قالت منظمة «أوبك» أمس (الاثنين) إن متوسط أسعار سلة نفوطها القياسية تراجع الى 103,67 دولارات للبرميل يوم الجمعة من 103,74 دولارات يوم (الخميس) الماضي.

وتضم سلة «أوبك» 13 نوعا من النفط الخام. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وغيراسول الانجغولي وميناس الاندونيسي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام بي.سي.إف 17 الفنزويلي واورينت الاكوادوري.

وتراجعت أسعار النفط أمس مع هبوط أسعار الأسهم الذي أكد المناخ الاقتصادي القاتم وتوقعات بتراجع الطلب على الطاقة.

وفي الساعة 08:26 (بتوقيت غرينتش) هبط سعر الخام الأميركي الخفيف 40 سنتا إلى 109,74 دولارات، وسجل السعر 112,21 دولارا للبرميل يومي (الأربعاء) الماضي بعد تراجع كبير في مخزونات النفط الأميركية.

وانخفض سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 37 سنتا إلى 108,38 دولارات.

ويوم (السبت) الماضي قال رئيس تحليلات سوق النفط في «أوبك» علي بور جيدي للجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي إن الطلب العالمي يتراجع فيما يبدو وإن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية يرجع إلى تطورات أسواق المال أكثر مما يرجع إلى نمو أساسي للطلب.

وأضاف في بيان للجنة «لقد كانت تطورات أسواق المال عاملا ساهم في ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية لكن العوامل الأساسية لسوق النفط تشير إلى سوق تشهد وفرة في المعروض وانه من المتوقع أن يختل التوازن أكثر بسبب تراجع الطلب الموسمي في الأشهر المقبلة».

وجاءت تصريحاته على خلفية تنامي الإشارات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي وبعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط يوم الجمعة الماضي.

وأظهر استطلاع في أواخر الأسبوع الماضي أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ربع قرن.

وتوقع وزير الطاقة والمناجم الجزائري الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) شكيب خليل أن تحقق بلاده عائدات تصل إلى 55 مليار دولار سنويّا حتى العام 2040 في حال بقاء أسعار النفط في المستويات الحالية.

وقال خليل في تصريح نشر أمس إن حسابات تقديرية بشأن عوائد المحروقات على المدى البعيد تشير إلى أن «الجزائر تتوافر على القدر الكافي من النفط والغاز لتحقيق مداخيل قيمتها 55 مليار دولار سنويّا إلى غاية 2040 في حال إبقاء أسعار الخام في المستويات الحالية».

وأكد خليل أهمية تطوير قدرات الجزائر من المحروقات من خلال رفع احتياطي قدرات الإنتاج من أجل الحد من آثار «تذبذب أسعار النفط».

وقال: «إنه بفضل مثل هذه الجهود يتسنى لنا تعزيز تحكمنا في المعطيات على المديين القصير والطويل من أجل ضمان أسس أمننا على المدى البعيد»، مشيرا إلى أن السياق العالمي المتميز بنمو اقتصادي مكثف وارتفاع في وتيرة الطلب العالمي للطاقة «لم تكن الصناعة (النفطية الجزائرية) مستعدة لها».

وقال: إن الإستراتيجية الطاقوية لبلاده ترتكز على تطوير قدرة موارد المحروقات وزيادة الطاقات الإنتاجية وتطوير قدرة مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقات المتجددة وتثمين موارد المحروقات الخام منها الغاز الطبيعي وتثمين التصدير والتوسع على الصعيد الدولي.

وأشار خليل إلى أن قدرات الجزائر من الموارد النفطية والغازية «تبقى غير معروفة مقارنة بمناطق أخرى المتقدمة في هذا المجال»، مشددا على ضرورة «تكييف الإطار الذي من شأنه تكثيف البحث واستكشاف المحروقات».

وأضاف أن تطوير الصناعة الغازية في الجزائر سيسمح بزيادة قدرة تصديرها إلى 85 مليار متر مكعب سنويّا في 2012 مقابل 62 مليار متر مكعب سنويّا حاليّا.

ومن جانب آخر، قالت وكالة الأنباء اليمنية إن اليمن وقع اتفاقات مشاركة في إنتاج النفط مع 10 شركات نفطية في 7 قطاعات نفطية.

ويعتزم اليمن زيادة إنتاجه من النفط إلى نحو 500 ألف برميل يوميّا في العام 2010 بهذه الاتفاقات واتفاقات أخرى مع شركات عالمية. وبلغ إنتاج اليمن في نهاية العام 2007 نحو 317 الف برميل يوميّا.

ومن بين الشركات التي وقعت الاتفاقات شركة «أو.إم.في» النمساوية و»انديان أويل كوربريشن» الهندية الحكومية وشركة «دي.إن.أو» النرويجية و»كويت انرجي».

والعقود تتعلق بمناطق طرحها اليمن في ثالث جولة لطرح الامتيازات في 2006.

وطرح اليمن الجولة الرابعة في أغسطس/ آب الماضي على 11 منطقة وقال في يناير/ كانون الثاني الماضي انه قبل 25 من 30 عرضا من شركات عالمية. وسيعلن أسماء الشركات الفائزة يوم 30 يوليو/ تموز المقبل.

ومن بين الشركات الفائزة في الجولة الرابعة «اكسون موبيل» الأميركية و»توتال» الفرنسية و»شتات أويل» النرويجية و»ريبسول» الاسبانية.

ويسعى اليمن الذي اكتشف النفط في أراضيه في الثمانينيات من القرن الماضي لجذب المزيد من الشركات العالمية لتطوير حقوله المتقادمة.

وفي أوسلو قالت «دي.إن.أو» أمس إنها وقعت رسميا في مطلع الأسبوع اتفاق مشاركة في الإنتاج مع اليمن كانت أعلنته من قبل.

وقال متحدث باسم الشركة «هذا هو اتفاق المشاركة في الإنتاج التي أعلنته الشركة في يوم أسواق رأس المال قبل أسبوعين».

وأبلغ «رويترز»: «قلنا في ذلك الحين انه سيوقع قريبا وهذا ما حدث في مطلع الأسبوع».

العراق يعلن أسماء 35 شركة في عروض «النفط»

دبي - رويترز

نشرت وزارة النفط العراقية أمس (الاثنين) قائمة بأسماء 35 شركة قالت إنها مؤهلة للتقدم بعروض في أول جولة ترخيص لعقود النفط والغاز. وقالت وزارة النفط إن هناك إمكان لإضافة أسماء الشركات التي لم تنجح في التأهل للجولة الأولى إلى جولات الترخيص اللاحقة. وكانت نحو 120 شركة قد تقدمت بمستندات للتأهل لخوض الجولة. ومن بين الأسماء التي ضمتها القائمة شركات النفط الكبرى «بي.بي» و«أكسون موبيل» و«رويال داتش شل» و«توتال».

الاقتصادات الناشئة قنّنتْ ما يستهلكه الأميركيون من الطاقة

نيويورك - ميريل لينش

قال تقرير أصدرته أمس (الإثنين) «ميريل لينش»: «إن مستوردات النفط الخام الصينية ازدادت 25 في المئة في شهر مارس/ آذار الماضي عما كانت عليه من سنة وهذا يعكس واقعا يوضح أن الاقتصادات الناشئة قد أكرهت على تقنين ما يستهلكه الاميركيون من الطاقة». وأضاف التقرير أن

«الولايات المتحدة هي بقدر كبير أكبر بلد مستورد للطاقة في العالم. فقد استوردت في العام الماضي 12،40 مليون برميل يوميا من النفط مقابل 5،25 ملايين برميل يوميا استوردتها اليابان و3،28 ملايين استوردتها الصين. وفيما الولايات المتحدة تحتاج إلى كميات ضخمة من الوقود تأتيها من الخارج، فقد انخفضت مستوردات هذا العام إلى مستويات متدنية جدا». مشيرا التقرير إلى أن «مستوردات الغاز الطبيعي السائل الى الولايات قد تدنت الى 0،95 مليار قدم مكعب يوميا في مطلع العام 2008، وهذا أقل بكثير من مستوى 2 مليار قدم مكعب يوميا استوردتها في العام الماضي. يضاف إلى ذلك، أان مستوردات المكرّرات والبنزين والنفط الخام تدنّت 23 في المئة و6 في المئة و2 في المئة على التوالي مقابل المدة ذاتها من العام الماضي، في الوقت الذي تدفع فيه بلدان أخرى في العالم أسعارا أعلى».

معللا ذلك بالقول «التفسير البسيط لهذه التطورات الأخيرة هو الطلب القوي من قبل الأسواق الناشئة الذي يسحب الموارد بعيدا عن الاقتصاد الاميركي العليل.

وفيما اقتصاد الولايات المتحدة يمكن ألاّ يكون ذا فاعلية وخصوصا في مجال الطاقة، فإن طلب الطاقة المحلي لا يتأثر بالسعر إلى حد كبير. لذلك، لما كان نمو إمداد النفط العالمي محدودا، فإن أسعار الطاقة العالمية مستمرة بالارتفاع. وبما أن الولايات المتحدة تقع في أبعد مكان عن منطقة الشرق الأوسط المصدّرة الرئيسية للنفط، فمن المفروض أن تدفع أميركا الشمالية أسعار طاقة إلى الارتفاع في الشهور المقبلة على رغم التباطؤ الحالي في النشاط الاقتصادي. وبالتأكيد، إن من شأن الركود ان يتسبّب بطلب للطاقة أدنى في الولايات المتحدة في المدى القريب، على رغم اعتقادنا أن الانقباض في الطلب الشامل سيكون بالأحرى خافتا. أما الآن فيتوجب على الولايات المتحدة أن تدفع السعر الحالي كاملا كي تستمر في جذب إمدادات الطاقة وإلاّ توجّه الوقود الحراري إلى مكان آخر».

وعلى صعيد الغاز الطبيعي، أوضح تقرير (ميريل لينش) «يبدو ضيقا في الصيف ومن المحتمل أن تواصل الأسعار ارتفاعها ما دام العجز في المخزون يستمر واسعا. فبينما ارتفعت أسعار التسليم القريب فإن الأسعار البعيدة ظلّت ثابتة. ثم إن العلاوة على أسعار الغاز الطبيعي في الشتاء بالنسبة إلى الصيف قد تدنّت بسرعة العام الجاري. وكنتيجة للزيادة الضخمة في الطاقة التخزينية في الولايات المتحدة، فإن السعر الآجل للغاز الطبيعي هو الآن ثابت على غير المعهود.

لكن ما هو الدافع إلى اختفاء الفرق بين أسعار الصيف والشتاء؟ بعد سنتين من الاستهلاك العالي جدا، أصبحت الطاقة التخزينية للغاز الطبيعي في غاية الوفرة. أولا، الشتاء القارس في أميركا الشمالية أدّى بالمخزون ليصبح تحت مستويات العام الماضي، فانخفضت من جراء ذلك، قيمة الطاقة التخزينية المتاحة. ثانيا، الإضافات على الطاقة التخزينية قاربت في الولايات المتحدة وكندا 400 مليار قدم مكعب منذ العام 2003. وهكذا، يتوقع تخمة في الطاقة التخزينية في هذا الصيف قد تقلب العلاوة الشتوية على سعر الغاز موقتا لتصبح سلبية على رغم الصدمات الآتية من الخارج. وعلى هذا الأساس، يرجّح أن يكون المستثمرون أحسن حالا إذا اعتمدوا استراتيجيات خاصة في مؤشر الغاز الطبيعي مستبدلين التسليم الحالي بالتسليم الآجل قريب المدى.

أما الدور الذي يلعبه التخزين في سوق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة فيتغير بسرعة في ظل تطور المزيج بين العرض والطلب. فتوليد الطاقة هو حاليا المحرّك الأساسي لاستهلاك الغاز الطبيعي. وسبب هذا التحوّل البنيوي من ناحية الطلب، هو أن الطلب على الغاز أصبح أقل موسمية وبالتالي انخفضت الحاجة إلى التخزين. ومع ذلك، نعتبر أن هناك مجالات للاستثمار تعود إلى توقعات الارتفاع في خيارات الغاز الطبيعي الآجلة. ففي ظل اختفاء الفروقات بين النفط الخفيف والثقيل، تستمر مستويات طلب استبدال الغاز بالاتساع، الأمر الذي يوحي بأن تحوّلات قوية في السعر قد تكون محتملة الحدوث. إن ارتفاع التعويل على الغاز الطبيعي السائل والدور المتعاظم للطقس في توليد الطاقة والارتفاع الأخير في تقلبات أسعار النفط، كلها عوامل تدعم الازدياد في تقلبات الغاز الطبيعي.

الأمم المتحدة: إنتاج الوقود الحيوي يشكل «جريمة ضد الإنسانية»

برلين - أ ف ب

اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة للحق في الغذاء جان زيغلر في تصريح لإذاعة ألمانية أن الإنتاج الكثيف للوقود الحيوي يمثل اليوم «جريمة ضد الإنسانية» بسبب تأثيره على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم.

وقال عبر أثير «بايريشر راندفانك» إن «صنع الوقود الحيوي يمثل اليوم جريمة ضد الإنسانية».

ودعا زيغلر صندوق النقد الدولي إلى تغيير سياسته المتعلقة بالإعانات الزراعية والتوقف عن دعم مشروعات تهدف إلى خفض الديون حصرا، مؤكدا أن الزراعة يتوجب دعمها في قطاعات تؤمن العيش للشعوب.

وانتقد أيضا الاتحاد الأوروبي لسياسته المتعلقة بالإعانات واتهمه بممارسة سياسة الإغراق الزراعي في إفريقيا.

وقال «إن الاتحاد الأوروبي يمول تصدير الفوائض الغذائية الأوروبية إلى إفريقيا (...) إذ تعرض بنصف أو ثلث ثمنها. إن ذلك يدمر كليا الزراعة الإفريقية».

وأضاف «فضلا عن ذلك فإن المضاربات في البورصة العالمية على المواد الغذائية الأولية يجب أن تتوقف».

وفي حديث لصحيفة «ليبراسيون» الفرنسية حذر زيغلر من أن العالم يتجه «نحو فترة اضطرابات طويلة جدا» ونزاعات مرتبطة بارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية.

وأدى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة الأسبوع الماضي إلى اضطرابات في مصر وهايتي وكذلك إلى إضراب عام في بوركينا فاسو.