أعلن الشيخ فواز مالك الصباح وهو من أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت عن ترشيح نفسه لخوض انتخابات مجلس الأمة 2008 في الدائرة الانتخابية الثالثة وجاء إعلان الصباح هذا مفاجئا للمجتمع الكويتي الذي لم يعهد ترشح أحد أبناء الأسرة الحاكمة لمجلس الأمة، على رغم أنه ليس أمرا ممنوعا بحسب الدستور الكويتي.

وقال عدد من أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت إن الشيخ فواز مالك الصباح الذي أعلن عن ترشيح نفسه لخوض الانتخابات القادمة لن يستمر في ترشيحه، معللين بأن المراجع العليا لن تسمح له بخوض الانتخابات، في إشارة إلى عدم رضا العائلة بترشح احد أبنائها للمجلس الذي غالبا ما يكون سببا للتسقيط والتشهير حول الشخص المترشح.

وقال أحد أبناء الأسرة الحاكمة في اتصال هاتفي «إنني أتوقع ألا يخوض الشيخ فواز الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه يجب علينا أن نبتعد عن خوض الانتخابات ونتركها للشعب، كاشفا عن وجود محاولات من بعض أبناء الأسرة الحاكمة خوض الانتخابات الماضية، إلا أنهم تراجعوا في وقت «الصجية» حيث إن الشيخ أحمد الفهد كان أول من سعى إلى خوض الانتخابات إلا انه لم يقدم عليها.

وقال المحامي خالد الشطي إن الدستور الكويتي لم يمنع أبناء الأسرة الحاكمة صراحة وبالنص من خوض الانتخابات، إلا أن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي أجازت تعيين أعضاء الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة.

وأضاف «وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم نظرا لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات حرصا على حرية هذه الانتخابات من جهة، ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلّما تتجرد منه المعارك الانتخابية من جهة ثانية» بحسب ما ثبته الدستور.

وهذا النص الدستوري الملزم للجميع يهدف إلى المحافظة على إباء الأسرة الحاكمة لأن دخولهم الانتخابات أمر صعب وفى حال سقوطهم في الانتخابات فإن هيبة أبناء الأسرة ستكون على المحك ونحن نحترمهم ولا نريد لهم التجريح السياسي فالانتخابات فيها أساليب يجب ألّا يخوضها أبناء الأسرة الحاكمة.

وأضاف الشطي أن الدستور الكويتي أورد النص الدستوري «ويشفع لهذا الاستثناء في أسلوب الحكم البرلماني بالنسبة إلى الكويت بصفة خاصة كون الأسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس بإحساسه ولا تعيش في معزل عنه. كما يشفع له أيضا كون عدد سكان دولة الكويت قد استلزم الأخذ بنظام المجلس الواحد. فلم يعد هناك مجلس ثان (مجلس شيوخ أو مجلس أعيان) يمكن لأعضاء البيت الحاكم الإسهام عن طريق التعيين فيه في شئون الدولة العامة.

وكان الشيخ فواز المالك الصباح أعلن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة قبل أربعة أيام من فتح باب الترشيح وعلى رغم أنه محام ويعمل في بلدية الكويت، إلا أنه قال في بيانه الصحافي أنا مواطن كويتي، صحيح أنا ابن الأسرة الحاكمة ولكني أمثل الشعب الكويتي في الدرجة الأولى، مضيفا انه عندما يفتتح باب الترشيح يوم الاثنين المقبل سأكون أول من يسجل اسمه، في إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.

وأوضح أنه سيعلن برنامجه الانتخابي بعد الترشيح، مؤكدا أنه سيخوض الانتخابات مستقلا عن تجمعات أو تحالفات مع التكتلات الأخرى ويرى أنه وجد الدعم من أبناء الدائرة الثالثة.

من جهتهم أكد بعض الناخبين في الدائرة الانتخابية الثالثة أكدوا أنهم لن يصوتوا للشيخ فواز، موضحين في الديوانية بالجابرية أنه لم يساهم في أي نشاط سياسي واجتماعي في السنوات الماضية بل «إنه لم نسمع له رأيا في القضايا التي تطرح في الساحة الكويتية، على رغم أننا نحترم أبناء الأسرة ورغباتهم الشخصية ومحبتنا وتقديرنا للشيخ فواز المرشح وبما أنه عليه أن يتحمل ما سنقوله في الندوات الانتخابية له لو أقام الندوات،، إلا أن آخرين راهنوا على أن الشيخ فواز أراد بهذا الترشيح أن يسلط الضوء عليه ويشتهر وهذا حقه والساحة مفتوحة للجميع أسوة بالآخرين وربما قد يكون الشيخ أفضل منهم ولكننا لن نصوت له وننصحه بأن يبقى شيخا أحسن من لقب مرشح سابق وسقط في الانتخابات البرلمانية.

رفض قانون التجمعات

ومن ناحية أخرى أصدر حزب الأمة الإسلامي بيانا أعلن فيه رفضه لمرسوم قانون تنظيم التجمعات الذي أصدره مجلس الوزراء. وقال في بيان صحافي أمس الأول إن «الحزب بعد اطلاعه على مرسوم قانون تنظيم التجمعات الذي صدر من مجلس الوزراء ليؤكد على رفضه لهذا المرسوم غير الدستوري والذي خالف فيه المادة 44 من الدستور الكويتي التي منحت الحرية والحق للشعب الكويتي في الاجتماع العام ودعت إلى تنظيم هذه الاجتماعات لا إلى تقييدها كما في هذا المرسوم، كما أن هذا المرسوم يناقض حكم المحكمة الدستورية العام 2006 والذي حكم بعدم دستورية قانون التجمعات السابق والذي صدر بمرسوم كذلك، ويعتبر هذا المرسوم مصادرة صريحة للحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للشعب الكويتي».

وأشار البيان إلى «خطورة هذا المرسوم غير الدستوري على الحياة السياسية والديمقراطية في الكويت خصوصا في ظل الانتخابات العامة التي ستجرى قريبا».

ودعا حزب الأمة في بيانه «الجميع إلى الوقوف صفا واحدا لحماية حرياتنا ومكتسباتنا وحقوقنا الدستورية»، كما دعا الحكومة إلى «الالتزام بالدستور واحترامه والقيام بواجباتها الدستورية وسحب هذا المرسوم والعمل على دعم الحريات والحفاظ على حقوق الشعب الكويتي وحمايتها».

يشار إلى أن عددا كبيرا من المرشحين وعدوا بأنهم سيثيرون قانون التجمعات في الندوات المقبلة في المقرات الانتخابية.