رفعت الحكومة السورية أمس (السبت) أسعار البنزين للمرة الثانية خلال أقل من 5 أشهر، وذلك في إطار هدفها إلى خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية التي تتكبدها الموازنة السورية.

وبلغت الزيادة 4 ليرات سورية لليتر البنزين الواحد الذي بات سعره 40 ليرة سورية.

وقال معاون وزير الاقتصاد والتجارة السوري عبدالخالق العاني لـ «يونايتد برس انترناشونال»: «إن قرار رفع أسعار البنزين يأتي في إطار تخفيف فاتورة الدعم الهائلة التي تدفعها الموازنة السورية».

وأضاف «إن رفع أسعار البنزين هو تفصيل صغير في ملف إعادة توزيع الدعم الذي يتم تصميمه بشكل يصل معه الدعم إلى مستحقيه فقط وهو قرار اتخذته الحكومة أصلا». وأوضح «إن سورية تستهلك سنويا ملياري ليتر من البنزين ومن شأن هذا الرفع المساعدة على ترشيد الدعم والاستهلاك معا».

يذكر أن زيادة أسعار البنزين اليوم بمعدل 11,11 في المئة لليتر الواحد كان سبقتها زيادة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمقدار 6 ليرات إذ ارتفع سعر الليتر من 30 إلى 36 ليرة سورية.

وتشير إحصاءات إلى أن رفع سعر البنزين هذا سيؤدي إلى وفر يبلغ 8 مليارات ليرة ستذهب إلى صندوق الدعم الاجتماعي الذي تحضر له الحكومة وتهدف من خلاله إلى دعم الأسر السورية الفقيرة والمحدودة الدخل.

وقال الباحث الاقتصادي السوري محمد إبراهيم: «إن القرار قد يؤدي إلى نتائج تضخمية ورفع أسعار النقل بشكل مباشر، إلا أنه سيساعد في ترشيد استهلاك البنزين الذي لايزال مدعوما قياسا بالدول المجاورة».

يذكر أن سورية تحضر نفسها لسياسة جديدة تقوم على إعادة توزيع الدعم بشكل يصل إلى مستحقيه فقط. وستكون أولى الخطوات توزيع قسائم على الأسر السورية بمعدل 1000 ليتر مازوت لكل أسرة بالسعر المدعوم مقابل رفع أسعاره خارج هذه القسائم.

ويترافق ذلك مع رفع أسعار المنتجات الزراعية الإستراتيجية وإحداث صندوق للمعونة الاجتماعية، وإزالة بعض الرسوم ذات التأثير المباشر على المواطن.