يقول محللون إن أعمال شغب بسبب الأجور وارتفاع الأسعار هزت حكومة مصر لكن هذه الاضطرابات لم تؤثر بعد على وجودها في ظل عدم وجود جماعات معارضة قوية.

واشتبك آلاف من العمال والشبان مع الشرطة في بلدة المحلة الكبرى هذا الأسبوع. وقتل شخصان أحدهما يبلغ من العمر 15 عاما بالرصاص وأصيب 111 شخصا من الشرطة والمحتجين. واعتقل أكثر من 300 محتج بينهم مدونان. وكانت الاحتجاجات ذروة إضرابات مستمرة منذ أكثر من عام نفذها عمال شركة مصر للغزل والنسيج العملاقة التي تديرها الدولة من أجل أجور أفضل، الأمر الذي فجّر موجة من الاحتجاجات العمالية المشابهة التي لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ الإطاحة بالنظام الملكي في العام 1952.

وقال رئيس تحرير صحيفة «الدستور» اليومية المستقلة إبراهيم عيسى إن المحلة هي خلية واحدة في جسد مصري يعاني من الأمراض ذاتها وإن صدقية وشرعية وسلطة النظام الحاكم تتراجع. لكن بعض المحللين يقول إنه حتى جماعة «الإخوان المسلمين» وهي أكبر كتلة معارضة في مصر لا تستطيع حشد ما يكفي من التأييد لتشكل تهديدا للحكومة.

وعندما فازت الجماعة بشكل غير متوقع بخمس مقاعد البرلمان في العام 2005 شنت الحكومة حملة ضد قادتها وشبكاتها المالية. كما استبعدت مرشحيها في الانتخابات المحلية التي أجريت هذا الأسبوع.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى السيد إن صناديق الاقتراع هي الوسيلة الأولى التي يمكن أن تحقق بها الجماعات المعارضة مكاسب سياسية لكن الانتخابات في مصر ليست حرة. وتنفي الحكومة تهمة تزوير الانتخابات.

وأضاف مصطفى أن السبيل الثاني هو الدخول في مواجهة مع السلطات التي لاتزال قوية وقادرة على القمع على نطاق واسع. وقال إنه لا يرى أي مخرج سهل من الوضع. ويرى محللون أن الأحزاب الأخرى مثل التجمع اليساري والوفد الليبرالي أضعف من أن تشكل تهديدا للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم حتى لو حصلت على مزيد من الحريات.

وسبق أن قال اعضاء من «الإخوان المسلمين» إنهم لا يسعون لمواجهة صريحة مع الحكومة. وقال المحلل السياسي ضياء رشوان إن «الإخوان» لا يقدرون ولا يرغبون في تولي السلطة لأن الميراث الذي سيرثونه سيكون ثقيلا ولأن انتقال السلطة سيكون صعبا.

واهتزت هيبة المؤسسة الحاكمة أيضا بسبب الغضب الشعبي من نقص الخبز المدعم لفقراء الحضر. ولقي 11 شخصا على الأقل حتفهم منذ فبراير/ شباط الماضي أثناء انتظارهم في طوابير الخبز الطويلة بعضهم من أزمات قلبية وامرأة صدمتها سيارة.

ودعت أحزاب المعارضة وبعض وسائل الإعلام الرئيس حسني مبارك لإقالة رئيس الوزراء أحمد نظيف لفشله في ضمان إمدادات الخبز المدعم الذي يعتبر في مصر وظيفة أساسية للحكومة. وعين مبارك الذي تولّى السلطة منذ العام 1981 نظيف رئيسا للوزراء في العام 2004 لدفع عجلة الاقتصاد الذي كان يعاني من انخفاض الاستثمارات وارتفاع نسبة البطالة ونسبة نمو متواضعة.

ومنذ ذلك الحين ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أقل من مليار دولار في العام 2003 إلى 7.8 مليارات دولار في النصف الثاني من العام 2007 وحده. ونما الاقتصاد بنسبة 7.1 في المئة في العام 2007 وهو أعلى معدل نمو في عقدين على الأقل.

لكن التضخم يزيد أيضا. وتظهر أرقام من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة التضخم في الحضر وصلت إلى 12.1 في المئة خلال 12 شهرا حتى فبراير الماضي. وارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 20 في المئة والخضراوات 15 في المئة وزيت الطهو بنسبة 40 في المئة.

ويقول محللون إنهم لا يرون أن مبارك الذي سيتم عامه الثمانين في مايو/ أيار المقبل سيجري إصلاحات جذرية لضمان توزيع الثروة بشكل أكثر تساويا أو حتى تجديد نظام التعليم المفكك لتعزيز مهارات القوى العاملة. والخليفة الوحيد الذي يناقش أمره بجديه هو ابنه السياسي جمال. وينفي الأب والابن أي خطط للتوريث. وقال رشوان إن من المرجح أن يستمر الاضطراب لكن تداعياته ستظل سؤالا مفتوحا.