قال ممثل مركز البحرين للدراسات والبحوث أسعد السعدون إن المملكة شهدت ارتفاعا في أسعار الإيجارات بنسبة بلغت 30 في المئة خلال العام الماضي، وأسهمت في ارتفع معدلات التخضم في المملكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عبء الإيجارات يمثل نسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة من دخل الأسرة والتي يتراوح دخلها بين 250 و 1000 دينار شهريّا.

وبين السعدون في ورقة قدمها في منتدى «مدى الحاجة إلى قانون إيجار جديد» أمس، أن أسباب ارتفاع العقارات بشكل عام خلال الفترة الماضية كان أبرز مظاهره ارتفاع القيمة المضافة، قيمة الاستثمارات العقارية، ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي لتصل إلى 9,3 في المئة في 2006.

وأشار إلى أن أهمية القطاع العقاري في البحرين تأتي من كونه أحد القطاعات المحورية للنخب، والعلاقة التشابكية مع بقية القطاعات، إضافة إلى صغر المساحة الإجمالية للمملكة وارتفاع الكثافة السكانية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتملك 90 في المئة من إجمالي المساحة المتاحة للاستثمار.

وأوضح أن قانون الإيجارات القديم لم يعد يواكب المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق العقارية التي شهدت زيادة بنسبة 214,8 في المئة العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في 2004 لترتفع من 431 مليون دينار إلى 1,4 مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت 54,8 في المئة مقارنة مع 2006.

ولفت إلى أن نسبة النمو الذي يشهده القطاع العقاري يعود إلى زيادة حجم الطلب الناتج عن ارتفاع عدد السكان واستمرار تدفق الأيدي العاملة الأجنبية، والتوسع في التسهيلات والقروض المصرفية، وتوافر السيولة لدى المواطنين.

وتابع السعدون أنه من بين أسباب نمو القطاع كذلك المحفزات المتوافرة لجذب المستثمرين الخلجيين والأجانب، علاوة على الآثار التي تسببت فيها أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

وأكد ممثل مركز الدراسات والبحوث أن قانون الإيجارات المقترح ينسجم مع السياسة العقارية في المملكة ولا يعوق التنمية العقارية ولاسيما في التعديلات المتمثلة في الفصل بين أحكام الايجارات لأغراض السكن والإيجار لأغارض الاستثمار، موصيا بمراجعة القانون كل 5 سنوات لجعله أكثر انسجاما مع الأوضاع الاقتصادية في البلاد.