وافق مجلس بلدي العاصمة أمس (الأربعاء) في جلسته الـ16 على تمرير توصيتي لجنة الخدمات والمرافق العامة بإنشاء مرفأ في الساحل الشرقي، كما وافق المجلس على مشروع حديقة الباورة.

واتهم رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بالمجلس صادق رحمة المجلس بتمرير بعض الاستثناءات لبعض من أسماهم «الهوامير»، قائلا: «فيما يتعرض المواطن البسيط إلى (البهدلة)، فإننا نطالب بعدم تمرير أي مخالفات للاشتراطات التنظيمية المعتمدة لأن المجلس مسئول عن أي تجاوزات ولا يمكن أن يكون طرفا فيها حتى لو أن تلك المشروعات حولت من مكتب الوزير الذي نراه في بعض الأحيان مكتبا للترخيص».

وبعد جلسة ماراثونية استمرت نحو 3 ساعات، وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع حديقة الباورة، إذ أشار رئيس اللجنة حميد منصور إلى أن «الأعضاء تدراسوا المقترح الذي طرحه العضو طارق الشيخ، بشأن تطوير حديقة الباورة، إذ أفاد بأن إحدى الجهات الخاصة مستعدة لتمويل المشروع، واستعرض الأفكار لتطوير الحديقة، إذ ستشمل ناديا صحيا، وبركة عامة، وملاعب، وأشار الأعضاء إلى أن مقترحات حاجة الدائرة إلى ملاعب ستتم تلبيتها في هذا المشروع، علما بأن القيمة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو نصف مليون دينار».

من جانب آخر، مرر المجلس توصية لجنة الخدمات بإنشاء مرفأ على الساحل الشرقي، وفي هذا الإطار، قال منصور: «طرحت اللجنة مقترح العضو طارق الشيخ بشأن مشروع إنشاء مرفأ بحري بالساحل الشرقي، انطلاقا من الحرص على إيجاد مرافق بحرية وسياحية تخدم أهالي المنطقة تزامنا مع تطوير الساحل الشرقي ليصبح مشروعا متكاملا يتناسب مع الترفيه العائلي، وكذلك وجود عدد كبير من البحارة والهواة وحاجتهم إلى المرفأ، كما أن المرفأ يمكن أن يخدم خلق حركة لعبارات بين المنامة والمحرق، وفي هذا الإطار تقترح اللجنة مخاطبة مجلس بلدي المحرق بتوجه مجلسنا لإنشاء المرفأ كي يضعوا ضمن خططهم المستقبلية إنشاء مرفأ مقابل. كما تمت الموافقة المبدئية من قبل إدارة الثروة السمكية على المقترح خلال الاجتماع الذي عقد معهم في لجنة الخدمات».

ونصت التوصية على «الموافقة المبدئية على إنشاء مرفأ بحري في الساحل الشرقي يخدم البحارة والهواة ويكون منطلقا للعبارات والزوارق السياحية على أن يتم التنسيق مع كل من بلدية المنامة وإدارة حماية الحياة البحرية وإدارة التخطيط العمراني في تحديد موقع المرفأ وإعداد تصاميمه».

ووافق المجلس على مشروع كراجات الحورة، إذ أوضح منصور أن» اللجنة ناقشت مقترح العضو طارق الشيخ بشأن مشروع كراجات الحورة التابع لبلدية المنامة، وذكر المقترح السلبيات والمشكلات الكثيرة التي خلفتها الكراجات الواقعة بمجمع 318، وطرح مقترحا بمشروع يتضمن بناء مواقف للسيارات ومحلات تجارية وشقق سكنية ومركز للخدمات بالإضافة إلى مجلس للمناسبات الاجتماعية تشرف عليه لجنة أهلية من المنطقة، وقام رئيس اللجنة بمعية الشيخ بزيارة ميدانية لمنطقة المشروع وشاهد المشكلات والسلبيات».

ونصت التوصية على «إغلاق المحلات الخدمية المطلة على الجهة الغربية والشمالية من شارع معن بن زائدة، مع السماح للمستأجرين بفترة تصحيح أوضاع للإخلاء في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وإعادة بناء مشروع الكراجات من أجل مبنى متكامل يضم مواقف سيارات متعدد الأدوار، ومحلات تجارية على شارع الزبارة وشققا سكنية تناسب أهل المنطقة لذوي الدخل المحدود وبعض الكراجات من داخل المبنى بالإضافة إلى مجلس للمناسبات الاجتماعية لأهالي المنطقة تكون إدارته تحت إشراف لجنة أهلية من المنطقة».

من ناحية أخرى، قدمت اللجنة المالية تقريرا عن الذمم المالية لبلدية المنامة في الصندوق المشترك، وقال رئيس اللجنة صادق البصري: «بناء على السؤال المقدم من رئيس اللجنة المالية إلى مدير عام بلدية المنامة بشأن موضوع الذمم المدينة للبلدية لدى الصندوق المشترك ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (25) المذكرة المحالة من أمين سر المجلس بشأن طلب رئيس المجلس إعداد تقرير مفصل بشأن أهم النقاط التي يجب الارتكاز عليها لإعداد قرار صادر عن المجلس البلدي في اجتماعه بتاريخ 26 مارس/ آذار الماضي».

ووافق المجلس على توصية اللجنة التي أكدت «ضرورة تسجيل جميع المبالغ المحصلة من رسوم بيوت المساكن الاستثمارية في سجلات بلدية المنامة من دون ترتيب أي أثر لرسالة الوزير التي بعثها إلى المدير العام (...) وإعمالا لنص المادة الثانية من قانون البلديات والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية فإنه لا يجوز لوزير البلديات أن يوجه أوامر إدارية إلى مدير عام البلدية، إذ يجب على المدير العام أن يرجع إلى المجلس البلدي في أية أوامر يوجهها له وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب».

واختتمت التوصية بما نصه «تطبيقا لنص المادة عشرين من قانون البلديات فإن على وزير البلديات إعادة قرارات وتوصيات المجلس الذي يعترض عليها إلى المجلس البلدي مرة ثانية مشفوعة بأسباب الاعتراض لدراستها وإعادة النظر فيها وليس رفض القرارات بحد ذاته».