أكد نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ، أن الأراضي المخصصة للبلديات ضمن التخطيط التفصيلي للمملكة، لا توجد لها ملفات في وزارة شئون البلديات والزراعة بحسب قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، الذي يشدد على أن أملاك البلدية عامة لا يجوز التعدي عليها ولا تسقط بالتقادم، وهذا الأمر سيسبب إرباكا للمجالس البلدية في رسم احتياجات ومشروعات المناطق وطلبات الاستملاك والاستثمار.

وأشار محفوظ إلى أن «هناك إشكالية يجب الوقوف عندها بجد، فكيف سيتم التعامل مع الأراضي العامة من أملاك البلديات التي تحولت إلى أملاك خاصة وفق قانون البلديات الذي يؤكد أن أملاك البلدية لا تسقط بالتقادم، وتبطل الوثائق اللاحقة على وثيقة البلدية؟»، مفيدا بأن «المخطط الهيكلي لم يحدد فترة زمنية للتخطيط التفصيلي لتحديد الخدمات، في حين لا يوجد حصر تام لممتلكات الدولة لدى المجالس البلدية والوزارات والهيئات بحسب اختصاص كل منها».

جاء ذلك، في ندوة نظمت مساء أمس (الأحد) في مجلس الشيخ عبدالأمير الجمري تحت عنوان «التخطيط الهيكلي إلى أين؟».

وبخصوص هذا الموضوع، قال محفوظ: «التخطيط التفصيلي للخدمات التي ذكرت في المخطط الهيكلي، سيوضح أراضي الخدمات المتعلقة بالمناطق، ولكن ما ينقص هذا التوجه هو عدم تخصيص تلك المناطق ضمن المخطط الهيكلي».

ونبّه إلى أن «عرض المخطط الهيكلي بالكامل في خريطة واحدة، يخلق إرباكا في معرفة المساحات المخصصة للخدمات، فمن المفترض أن يكون هناك مرفقا بتفاصيل المخطط للتأكد من وجود الخدمات وفق ما حددته الشركة المنفذة، وهذا الأمر لم يتم الاطلاع عليه، ما يؤكد وجود غياب للشفافية التامة في مناقشة المخطط، علما أن الأخير تمت مراجعته عدة مرات ولكن لم يعرض على المجالس البلدية مرة أخرى بعد الأخذ بملاحظاتها».

وتحدث ممثل «أولى الوسطى» عن الحاجة إلى «المقارنة بين تقرير الشركة التي أعدت المخطط الأصلي، والتقرير المعدل من قبل الحكومة لمعرفة أيهما أصلح، إذ سيتضح من خلال ذلك جدوى توكيل شركة عالمية استشارية لعمل المخطط، وخصوصا أن الحكومة لم تطلع أحدا على المخطط المعد للثلاثين عاما المقبلة، فما عرض على المجالس البلدية هو المخطط العام من دون وجود تفصيلات».

من ناحية ثانية، لفت محفوظ إلى أن «السواحل العامة والأراضي المغمورة بالمياه، لا توجد لها ملكيات عامة حتى الآن ضمن ممتلكات الدولة، وخير مثال على ذلك، أن خليج توبلي الذي من المفترض أن تتملكه الدولة بالكامل بحسب قانون حماية خليج توبلي، لا توجد له وثيقة ملكية خاصة به، وبالتالي هو عرضة لتغيير مساحته وحدوده».

ورأى أنه لا توجد آلية واضحة لتسجيل أراضي الخدمات العامة بحسب الوزارات عند تخطيط وتقسيم الأراضي، ما ينتج عنه وجود أراضٍ مخصصة للخدمات لا تعرف عنها الوزارات شيئا.

ولمّح إلى أن «المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية لا تعلم شيئا عن الأراضي التي تديرها شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، على رغم وجود وثائق هذه الأراضي لديها، وتقوم بعرضها على المستثمرين من جانبها لكون المجالس مسئولة عن تطوير استثماراتها وهي مستقلة ماليّا وإداريّا».

وأضاف «لكي نضمن أملاك الدولة وتكون هناك شفافية في التعامل معها، طرحنا مقترحا لعمل رموز خاصة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن كل عقار من أملاك الدولة، يبين فيه ممتلكات كل وزارة وهيئة على حدة، وهذا سيتيح الاطلاع على أملاك كل وزارة».

وذكر نائب رئيس «بلدي الوسطى» أنه «لا يجوز تحويل ملك عام إلى خاص إلا بقانون، وهذا سيمنع أي فقدان لأي أرض مخصصة للخدمات من ملك عام إلى خاص»، سائلا: «كيف ستتم إعادة دراسة التعامل قانونيّا مع إيجارات الممتلكات والمباني الحكومية التي أبرمت من دون دراسات جدوى سابقا بمبالغ زهيدة جدا، لعدم تناسب إيجاراتها مع طبيعة استثماراتها حاليا؟ وكيف تتم معرفة مردود شركة (ممتلكات) الدولة وأين تذهب؟».