كشف نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد أن أحد المحاور التي ساهمت بها كتلة المنبر في استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب يتعلق بمخالفة الوزير للقانون في استخدامه كوبونات وقود الوزارة لتزويد مركبات غير تابعة للوزارة وتخص جهات وأشخاصا قريبين من الوزير، مشيرا إلى أن السيارات غير التابعة للوزارة تم تزويدها بوقود الوزارة بلغت 35 سيارة بينها سيارات لأحد أقربائه، وأخرى تابعة لشركة صحافة ونشر قريبة من الوزير.

وأوضح علي أن المستندات التي بحوزتهم تثبت أن الوزير المستجوب يستخدم كوبونات الوقود المخصصة لمركبات الوزارة، لمركبات أخرى لا تربطها بالوزارة أية علاقة، وإنما تربط أصحابها بالوزير علاقة خاصة.

وأشار إلى أن هذه المستندات والأوراق رسمية مرفقة بالاستجواب المقدم وهي تتضمن خطابا بتاريخ 16 مايو/ أيار 2007 موجّها من رئيس الموارد البشرية بالوزارة إلى مدير إدارة الموارد البشرية يبيّن أن هناك مخالفة للقانون من جانب الوزارة في توزيع الكوبونات على رغم التأكيدات السابقة على أن ذلك يخالف القانون، كما أن هناك خطابا آخر من رئيس دائرة الموارد البشرية بالوزارة إلى مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بتاريخ 20 مايو 2005 يكشف فيه أن هناك سيارات غير تابعة للوزارة تستخدم كوبونات وقود تابعة للوزارة وهو ما يخالف القانون بشكل مباشر، ويرفق بالاستجواب أيضا صورة ضوئية لخطاب موجّه من مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالوزارة إلى خبير التدقيق الداخلي بمكتب الوزير المستجوب تفيد تكرار استخدام كوبونات الوقود الخاصة بالوزارة لسيارات غير مدرجة في قائمة سيارات الوزارة.

وأبدى علي تعجبه من رد الخبير بخصوص استخدام الوزير لكل هذا العدد من السيارات في أعمال خاصة بالوزارة، متسائلا: «أي أعمال يقوم بها الوزير وتتطلب هذا الأسطول من السيارات، وبين أن أرقام الكثير من السيارات تظهر غير ذلك إذ ثبت أن بعض هذه السيارات هي تابعة لشركة صحافة ونشر وبعضها تابع لأحد أقرباء الوزير». وواصل علي هناك صورة ضوئية بمرفقة بالاستجواب لكشف استهلاك الوقود لمكتب الوزير المستجوب تفيد تكرار استخدام كوبونات الوقود الخاصة بالوزارة لخمسة وثلاثين سيارة غير مدرجة في قائمة السيارات التابعة للوزارة.

وأكد علي أنه بناء على ما سبق فإنه يكون من الثابت أن الوزير المستجوب قد خالف ابتداء أحكام الدستور وخصوصا المادة (78) الخاصة بالقسم القانوني التي بموجبها أقسم أمام جلالة الملك بالله العظيم بأن يكون مخلصا للوطن وللملك، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن يذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق، وأنه كذلك استغل منصبه الوزاري لتحقيق أغراض شخصية لا تمت لوظيفته بأية صلة وذلك باستخدامه وبشكل مستمر ودائم وبصورة علنية ومفضوحة في الوزارة لكوبونات الوقود المخصصة لسيارات الوزارة لسيارات غير تابعة للوزارة، الأمر الذي يعني إهداره للمال العام ومخالفته للقسم القانوني المتضمن الذود عن حريات الشعب ومصالح وأمواله وهذا يتطلب مساءلة سياسية للوزير المستجوب.

وأشار علي إلى أن جميع الوثائق السابقة قدمت مع الاستجواب إلى مجلس النواب وينتظر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لاستجواب الوزير.