يتوقع الخبراء أن يصل حجم الاستثمارات فى قطاع توليد الطاقة فى دول مجلس التعاون الخليجى الى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة, نظرا للنمو الكبير في الصناعة والمشروعات العقارية والتجارية والسياحية.

وقال خبير شئون الطاقة في بنويل العالمية نيل والكر, في تصريح صحافي بأبوظبي أمس (السبت): «إن دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على مرحلة جديدة من النمو الذي يسير بوتيرة متصاعدة في السنوات العشر المقبلة».

وذكر أن هذا النمو يحتم على دول مجلس التعاون التوسع في مشروعات صناعة الطاقة وضخ استثمارات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.

واشار الى أن الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط التي تقام في مركز البحرين الدولي للمعارض خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس/ آذار 2009 بالمنامة ستناقش المشروعات المستقبلية للطاقة بدول مجلس التعاون.

وقال: «إن هذا الحدث سيواكب التوسع والنمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده منطقة الخليج والشرق الأوسط».

وأشار إلى أن الخبراء سيناقشون تحديات الطلب الكبير على المياه اللازمة للشرب والأغراض الصناعية والتي تواجه بعض الدول العربية صعوبة في توفير مصادر جديدة للمياه.

وقال: «إن النمو السنوي على المياه في دول الخليج يصل إلى 8 في المئة بسبب زيادة عدد السكان والمشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية الأمر الذي يحتم على حكومات المنطقة البحث عن بدائل لزيادة الإمدادات المائية تجنبا لحدوث أزمات في المستقبل».

وأضاف أن مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي يسير بنجاح تام والمرحلة الاولى تبشر بنتائج ايجابية وستنعكس آثار هذا الربط بتحسين القدرات الاقتصادية لدول المجلس وتطوير الأنظمة المحلية الخاصة بالتوزيع والشبكات وتعزيز الإمدادات وحمايتها وتأمين تدفقها.

وتوقع الخبير البريطاني أن يصل حجم الاستثمارات العربية في قطاع الطاقة في السنوات القليلة المقبلة الى 8 في المئة على الأقل نظرا للفرص الاقتصادية المهمة التي يوفرها هذا القطاع للمستثمرين علي المدي الطويل.

وأكد أن دول المجلس لن تواجه أية عقبات أو مشكلات فى إيجاد التمويل اللازم لمثل هذه المشاريع نظرا لتوجهها لتوسيع دور القطاع الخاص واستغلال امكانياته الضخمة فى تمويل عملية التنمية.

ويعزو والكر ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء فى دول المجلس إلى تسارع النمو الاقتصادى فى القطاعات غير النفطية وخصوصا القطاع الصناعى الذى توليه دول المنطقة أهمية كبيرة نظرا لدوره الاساسى فى برامج التنويع الاقتصادى التى تنتهجها.

وقال: «إنه لا شك أن مثل هذه الخطط ستؤدي إلى حدوث تأثير هائل على القطاعات التجارية المزودة للمعدات والخدمات في المنطقة».

ومع الأخذ في الاعتبار الحلول التطويرية وفرص التسويق والمبيعات يخطط كبار المسئولين عن صناعة الطاقة الكهربائية للاجتماع مجددا في البحرين في معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط للعام 2009.

وتستعد شركات الطاقة العاملة في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط للمشاركة في المؤتمر والمعرض.

وأشار الى أن مؤتمر ومعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط يساهم في جمع قادة قطاعات ونظم توليد الطاقة ومشاريع تحلية المياه والتقنيات المتطورة مع التركيز على التصميم، والمعدات، والخدمات، والشبكات والصيانة.