توقع وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا غدا في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل مذكرة مع الاتحاد الأوروبي تقضي بتخصيص منحة تبلغ 558 مليون يورو توجه الى دعم تنفيذ خطة الإصلاح المصرية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للفترة من 2007 الى 2010 تلبية للاحتياجات المصرية.

وذكرت أبو النجا في تصريح صحافي أمس أن مذكرة التفاهم تعكس أولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار خطة العمل المصرية - الأوروبية لسياسة الجوار التي تم اعتمادها من الجانبين في بروكسل في مارس/ آذار 2006 أثناء الاجتماع الثالث لمجلس المشاركة المصري - الأوروبي بمقتضى مذكرة.

وأكدت أن مصر والاتحاد الأوروبي يتمتعان بعلاقات استراتيجية راسخة انعكست في إبرام اتفاقية المشاركة في 2004 التي تعتبر الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات بينهما ثم في اعتماد خطة العمل المصرية الأوروبية في إطار سياسة الجوار الأوروبية.

وأوضحت أن هذه السياسة تنقل العلاقات بين الجانبين الى آفاق اكثر عمقا واتساعا وتفتح مستويات متقدمة من التعاون في كل المجالات وتشمل مجالات الدعم وفقا للاحتياجات المصرية التي تتمثل في ضمان استدامة العملية التنموية وإدارة أفضل للموارد البشرية والطبيعية.

واشارت ابو النجا الى ان هذه المبالغ ستخصص لقطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والبيئة وتحسين تنافسية وانتاجية الاقتصاد المصري من خلال تسهيل التجارة والاصلاح الجمركي وتحديث التشريعات الاقتصادية والقطاع الزراعي والمياه والصرف الصحي والعلوم وتكنولوجيا المعلومات.

ونوهت بأنه تم تخصيص مبلغ يصل الى 40 مليون يورو لدعم الاصلاحات المصرية في مجالات ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وادارة العدالة واللامركزية في الإدارة المحلية. وقالت أبو النجا إن برنامج التعاون المالي مع مصر يعتبر من أنجح برامج التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسطي إذ بلغت معدلات السحب 100 في المئة للبرامج والمشروعات التي يشملها البرنامج الوطني التاشيري للعامين 2005-2006 الموقع مع الاتحاد في العام 2004.

ولفتت الى ان مصر حصلت بموجب هذا البرنامج على منحة لا ترد بلغت 243 مليون يورو لتنفيذ عمليات الاصلاح الهيكلي والقطاعي الى جانب الاصلاحات الادارية وشملت قطاعات الصحة والاسكان والتعليم والمياه والري والدعم القطاعي والتنمية الاجتماعية وحقوق الانسان والديمقراطية.