صدر عن إدارة التقويم والتخطيط البيئي بالإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية الدليل للإجراءات الرسمية للحصول على التراخيص البيئية والذي يشتمل على إجراءات التراخيص البيئية وفق القرار رقم (1) بشأن التقويم البيئي للمشروعات وكيفية تقويم المشروعات التنموية، صرحت بذلك مديرة إدارة التقويم والتخطيط البيئي زهوة الكواري.

وأشارت الكواري إلى أن الهدف من تقييم التأثير البيئي بجميع المشروعات الجديدة بالإضافة إلى تطوير المشروعات القائمة هو العمل على دفع عجلة التنمية المستدامة وتطوير برامجها، مع التأكيد على الالتزام بالقواعد البيئية وتجنب الآثار السلبية للمشروعات بيئيا.

وفي ردها على سؤال عما إذا كانت هذه الإجراءات يمكن أن تكون عائقا في وجه التنمية في البلاد، قالت زهوة إننا على يقين أن البيئة والتنمية وجهان لعملة واحدة ولهذا فإنه من المنطقي دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات حتى لا يترتب على تشغيلها أية آثار سلبية على الموارد الطبيعية أو صحة الإنسان والبيئة، وفي الوقت نفسه ضمانا لتنمية اقتصادية مستدامة تلبي احتياجات الجيل الحالي، وتعمل على عدم استنزاف الموارد الطبيعية وحمايتها وتنميتها من أجل الأجيال المقبلة.

لذلك - كما تشير المهندسة زهوة - أن صدور هذه الكتيبات باللغتين العربية والإنجليزية يساعد أصحاب المشروعات التنموية للسير في خطوات واضحة وسريعة للانتهاء من الإجراءات الروتينية التي كانت تعطل بعض المشروعات السابقة ، فإن هدفنا في ظل النهضة التي تعيشها بلادنا أن نحدد الآثار البيئية المحتملة ووضع الإجراءات والوسائل المناسبة لمنع أو تخفيف الآثار السلبية، وزيادة المردود الإيجابي للمشروع على البيئة.

وفي الختام أشارت الكواري إلى أن الهدف العام الذي تسعى لتحقيقه إدارة التقويم والتخطيط البيئي هو إدخال مفهوم الإدارة البيئية كجزء لا ينفصل عن السياسة المقررة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية التي تتولى تنفيذها الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص عن طريقة تقويم المرور البيئي للمشروعات.