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق العمل شريف محمد أحمدي، رئيس جامعة البحرين إبراهيم محمد جناحي، ومدير إدارة التعليم الفني والمهني في وزارة التربية والتعليم حسن صالح مبارك صليبيخ. وعيّن القرار عضو المجلس الأعلى للمرأة بهيجة محمد الديلمي، ورئيس المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الضيافة عقيل غلوم رئيس في عضوية الممثلين للجهات المعنية بالتدريب المهني، بينما عيّن رئيس لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسين محمد المهدي، ورئيس لجنة التجزئة والسوق القديم بغرفة تجارة وصناعة البحرين جواد يوسف الحواج في عضوية الممثلين لأصحاب الأعمال. أما في عضوية ممثلي النقابات فعيّن القرار الأمين العام المساعد للثقافة العمالية خليفة مبارك الشملان، والأمين العام المساعد للمرأة العاملة سعاد محمد مبارك، وفي عضوية ممثلين للشركات الكبرى الشريك المسئول في شركة جواد حبيب وشركاه جواد حبيب جواد، والقائم بمهمات الرئيس التنفيذي لشركة بابكو عبدالكريم جعفر، على أن يكون مدير الموادر البشرية بمجموعة الراشد توفيق مجيد الرياش عضوا ممثلا للخبراء في الموارد البشرية.

«الوفاق»: ننتظر تنفيذ قرار مجلس الوزراء فورا...البحارنة لـ «الوسط»: لا التفاف على أوامر الملك بتوظيف الجامعيين

الوسط - حيدر محمد

نفى وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة وجود التفاف حكومي على توظيف العاطلين الجامعيين.

وقال البحارنة في تصريح لـ «الوسط»: «إن الحكومة جادة في هذا الملف، وستبدأ في المرحلة الأولى بتوظيف 500 جامعي في الحكومة، ونعمل على توظيف البقية في الشركات الحكومية»، مشيدا بالجهود التي بذلتها كتلة الوفاق في التنسيق مع الحكومة في تحقيق هذا الانجاز.

وأوضح البحارنة أن المسئولية عن هذا الملف انتقلت إلى صندوق العمل، لأن الصندوق جهة التدريب المختصة بتدريبهم كونه يتعامل مع الشركات الحكومية والوزارات والقطاع الخاص.

من جانبه قال عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي محمد حسن في تعليقه على قرار مجلس الوزراء: «نقدم الشكر والتقدير لجلالة الملك ثم لسمو رئيس الوزراء ولوزير العمل مجيد العلوي شكرا كبيرا جدا على الجهود المضنية التي بذلها والى كل الوزراء الذين تعاملوا مع اللجنة الوزارية، ونقدم الشكر إلى نزار وصندوق العمل على المساعي».

وأضاف «لدينا أمل أن ينفذ هذا الموضوع بسرعة عاجلة، والآن لا نحتاج إلى لجان دراسات وإنما لجان تنفيذ وقرارات تنفيذية، لأن الدراسات في هذا الموضوع مكتملة».