يعاني أهالي الحد مجموعة من المشكلات الاسكانية التي تؤثر سلبا على حياتهم المعيشية، ولقد انقضى دهر على الأهالي في انتظار من يلتفت لهم لبناء وحدات سكنية جديدة، وكان بصيص الأمل عند قدوم رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الى مدينة الحد، والاطلاع على المشكلات التي يعاني منها أهالي المنطقة.

وفي هذا الصدد، وجَّه سموه منذ الرابع من سبتمبر/ أيلول 2007، وزير الأشغال والاسكان في حينه فهمي الجودر، ببناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في المدينة، وأعقبها بزيارة لبلدية المحرق منذ أيام، ووجه سموه مرة أخرى وزير الاسكان الحالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة للاهتمام ببناء الوحدات السكنية مرة أخرى.

ولقد قام وزير الاسكان السابق فهمي الجودر بتأكيد توجيهات رئيس الوزراء بشأن وجود مخططين لمدينة الحد؛ عندما أجاب الوزير على سؤال نيابي، وأكد وجود مخططين لمنطقة الحد، يسعان 8400 وحدة سكنية، على الساحل الغربي والشرقي، وتم نشر الردّ في الربع الأول من العام 2007 في الصحف المحلية.

ومن يتابع ما تم تنفيذه على أرض الواقع (في مدينة الحد)، مقارنة بتصريحات المسئولين في وزارة الاسكان، يكتشف وجود خلل في تصريحاتهم للمواطنين، وخصوصا بعد صدور المخطط العام الاسكاني لمختلف مناطق البحرين.

وعندما عجز الأهالي من الانتظار ناشدوا سمو رئيس الوزراء، إصدار قرار بشأن الثلاثة آلاف وحدة سكنية في احدى الصحف المحلية، إلا أن وزارة الاسكان لم تنفذ تلك التوجيهات التي مازالت على «رف» الوزارة.

من الطريف أن أحدا لم يسمع من النواب أي تحقيق أو مساءلة مرة أخرى لوزير الإسكان، وكأن المساءلة الأولى كانت ذرا للرماد في عيون المواطنين، إذ ما فائدة أن يسأل النائب وزيرا ما في موضوع معين، وبالتالي لا تتبع السؤال أي نتيجة محددة أو مردود ايجابي على أرض الواقع.

لن نشكك في نيات المسئولين بوزارة الاسكان حاليا، ولكن نريد منهم وضع برنامج زمني لتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء ببناء الثلاثة آلاف وحدة سكنية بمدينة الحد، وخصوصا أن هذا المشروع سيوفر على الوزارة الوقت والمكان في انشاء الوحدات السكنية التي ينتظرها الأهالي منذ زمن، وفي وجود مخطط جاهز لهم للتنفيذ.

إن هذا التعطيل يؤدي إلى مشكلة اسكانية حقيقية في منطقة الحد، وخصوصا لذوي الدخل المحدود جدا، الذين يعانون الأمرَّين من حركة الغلاء المتزايدة ، ومن دفع الفواتير الشهرية غير المنتهية.

الأهالي ينتظرون على مضض تحقيق الآمال، وخصوصا عندما استجاب سمو رئيس الوزراء لمطالبهم بفتح شارع الحد، بعد أن قضت عليه وزارة الأشغال بقصد تجميل الشوارع لبعض المشروعات الاستثمارية.