دعا عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين يوم أمس الحكومات الخليجية إلى التركيز على ايجاد حلول لمسألة التضخم ووضعها ضمن سلم أولويات السياسات المالية في المنطقة في خطوة من شأنها أن تثير التساؤل بشأن الارتباط المتواصل للعملات بالدولار الأميركي.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار وشركة جفريز للضمانات المصرفية لمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا كريستيان موشبهاني، خلال الدورة الثالثة لقمة الشرق الأوسط للإصدارات الأولية العامة المنعقدة في فندق انتركونتننتال أبوظبي: «على رغم وجود المؤشرات الإيجابية بشأن تأثيرات التراجع الاقتصادي العالمي على أداء اسواق الشرق الأوسط حتى هذه اللحظة، إلا أن مسألة عدم الاستقرار مازالت مستمرة في هذه الأسواق ما يستدعي دراستها ومعالجتها».

وأضاف موشبهاني خلال إحدى جلسات المؤتمر التي ضمته مع عدد الخبراء الاقتصاديين وتناولت موضوع حالة الأسهم الإقليمية في الأسواق الرئيسية بأن مسألة التضخم بحاجة إلى دراسة، مشيرا إلى أنه من غير الواضح بأن عملية الاستثمار وضخ السيولة في قطاع العقارات وأسواق الأسهم ستكون كافية لمعالجة هذه المسالة.

وبشأن مسألة ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي، قال موشبهاني: «إنه مع تواصل ارتباط العملات الخليجية بالدولار، فهذا يعني أن معظم الحكومات الخليجية إلى حد ما قد ربطت سياساتها النقدية بسياسة البنك المركزي الأميركي» مشيرا إلى حساسية الوضع تجاه تردد المصارف المركزية في اتخاذ قرار بشأن مسألة الارتباط التي تدفع بعجلة التضخم وتزيد من الصعوبات بالنسبة إلى المصارف التجارية.

هذا واتفق موشبهاني وبقية المتحدثيين خلال الجلسة على وجود الكثير من العوامل الايجابية الداعمة لعجلة الاقتصاد في المنطقة بما فيها أسعار النفط المرتفعة والسيولة ومعدلات الاستثمارت المرتفعة، مشيرين إلى ضرورة الحاجة لايجاد الإدارة القوية لهذه العوامل.

دول الخليج تشكل لجنة لدراسة التضخم

قالت صحيفة «بيننسولا» القطرية أمس (الاثنين) إن دول الخليج العربية شكلت لجنة لدراسة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة الاستشارية بمجلس التعاون الخليجي تعقد اجتماعا يستمر يومين في الدوحة للتوصل إلى مقترحات لمكافحة ارتفاع الكلف في منطقة الخليج.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة شكلت لجنتين فرعيتين في الجلسة الافتتاحية لدراسة التضخم وارتفاع الاسعار والتوصل إلى التوصيات المناسبة.

التضخم في الكويت أعلى من %6

أظهرت بيانات حكومية تلقتها رويترز أمس (الاثنين) أن التضخم في الكويت ظل أعلى من ستة في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للشهر الثالث على التوالي بسبب ارتفاع تكاليف الإسكان وأسعار المواد الغذائية.

وارتفع المؤشر العام لاسعار المستهلك 6,68 في المئة إلى 121,4 نقطة في 30 نوفمبر الماضي بالمقارنة مع 113,8 نقطة في الشهر نفسه من العام السابق. وبلغ التضخم السنوي في الكويت 7,3 في المئة في أكتوبر/ تشرين الاول الماضي مسجلا مستوى قياسيا.