قرر مجلس بلدي الجنوبية في اجتماعه الاستثنائي المنعقد صباح أمس (الأحد) رفع توصية لوزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بشأن الإسراع في التعاقد مع شركة النظافة المقرة من قبل مجلس المناقصات، ورفع طلبا للتعاقد مع شركة نظافة محلية مساندة لشركة النظافة الحالية للمحافظة الجنوبية. وطالب رئيس المجلس المهندي أثناء الجلسة المنعقدة في مقر بلدية الجنوبية الجهاز التنفيذي لمناقشة أزمة النظافة في المحافظة الجنوبية بأن يقوم بالأدوار التي يجب أن يقوم بها والمتمثلة في: المتابعة اليومية والمستمرة، ومحاسبة شركة النظافة في حال التقصير، وتأجير المعدات غير المتوافرة لدى الشركة، وتوفير العمالة، وإصدار التقارير اليومية، وتوفير صهاريج وسيارات الشفط بمختلف أنواعها لتنظيف الشوارع، بالإضافة إلى قيامه بدوره الرقابي والإشرافي والمتابعة، وإصدار التقارير الخاصة بالتأجير، التي من المفترض أن تكون شكلت لجنة لها، وتسليم تقرير عن وضع النظافة في العام 2007. ووافق الأعضاء الحضور الذين بلغ عددهم 6 بالإجماع على توصية وطلب رئيس المجلس علي المهندي، في حين طالب القائم بأعمال مدير عام البلدية عاصم عبداللطيف بأن ترفع المطالب على شكل توصيات للبلدية. وفي توضيح له لأوضاع النظافة في المحافظة الجنوبية قال المهندي إنه يتم وبشكل مستمر رمي أكثر من 20 شاحنة القمامة والحصى والطين والأسمنت في الرفاع الشرقي، متسائلا: «من يعلم بذلك؟».

وأشار المهندي إلى أن المواطنين يلومون أعضاء المجالس البلدية على تردي وضع النظافة، وأن اتصالات المواطنين بشأن الشكاوى مستمرة ولا تتوقف، ولفت إلى أن «(البلاعات) بحاجة إلى شفط، وأنه يجب ألا يتم التفريق بين «بلاعة» تجارية أو تابعة لأفراد في حال التوجّه إلى الشفط»، مؤكدا أن «شفط البلاعات يعتبر حقا لكل مواطن كما يتم للمواطنين في محافظة العاصمة وغيرها». في الجانب نفسه نوّه المهندي إلى أنه «يتبادر إلى كل أذهان المواطنين أن مفهوم البلدية يشير إلى النظافة، وهو دورها الحقيقي قبل أي دور، ونجد أن البلديات في السابق كانت تقوم بأدوارها من دون تقصير. من جانبه قال عضو المجلس ناصر المنصوري: «إذا كان الجهاز التنفيذي على استعداد لتوفير الآلات والأيدي العاملة فلا داعي لوجود شركات النظافة»، في حين أصر العضو ذياب النعيمي على وجود شركة للنظافة للمساهمة في التقليل من الأزمة. أما العضو مبارك الدوسري فأوضح أنه «في حال كان التقصير من جانب شركة النظافة لن يكون تأجير العمال أو المعدات من جانب الجهاز التنفيذي حلا للمشكلة في حين توجد شركات تقدم عقودا أفضل،»، مؤكدا أنه «في هذه الحال يجب أن يتم إنهاء العقد مع شركة النظافة، التي قد لا تمتلك إمكانات كبيرة».

من جهته أبدى رئيس المجلس موافقته على تخصيص موازنة المجلس «من الباب الثاني إلى الباب السابع» لتكون تحت تصرف حل أزمة النظافة.