دعت جمعية البحرين العقارية إلى إسناد جميع القضايا الخاصة بالإيجارات إلى محكمة مختصة الهدف منها سرعة البت فيها، وعدم إدراج تلك القضايا في أدراج المحاكم ما قد يؤثر على التنمية الاقتصادية في الحركة العمرانية في البحرين.

وأكدت ضرورة وضع قانون إيجارات جديد وشامل توحد شروطه على جميع مناطق البحرين، بدلا من القانون الحالي الذي يقتصر على الإيجارات في المنامة والمحرق، مشددة على أن يكون القانون الجديد الأساس في صياغة عقود الإيجارات في البحرين وأن يكون ملزما للطرفين (المالك والمستأجر).

وقالت الجمعية في بيان لها: «إن من أهم نقاط القانون الجديد توحيد شروط القانون على جميع مناطق البحرين من دون تمييز، وأن يستعجل حل قضايا الإيجارات العالقة في أروقة المحاكم».

وأضافت «يجب أن يحدد القانون الجديد زيادة ثابتة في النسبة والفترة الزمنية لمعدل رفع الإيجارات عند تجديد العقود وأن ينصف فيها الطرفان، الهدف منها وقف التضخم في ارتفاع العقارات وعدم تمسك المستأجر في الإيجار القديم».

وأكدت أهمية تحديد القانون الجديد مسئوليات إجراءات الصيانة والترميم للعقار مع تحديد نوع العقار المراد تأجيره (سكني، تجاري، صناعي، سياحي، أرض خالية وغيرها).

وتحدثت الجمعية عن حقوق المؤجر عندما يكون شخصا طبيعيّا أو أفرادا في القانون الجديد، ومن هذه الحقوق: حق المالك في الحصول على ريع العقار المؤجر عند ميعاده من دون أي تأخير وتحت أي ظرف من الظروف إلا في بعض الحالات... حق المالك في الانتفاع في ملكه عند الحاجة وعند الهدم وإعادة البناء، وحق المالك في طلب الإخلاء بعد الانتهاء من فترة زمنية محددة في عقد الإيجار وخصوصا في العقارات السكنية لحاجته إلى السكن لنفسه أو لأحد أفراد أسرته، وحق المالك في طلب الإخلاء فورا إذا أخلَّ المستأجر ببنود عقد الإيجار وخصوصا المادة التي تختص بارتكابه الأعمال المنافية للأخلاق وإيذاء الجيران.

وحق المالك في تحديد نسبة الضرر التي قد يخلفها المستأجر عند إخلائه للعقار المؤجر وأن تحدد نسبة الضرر من قبل المختصين من الخبراء عند إخلاء العقار. وحق المالك في عمل التصليحات اللازمة للعقار أو تحديد التصليحات وإرجاع العقار كما كانت عند بداية العقار.

ومن حق المالك الزيادة على عقد الإيجار ويجب أن تكون الزيادة بعد فترة زمنية محددة وليست سنوية، وأن يتم الاتفاق على مقدار الزيادة في عقد الإيجار ليعلم بها الطرفان إلى جانب وضع حد مسبقا للزيادة كل 3 أو 4 سنوات تقريبا، ويجب وضع معايير خاصة لعملية الزيادة من عقار إلى آخر (سكنية، تجارية، صناعية، سياحية، زراعة وغيرها).

وذكرت الجمعية أن قانون الإيجارات القديم فيه خلل. مبينة: «هناك استغلال من قبل البعض لهذا الخلل إذ إن القانون لا يتلاءم مع المتغيرات العامة (التغيرات الجذرية في نمط الأفراد واختلاف أنواع العقارات والزيادة العامة في أسعار العقارات)، وفي كثير من الأحوال حول قضايا الإيجارات نرى أن القوانين تقف عائقا أمام المؤجر (المالك) وتكون في صف المستأجر من حيث عدم استطاعته طلب الإخلاء من العقار حتى ولو كان متخلفا عن دفع الإيجارات المتأخرة ومن حيث عدم التزام الكثير من المستأجرين ببنود اتفاقية الإيجار».

وأضافت الجمعية «أن المشاكل والقضايا العقارية كثيرة لكن غالبيتها تتركز على عدم حصول (المالك) على إيجاراته، والزيادة المفاجئة في أسعار الإيجارات على المستأجر، والقضايا المتعلقة بالصيانة، والقضايا المتعلقة بالإخلاء وإلى جانب قضايا تكون أطرافها جهات حكومية ورسمية وقضايا تكون لها أبعاد تجارية وصناعية وغيرها».

وذكرت أن الكثير من مالكي العقارات يفضلون المستأجرين الأجانب على البحرينيين، نظرا إلى محدودية دخل المواطن البحريني الذي يمنعه من مواصلة دفع الإيجار الشهري المرتفع، فيدخل المالك والمستأجر في متاهات الإجراءات القضائية البطيئة والتي قد تأخذ الكثير من الوقت للفصل بين الأطراف.

وكان مركز البحرين للدراسات والبحوث ذكر أن عبء الإيجارات تمثل بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة من دخل الأسرة وتتراوح دخلها بين 250 و 1000 دينار شهريّا. وقالت الجمعية: «في ضوء المتغيرات والنهضة العمرانية العقارية في البحرين أصبح من الضروري إيجاد قانون جديد ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وان القانون الحالي لا يلبي ولا يواكب التطورات الحديثة في مجال الاستثمار العقاري في البلاد. وتأتي أهمية القانون الجديد وإلغاء القانون القديم في أن الوضع العام لعملية التأجير في البحرين اختلفت اختلافا كليّا عما كانت عليه في السابق من جميع النواحي وخصوصا العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى جانب نوع العقار المراد تأجيره».

وأكدت أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها مملكة البحرين وما شهده القطاع العقاري من طفرة كبيرة غير مسبوقة وهي مرشحة لمزيد من التطور والنماء في الفترة المقبلة تبرز الحاجة الماسة إلى وضع قانون جديد للإيجار يحل محل القانون الحالي بشكل يلبي متطلبات التطورات التشريعية والاقتصادية الحاصلة في البحرين على مختلف الأصعدة وخصوصا أن السوق العقاري البحريني شهد حتى نهاية العام 2007 نشاطا ملحوظا في مجال الاستثمارات العقارية إذ بلغ إجمالي التداولات العقارية في 2007 حوالي 1,3 مليار دينار مقارنة بنحو 876 مليون دينار في 2006، بزيادة تصل إلى 40 في المئة، ما يشير إلى مدى ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري البحريني. وهذه التطورات تبرز مدى الحاجة إلى قانون جديد للإيجارات بشكل يحفظ حقوق المالك والمستأجر على حد سواء ومن هنا جاءت فكرة تنظيم هذا المنتدى.

يشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين رفعت في يونيو/ حزيران 2007 خطابا إلى رئيس الوزراء يتعلق بإصدار قانون جديد للإيجار، ووصف الخطاب القانون القديم بأنه «لم يعد صالحا»، بعد مضي أكثر من 60 عاما عليه. وقرر مجلس الوزراء في أغسطس/ آب 2007 تكليف وزارة العدل والشئون الإسلامية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دراسة إعداد مشروع قانون جديد للإيجارات.