وجّه أكثر من 100 من معلمي ومعلمات نظام العمل الجزئي في التعليم المستمر أصبع الاتهام إلى وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية، وحمّلوها ما وصفوه خلال حديثهم لـ « الوسط» أخيرا مسئولية تعطيل تفعيل توجيهات رئيس الوزراء بتعديل أوضاعهم منذ أكثر من عام.

وأضافوا بأنّ وزارة التربية والتعليم سبق أنْ أشارت إلى التنسيق مع ديوان الخدمة لمراجعة نظامها و بموجب هذا النظام تعديل أوضاع معلمي ومعلمات التعليم المستمر، بيد أنّ الوضع ما زال على ما هو عليه، واستدركوا ذلك بقولهم أن التعديل الوحيد الذي شهدوه هو رفع أجر ساعة التدريس للمعلم من 3 دنانير إلى 4 دنانير والمعلّم الأوّل من 4 دنانير إلى 5 دنانير.

ولفتو إلى أنّ عددا كبيرا من معلمي ومعلمات التعليم المستمر مضى على مزاولتهم هذه المهنة أكثر من 30 عاما، تخرج على أيديهم من تبوأ مراكز قيادية في البحرين، متسائلين ألا تؤخذ في الاعتبار تلك السنين التي قضوها بعين الاعتبار وتكون الدافع للعمل على تحسين أوضاعهم؟

وعبّروا عن أملهم في أن تعمد الوزارة إلى تحويلهم إلى نظام دائم حتى لو كان في التدريس النظامي، وأوضحوا بأنه لم يتم توظيف سوى 11 شخصا فقط ممن تقدّموا من الـ 26 شخصا طوال المدة التي تتعدى السنتين الماضيتين، إلى جانب ذلك هناك مجموعة لاتزال تعمل في هذا الحقل تقارب من 111 معلما ومعلمة بنظام العمل الجزئي.

وأسفوا أنْ يقضوا كلّ تلك السنوات بلا ضمان أو تأمين وعلاوات اجتماعية واستثنائهم من ساعات العمل الإضافية وأبسط أنواع الحقوق المهنية في أقل تقدير، معرجين على تهميشهم من تكريم عيد العلم الـ39 والذي دشن أخيرا برعاية كريمة من سمو رئيس الوزراء.

وتساءلوا عن مدى تقدير الوزارة لتقلص نسبة الأمية في البحرين لتصل إلى 2.7في المئة!

وأضافوا بأنه منذ شهرين دشن اجتماع بين موظفي التعليم المستمر والإدارة والتي بدورها وعدتهم بحلحلة ملفهم على وجه السرعة والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بعد ضغط نيابي، في الوقت الذي مرّ العيد الوطني وانقضى فصل دراسي وأقبل آخر ولاتزال الوعود حبيسة أدراج أجهزة الدولة التي تعاني حبوا في تطبيق توجيهات القيادة على حد قولهم.

يذكر بأنه تم مسبقا تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية للوقوف على تعديل أوضاع تلك الفئة.