أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي إنه «خلال العام 2009 سيكون الوضع أفضل نظرا إلى تشغيل مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع اكتمال إحدى مراحله الثلاث». في حين أشار ت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن تقريرها النصف سنوي للعام الماضي فيما يتعلق بسير تقدم مشروع الربط الكهربائي الخليجي، أن المشروع سيبدأ تشغيله خلال العام 2010 مع اكتمال مراحل التنفيذ الثلاث، فيما يتوقع تشغيل المرحلة الأول خلال العام المقبل، وذلك بربط شبكات كهرباء مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت.

وبين العوضي أنه لا توجد دولة دون أخرى تستفيد من الطاقة الكهربائية المنتجة ضمن مشروع الربط، وأنه من الصعب قول ذلك. لأن المشروع جاء من أجل عدة أسباب، أولها ضرورة توفير الطاقة الكهربائية لأية دولة تعرضت لعطب أو نقص طارئ في الطاقة، وهو ما يجب على الدول القيام به وفقا للاتفاقيات. والسبب الآخر أن كل دولة تخطط لأن يكون لديها احتياطي تأمين عن أي عطب بنسبة أقل عن التي توفره حاليا، لأن احتياطي الطاقة المتوافرة لدى كل دولة مع تشغيل مشروع الربط بالإمكان الاستفادة منه للدول التي تتعرض لعطب أو نقص طارئ. وهو ما يوفر الكثير من المال بالنسبة إلى معظم الدول المشاركة. وأما السبب الثالث هو بيع وشراء الكهرباء بحسب الاحتياجات، ما يعني أن هناك تنسيقا بين الدول لأن كل واحدة منها تخفض مستوى إنتاجها سنويا».

ومن جهتها أضافت هيئة الربط أن عملية إنجاز المرحلة الأولى ممثلة في ربط شبكات الكهرباء للدول الأربع المذكورة سالفا، ستكون من خلال خط ربط كهربائي مزدوج الدائرة جهد (400 ك.ف) من محطة الزور بدولة الكويت، وحتى محطة الدوحة الجنوبية بدولة قطر بطول يزيد على (800 كم). وكذلك إنشاء 6 محطات تحويل جهد (400 ك.ف)، وهم محطة الزور بدولة الكويت ومحطة الجسرة في البحرين ومحطة الدوحة الجنوبية بدولة قطر، بالإضافة إلى ثلاث محطات بكل من الفاضلي وغونان وسلوى في المملكة العربية السعودية.

كما ستشمل أعمال المرحلة الأولى خطّا كهربائيّا مزدوجا الدائرة جهد (400 ك.ف) من محطة غونان في السعودية، وحتى محطة التحويل في الجسرة بالبحرين عبر كابل بحري تحت مياه الخليج العربي، بالإضافة إلى إنشاء محطة تحويل الذبذبة بالفاضلي ومركز تحكم رئيسي في الغونان.

وأشارت الهيئة ضمن المرحلة الثانية من المشروع، إلى ربط الشبكات الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عن طريق محطة الواسطة في عمان، وبين محطة العوهة في الإمارات، إذ اكتملت تلك المرحلة في منتصف العام 2006.

ونوّهت الهيئة إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل ربط المرحلتين الأولى والثانية عن طريق ربط شبكة دولة الإمارات بالشبكة الرئيسية لدول المرحلة الأولى بمنطقة السلع، ومحطة التحويل بمحطة سلوى في السعودية، موضّحة أن بذلك يكتمل المشروع بمراحله الثلاثة.

وأرجعت هيئة الربط تباين نسبة الإنجاز الفعلي عن النسبة المخطط لها لتنفيذ عقود المشروع إلى بعض الصعوبات التي واجهت الهيئة ومقاوليها أثناء عملية التنفيذ، والتي لخّصتها وفق الدول المشاركة في المشروع. إذ تسببت البحرين في تأخّر صدور رخصة بناء محطة التحويل بالجسرة من بلدية المنطقة الشمالية. وأما السعودية فتسببت بثمانية أمور ساهمت في تباين الإنجاز الفعلي بحسب المخطط له، كان أولها اعتراض شركة أرامكو السعودية على مسار الخط الهوائي لقربه من بئر زيت معيّن، واعتراضها أيضاَ على زاوية تقاطع مساء الهوائي مع خط الأنابيب. إذ اقترحت هيئة الربط مسارا جديدا للخط، وهي في صدد انتظار الرد من الشركة.

بالإضافة إلى اعتراض الشركة السعودية للكهرباء على تقاطع خطوط نقل الجهد الفائق التابعة للهيئة (400 ك.ف) مع خطوط نقل الشركة (380 ك.ف)، وعدم الموافقة على عبور خط الهيئة فوق خطوطها. كما كانت من ضمن الأسباب، تأخّر الشركة السعودية للكهرباء في رفع متطلباتها للموافقة على التصاميم الهندسية لمحطة تحويل الذبذبة الخاصة بالهيئة مع محطة التحويل الخاصة بالشركة. وعدم استكمال الشركة السعودية للكهرباء ملاحظاتها عن مذكرة نقاط الارتباط بين شبكة هيئة الربط وشبكة الشركة السعودية للكهرباء.

كما كان تعارض مشروع الجسر الذي تخطط إدارة الطرق بالمنطقة الشرقية لإنشائه على الطريق السريع بين الدمام والهفوف مع مسار خط الربط الكهرباء للهيئة، سببا في تباين نسبة الإنجاز الفعلي. إذ تم التغلب على الإشكال بتغيير موقع أحد الأبراج. إضافة إلى اعتراض المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمنطقة الشرقية في السعودية لمقاول هيئة الربط، بإقامة قاعدة البرج الهوائي بمسافة لا تقل عن 50 مترا عن حرم أنابيبها، وأنه بعد التنسيق معهم تم التوصل إلى تقليلها إلى مسافة 45 مترا فقط.

ومن الأسباب أيضاَ، إصرار إدارة الطرق بالمنطقة الشرقية على منح هيئة الربط تراخيص عبور خط نقل الطاقة الكهربائية (400 ك.ف) للجزء الواصل بين محطة الزور في الكويت إلى محطة التحويل بالفاضلي لمدة قصيرة، وليس طيلة فترة المشروع. وأخيرا تعارض مشروع تسوير مسار سكة الحديد مع مسار المشروع، إذ تم التغلب على الإشكال المطروح بتغيير موقع أحد الأبراج.

أما دولة قطر، فتسبب تأخّر صدور الموافقات للجهات المختصة بشأن إعفاء المواد المستوردة للمشروع من الرسوم الجمركية في تباين نسبة الإنجاز الفعلي عن النسبة المخطط لها لتنفيذ عقود المشروع. إضافة إلى عدم الحصول على تصريح بناء محطة جنوب الدوحة، إذ طُلب معاملة مشروع المحطة كأيّ مشروع من مشروعات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، واستعجال استخراج رخصة البناء.

من جانبها، ساهمت دولة الكويت في تأخير تسليم أرض محطة التحويل بمنطقة الزور لمقاول هيئة الربط، وعدم صدور رخصة بناء محطة الزور من بلدية الكويت، وكذلك تأخير تخصيص قاطع ثالث بمحطة الزور.

يذكر أن المؤسسين للمشروع ساهموا بنسب رأس مال بلغت نحو 1.1 مليار دولار أميركي، إذ ساهمت الإمارات بـ 169.4 مليون دولار، والبحرين بـ 99.0 مليون دولار، وبعدها المملكة العربية السعودية بأكبر مبلغ وصل لـ 347.6 مليون دولار. ومن ثم سلطنة عمان بملغ 61.6 مليون دولار ودولة قطر بـ 128.7 مليون دولار. وأخيرا دولة الكويت بملغ 293.7 مليون دولار. وذلك بحسب عدد الأسهم لكل دولة مؤسسة.