استنكر قطاع النقابات العمالية والمهنية بجمعية الديمقراطي التقدمي إقدام إدارة البريد على فصل النقابية نجية عبدالغفار لمدة عشرة أيام عن العمل. وجاء في بيان القطاع ليوم أمس أن هذه الحادثة «تبدو أنها بايعاز من دوان الخدمة المدنية على اقتراف جريمة أخرى ضد نائبة رئيس نقابة البريد وإيقافها عن العمل لمدة عشرة أيام بحجج وذرائع واهية الهدف منها قمع وترهيب نقابة البريد وضرب الحركة النقابية المتنامية بالقطاع الحكومي».

وانتقدت «محاربة نقابة عمال وموظفي البريد وتشكيل لجان التحقيق ضدها في أجواء بوليسية تعيدنا لحقبة أمن الدولة وبعيدة كل البعد عن الاصلاح والانفتاح الديمقراطي ومتنافية مع أبسط حقوق الإنسان ومتعارضة مع نصوص الدستور وكل المواثيق والأعراف الدولية».

واعتبر البيان أن تعرض رئيس نقابة البريد ونائبته للكثير من المضايقات والتحقيقات وإجراءات التوقيف عن العمل والإنذارات «تعديا صارخا وفاضحا على حقوقهم الدستورية والنقابية من قبل إدارة البريد التي تعيش في عقلية الماضي»، داعية كل النقابات والكيانات العمالية للوقوف بحزم بمساندة نقابة عمال البريد.

كما طالب أعضاء المجلس النيابي بدعم الحقوق النقابية والإسراع بتعديل المادة العاشرة من قانون النقابات العملية لتبطل حجج وذرائع ديوان الخدمة المدنية وإدارة البريد حول شرعية النقابات العمالية بالقطاع الحكومي، على حد تعبير البيان.