شاركتُ في مقابلة أجراها تلفزيون البحرين وبثها قبل فترة بمناسبة الذكرى السابعة لميثاق العمل الوطني، وذكرتُ في المقابلة أن سبع سنوات فترة كافية لتقويم ما تم إنجازه، ونقده، أو مدحه، بحسب قياسات النجاح التي تستخدمها كل الدول المتحضرة. ومع الأسف، إن البعض يتحدث عن أن سبع سنوات ليست كافية، وهو حديث ممجوج؛ لأن الحكومات في منطقتنا دائما تقول إن 5 أو 10 أو 15 حتى 30 سنة ليست كافية، وإن علينا أن نعيش تحت ظروف استثنائية تمنع استخدام قياسات النجاح والفشل التي تستخدمها الأمم.

وأحمدُ الله أني لستُ الوحيد الذي يقول مثل هذا الكلام. فهناك الكثير من الآراء المطروحة في هذا المجال، بل إن ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يقول هذا الكلام في تصريحاته المنشورة محليا وفي الصحافة العالمية. وقد أشارت مجلة «ميد» المتخصصة في تغطية الشئون الاقتصادية في بلدان الشرق الأوسط إلى الموضوع ذاته في عددها الأخير ونقلت تصريحات ولي العهد التي يشير فيها إلى أهمية الإسراع في إنجاز مشروعات الإصلاح الاقتصادي؛ لكي يتحسن مستوى المعيشة؛ وتقل الفروقات التمييزية بين المواطنين.

إن الخطوات الأخيرة التي اتخذت لتنسيق عملية اتخاذ القرار ستساعد من دون شك على تجاوز بعض العقبات، ونحن بحاجة إلى الالتفات إلى المنافسة المتصاعدة من حولنا، وهي منافسة على جذب رؤوس الأموال وتنمية قطاعات كانت البحرين - ومازالت - تتقدم فيها، مثل القطاع المالي وصناعة الألمنيوم. وفي الحالتين إن البحرين تمسك تفوقها؛ لأنها اعتمدت على الموارد البشرية البحرينية المتطورة بشكل أساسي، والبحرينيون العاملون في هذه المجالات يحصلون على دخل مناسب.

وعليه، إن مشروعات زيادة الإنتاجية من خلال برامج التدريب الموجهة بشكل مدروس، والاستثمار في التكنولوجيا والوسائل الإدارية الحديثة، وربط ذلك بالمحفزات التي سيوفرها «صندوق العمل» أمرٌ في غاية الأهمية. ولكنَّ هذا لن يكون كافيا لوحده. فالقطاعات الناجحة يقلّ فيها الفساد، والتوظيف فيها يكون - عموما - على أساس الكفاءة، وما نحتاج إليه هو نقل هذه التجارب الناجحة إلى القطاع العام ومختلف مجالات العمل. ولكنْ، هذا يتطلب إرادة من الأعلى، وثقافة وطنية تؤمن بضرورة إزالة العقبات البيروقراطية، ومنع التمييز بين المواطنين، وإتاحة الفرصة للجميع؛ لكي يتقدموا إلى الأمام لخدمة بلدهم ومجتمعهم وأنفسهم.