بعد جدل نيابي تم فيه لوم الحكومة بشدة على عدم تعيين وزير مختص بالطيران المدني لأربعة أشهر، قرر مجلس النواب في جلسته أمس تأجيل عدد من التقارير التي تندرج تحت اختصاصات الوزير المعني، على الرغم من مساعي بعض النواب ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل لتمرير هذه المقترحات «لئلا تتعطل مصالح الدولة»، بحسب قول الفاضل.

وكان المجلس بحث تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2007م، وقرر إعادة التقرير إلى اللجنة مرة أخرى لإجراء المزيد من الدراسة، فيما قرر أيضا إعادة تقرير لجنة «مرافق النواب» بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2007م للجنة لإجراء المزيد من الدراسة.

وكان النائب جواد فيروز اعترض على تمرير تقرير اللجنة متسائلا عن السبب الذي منع الحكومة منذ أربعة أشهر أن تسمي الوزير المختص بشأن المواصلات. فما كان من الفاضل إلا أن رد عليه قائلا: «هناك إعادة تنظيم بالنسبة لقطاع الطيران والبريد. لذلك لم نحدد الوزير المختص بعد. ولكننا نتمنى أن تمرروا هذا الموضوع فهو تصديق على بروتوكول دولي ضمن اتفاقيات لتعزيز موقع البحرين ودور الناقلة الوطنية».

وفي الوقت الذي وقف النائب حمزة الديري موقفا معارضا لما ذكره الوزير بقوله بضرورة تسمية وزير تتم مساءلته، تداخل النائب صلاح علي بقوله: «نحن بصفتنا سلطة تشريعية لابد أن نعرف الوزير المُسَاءل، ولكننا نقع بين أمرين، إذ نخشى عبر تأخير الاتفاقيات تأخير مصلحة كبيرة للبحرين وذلك بسبب شأن داخلي بين مجلس النواب والحكومة».

وبينما حاول رئيس المجلس خليفة الظهراني التأثير على قرار المجلس بقوله: «إن هذا الموضوع سيكون أحد محاور اجتماعنا الأسبوع المقبل، ولمصلحة البحرين اقتصاديا يجب ألا يربط المجلس الموضوع مع إشكالات أخرى مع الحكومة»، رد النائب سيدعبدالله العالي بقوله إن «المسئولية تتحمّلها الحكومة التي تأخرت في تعيين الوزير المختص»، ليتداخل رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل ليقول إن الموضوع ليس جديدا، إذ تمت إحالته منذ ديسمبر/ كانون الأول 2007، وأضاف «هل من المعقول أن الحكومة لم تعرف بعدُ من هو الوزير المختص في أمر حساس لهذه الدرجة؟ لا أعتقد أن من الجائز أن نبت في هذه الاتفاقية أو غيرها من دون معرفتنا الوزير المساءل». وبعد أن قرر المجلس إعادة الموضوعين السابقين مرة أخرى للجنة لمزيد من الدراسة، مرر من جانب آخر مشروع القانون بالموافقة على الانضمام لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي العام 1954 وبروتوكوليها المبرمين في لاهاي عامي 1954 و1999، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2007م، وأحاله إلى مجلس الشورى.

تخفيض رسوم الخدمات الحكومية إلى «مالية النواب»

أحال مجلس النواب أمس (الثلثاء) الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تخفيض الرسوم على الخدمات الحكومية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، فيما وافق المجلس على تقرير «مالية النواب» بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الدين العام وإدارته وقرر رفعه للحكومة، والاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن إنشاء مراكز لبيع المواد الغذائية في المحافظات بأسعار مخفضة لذوي الدخل المحدود. ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة للطلب من الحكومة تكثيف جهودها للإفراج عن المواطن عبدالرحيم المرباطي المحتجز في المملكة العربية السعودية، وإحاطة المجلس بتقرير عن ذلك خلال أسبوعين، كما وافق على إصدار بيان استنكاري بشأن استمرار الحصار على الشعب الفلسطيني.

من جعل نفسه سبوس...

قال النائب عادل العسومي تعليقا على تغيب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب عن الجلسة: «من جعل نفسه سبوس لعبت به الدياي، هذا جزاء المجلس الذي تعود على عدم حضور الوزراء لجلساته. هناك وزير لم يطب المجلس منذ شهر... في الحوره ما عندنه مشاكل سواحل... الناس نست السباحة، ما عندنه إلا مشاكل الأثيوبيات».

روح اشرب ماي البحر

قال النائب إبراهيم بوصندل تعليقا على موضوع السواحل: «الناس تقول للشخص روح اشرب ماي البحر، واعتقد لازم نغير المثل لأن الشخص يبي له ساعه على ما يحصل ماي البحر يشربه».

العدو أمامكم ولا بحر خلفكم...

قال النائب إبراهيم الحادي تعليقا على عدم وصول المواطنين إلى البحر: «العدو أمامكم ولا بحر خلفكم... إذا أردت القضاء على أي قرية فادفن البحر أمامها، وهو أمر يجري على كل القرى، صرنا نخيم على البحر؛ لأن المنطقة بعيدة ومظلمة. وصرنا نطالب بتصريحات للدخول في مناطق من المفترض أنها ملك الدولة... والله أعلم».

المرأة ملكة المجتمع

قال النائب عيسى أبوالفتح مخاطبا ممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عندما تعذروا عن تمرير مقترح التقاعد المبكر للمرأة بعجز الموازنة: «تخصصون الآلاف حق إقامة فعاليات وتستكثرون تخصيص هالمبلغ للمره ملكة المجتمع».