ذكر مسئول في شركة «أوركيد للعقارات» أن لدى الشركة مشروعات لتطوير 9 أبراج سكنية وتجارية في عدة مناطق تضم نحو 800 شقة سكنية و75 مكتبا تجاريّا بأحجام مختلفة، يتوقع الانتهاء منها في العام 2011.
وقال المسئول الذي فضَّل عدم ذكر اسمه: «ننفذ مشروعين في منطقة السنابس المقابلة لضاحية السيف، الأول يحمل اسم برج الأحلام 1، ويتكون من 36 طابقا منها 4 طوابق مواقف سيارات، ويضم 39 شقة سكنية و29 مكتبا تجاريّا، أما الثاني فيحمل اسم برج الأحلام 2، ويتكون من 36 طابقا منها 4 طوابق لمواقف السيارات، ويضم نحو 60 شقة سكنية».
وأضاف «نتوقع الانتهاء من برج الاحلام1 في منتصف العام 2009 إذ تم البدء في عمليات التشييد، أما برج الأحلام2 الذي سيتم البدء في عمليات الإنشاءات فيه خلال الفترة القليلة المقبلة، فيتوقع الانتهاء منه في العام 2010».
وذكر أن الشركة التي بدأت أعمالها قبل 3 سنوات، تعمل على تطوير مشروع في ضاحية السيف وهو عبارة عن برج تجاري يحمل اسم «أوركيد بنزنس سنتر»، ويضم 46 مكتبا تجاريّا بمساحات مختلفة.
وأشار إلى أن الشركة تنفذ عدة مشروعات سكنية في منطقة الجفير منها برج سكني يتكون من 26 طابقا، ويضم 143 شقة سكنية، كما تطور مشروع «أوركيد تاور» ويضم نحو 66 شقة سكنية.
وبيَّن أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروعين «جفير لاست1» و»جفير لاست2»، يتألف كل واحد منهما من 27 دورا، يضم كل واحد منهما 60 شقة سكنية، يتوقع الانتهاء منهما في العام 2011، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ مشروع «أوركيد بلاز» في منطقة الجفير وهو عبارة عن برج يتألف من 47 طابقا ويضم حوالي 365 شقة سكنية».
وقال: «إن الأسعار في المشروعات التي تطورها الشركة والبالغة نحو 9 أبراج سكنية وتجارية، تتراوح بين 40 و200 ألف للشقة الواحدة بحسب موقعها وحجمها والمميزات، بينما أسعار المكاتب التجارية تتراوح بين 70 و550 ألف دينار، ومتوسط سعر المتر المربع الواحد للمكاتب التجارية يصل إلى 800 دينار».
هذا وتشهد منطقة الجفير وضاحية السيف وضاحية السنابس عملية إنشاءات كبيرة للأبراج التجارية والسكنية تقدر بمئات الملايين من الدنانير، وقفزت أسعار الأراضي فيها من 10 دنانير إلى مستويات قياسية تتراوح بين 100 و150 دينارا للقدم خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تغير تصنيف الأرض إلى استثمارية وتجارية والسماح ببناء طوابق متعددة تصل إلى 20 طابقا إلى جانب السماح للأجانب بالتملك الحر.
ويرى مراقبون أن ضاحية السيف ومنطقة السنابس ستتحول خلال فترة وجيزة إلى أبراج سكنية وتجارية كما تحولت منطقة الجفير بين ليلة وضحاها إلى المباني الشاهقة، وارتفعت فيها أسعار الأراضي إلى مستويات قياسية.
فحين تمر بضاحية السنابس تشاهد الكثير من لافتات المباني مكتوبا عليها اسم المبنى والمقاول والمكتب الهندسي والاستشاري... منها لافتة لبرج الأحلام (Dream Tower)، برج أفاري (Avare Tower)... وغالبية اللافتات يكتب عليها مبنى متعدد الطوابق (Multi Storey Building).
ومن بين الأبراج التي يتم إنشاؤها في ضاحية السنابس، البرج السكني الذي تنفذه شركة العملية العقارية - البحرين قرب مجمع الدانة التجاري بكلفة تبلغ نحو 14 مليون دينار، ويتألف من 13 دورا، ويضم 150 شقة سكينة.
كما تقوم شركة العملية العقارية بإنشاء فندق أيبيس (IBIS)، ويقع أيضا مقابل مجمع الدانة، وقد بدأت الأعمال الإنشائية في الفندق الذي يتوقع انتهاء العمل فيه نهاية العام 2008.
والفندق من فئة 4 نجوم يعمل وفق الشريعة الإسلامية، وهو أحد أكبر المشروعات الفندقية التي تنفذها الشركة في البحرين، ويتألف من 26 طابقا ويضم نحو 300 غرفة بمساحة بناء إجمالية قدرها 24 ألف متر مربع.
ويعتبر مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين أهم المعالم في ضاحية السنابس، وجرى تصميم المبنى بحيث يأخذ شكل السفينة ويتكون من هيكل فولاذي مغطى بألواح الخرسانة المسبوكة وألواح الألمنيوم، كما تم إنشاء الأساسات في مقاولة منفصلة من قبل شركة «كيلر» وذلك قبل البدء في أعمال المقاولة الرئيسية الذي تنفذه شركة «سيباركو للمقاولات» إذ تبلغ قيمة المقاولة 8,29 ملايين دينار.
ويتألف مبنى الغرفة من 20 طابقا، وتبلغ كلفته نحو 22 مليون دولار ويضم مواقف للسيارات تحت الأرض، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 6947 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة البناء 32,545 مترا مربعا.
وكان العقاري سعد السهلي قال: «هناك إقبال كبير من قبل المستثمرين على ضاحية السنابس وضاحية السيف وضاحية الفاتح (الجفير) لموقعهم الجغرافي وكونهم أحد أهم المناطق التجارية في مملكة البحرين، والسماح ببناء الأبراج متعددة الطوابق».
وأضاف «المستثمرون يفضلون الأبراج لأنها تحقق أرباحا عالية»، مشيرا إلى أن أسعار الشقق تتراوح بين 80 و120 ألف دينار للشقة، والأسعار في ارتفاع مستمر.
وأكد أن أسعار الأراضي في ضاحية السنابس تتراوح بين 100 و150 دينارا للقدم الواحد.
ولعبت التشريعات الجديدة دورا كبيرا في ارتفاع أسعار ضاحية السيف وضاحية السنابس وضاحية الفاتح (الجفير)، وخصوصا التشريعات التي سمحت للشركات والمصارف بالاستثمار في هذا المنطقة، وسمحت للأجانب التملك الحر كقوة شرائية تتماشى مع الحركة القوية في سوق العقارات بعد أن ضعفت القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن القوانين التي ساعدت على ارتفاع الأسعار، السماح للمستثمرين بناء أبراج متعددة الطوابق، وبناء عشرات الشقق في المبنى الواحد، وخصوصا أن الشقق تعتبر إحدى أهم أدوات الاستثمار العقاري التي تدر أموالا طائلة.
العدد 2011 - السبت 08 مارس 2008م الموافق 29 صفر 1429هـ