دعا عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز إلى إعادة النظر في الإجراء الذي يسمح بموجبه لأعضاء لجنة الخدمات الاستفسار من المستجوبين أو من الوزير المستجوب، مؤكّدا أنّ دور أعضاء اللجنة يكون إما بالتأييد أو الرفض للاستجواب.

وطالب فيروز في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بالنيابة عن مقدّمي طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بإعادة النظر في ذلك الإجراء، ومناقشة السند القانوني له، مهدّدا بالامتناع عن الإجابة على أي استفسار يوجه للمستوجبين أثناء مناقشة الاستجواب، استنادا إلى أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

وقد نصت الرسالة على الإجراءات والآليات التي قررتها لجنة الخدمات بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء المقدّم من قبلنا في بشأن إخفاء المعلومات الحيوية بما يؤدّي إلى تعطيل التنمية في مختلف النواحي، فقد ورد ضمن آليات الاستجواب تقرير حق لأعضاء لجنة الخدمات في الاستفسار من المستجوبين أو من الوزير المستجوب .

حيث قال: «إننا قد اطلعنا على نصوص اللائحة الداخلية، وتجارب الدول الأخرى، فلم نجد نصا أو تجربة تمنح لأعضاء المجلس - وأعضاء اللجنة المختصة بطبيعة الحال في البحرين - الحق في توجيه الاستفسارات إلى المستجوبين .

وبالنظر لما تنص عليه المادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنظم إجراءات الاستجواب، فإنها تنص على أنه : وتبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوبون استجوابهم ، وتكون الأولوية بينهم بحسب ترتيب أسمائهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل أيهم عن دوره لغيره من المستجوبين، ثم يجيب الوزير الموجّه إليه الاستجواب ، ويتحدث بعده الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب .

وحيث أن نص المادة صريح في أنه لا يجوز لأعضاء اللجنة الحديث إلا بعد انتهاء المستجوبين والوزير المستجوب ، ويتحدثون بصفتهم مؤيدون أو معارضون للاستجواب ، وذلك بالتناوب بأن يبدأ المؤيدون من أعضاء اللجنة في الحديث ثم المعارضون ، ومقتضى هذا النص أنه لا يوجد أيّ حق لأعضاء اللجنة في توجيه الاستفسارات إلى المستجوبين ، وإن كان لهم الحق في طلب البيانات المتعلقة بالاستجواب وفقا للمادة 148 التي تلي هذه المادة، ووفقا لأحكام تلك المادة . فتعبير مؤيد ومعارض تعني بأن لا مقتضى للاستفسار ، ذلك أنّ علة الاستفسار وغايته تكوين قناعة عضو اللجنة في الاستجواب ، ونظمته المادة 148 من اللائحة، في حين أنّ المادة 147 لم تعط الحق لعضو اللجنة إلا الحديث بصفته مؤيدا أو معارضا للاستجواب ، ولا يمكن الجمع بين الاستفسار مع التأييد أو المعارضة؛ لأنّ الاستفسار إنما يكون قبل تكوين القناعة، في حين أنّ الحديث إنما يكون للعضو الذي قد كوّن قناعته، كما أنّ التناوب بين المتحدثين من أعضاء اللجنة بالبدء من المؤيدين ثم المعارضين للاستجواب نص صريح في أنه لا حق لأعضاء اللجنة في الحديث بغير هذه الصفة ، إذ لا يمكن القول منطقيا بالبدء بالاستفسارات المؤيدة ثم الاستفسارات المعارضة» .

الوداعي: ردود عطية الله استخفاف بـ«النيابيّ»

وقال النائب السيد مكي الوداعي إنّ ردود وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة فيها استخفاف بالمجلس النيابي برمته، معتبرا ما قاله الوزير عطية الله بأنّ فيه انقلابا على الدستور وعلى الحق التشريعي للمجلس.

واستنكر النائب الوداعي ما أسماه بـ «الصلاحية والحق الذي يملكه الوزير؛ ليصادر ما مرره المجلس النيابي وما قدره مكتب المجلس ورئيس المجلس ومستشاروه بأنه صحيح»، وقال: «ما دام المجلس مرر ذلك لزم على الوزير الرضوخ لما انتهى اليه رأي المجلس الممثل في أجهزته وأقل ما يمكن وصفه في هذا الموقف هو الاستخفاف والاستهانة بمجلس النواب وهو أمر يحتاج إلى وقفة جادة لمنعه من المجلس ذاته».

الوزير يتعامل مع الأدوات الرقابية وكأنه فوق المحاسبة

استنكر نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق الاستخفاف الذي يتعامل به الوزير المستجوب عطية الله مع الأدوات الرقابية بلا رادع وكأنه فوق السلطات «فوق كلّ محاسبة « وقال متسائلا:»هل هناك اطمئنان مطلق بأن هناك من سيعطيه الحصانة سواء في المسئوليات التي أعطيت له وأخفق في تحقيقها ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإخفاق الكبير في توفير المعلومات الإحصائية السكانية، إنْ لم يكن تعمد إخفائها، أو تقصيره في تحقيق الحكومة الإلكترونية لما يقارب عشر سنوات متتالية، وتقصيره في توفير المعلومات لعلاوة الغلاء وسبب للناس المذلة التي تعرضوا لها بسبب عدم توفيره لمعلومات دقيقة، ومشكلات إصدار البطاقة الذكية وتراكم الناس في طوابير ولساعات، وما قضية الإحصاء السكّاني بأقل من فضيحته في التقرير المثير إذا لم يكن لها رابط وثيق بها».

وأضح المرزوق إنّ إحجام الوزير المستجوب عن إعطاء المعلومات التي طلبها أعضاء لجنة الخدمات بذرائع عدم الدستورية لهو أمر مستنكر «فليس هو مَنْ يحدد علاقة المعلومات المطلوبة بالاستجواب، فيقرر الإجابة أو عدمها، ومستخف جدا أن يتحدّث عن أنّ المعلومات المطلوبة سابقة عن توليه الوزارة، ويبدو أنّ الوزير لا يعلم كيف ينجي نفسه من فضيحته الذي لو كان يمتلك ذرة من المسئولية والشجاعة لقدّم استقالته فورا مع توقيعه على إجابة سؤال النائب الشيخ علي سلمان».

كاظم: عطية الله خلط الأوراق وخالف اللائحة الداخلية

اتهم النائب السيد جميل كاظم وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله باستغلال اللائحة الداخلية للتلاعب بالوقت من خلال تأجيل الاستجواب تارة وعدم الرد على الأسئلة وإرسال تعليقه نهاية الوقت المخصص للرد تارة أخرى، كما اتهمه بمخالفة الدستور واللائحة الداخلية المادة 148 التي نصت على أن من حق لجنة الخدمات التي تباشر الاستجواب الحصول على بيانات من الوزير المستجوب بوقت كاف.

وأشار النائب أن الوزير حاول تطبيق مادة 145 من اللائحة الداخلية التي تتحدث عن أركان الاستجواب الشكلية والموضوعية، حيث أكد أن نواب الوفاق حين وجهوا الأسئلة وجهوها ليس بصفتهم مستجوبين حتى تطبق عليهم هذه المادة، بل بصفتهم أعضاء في لجنة الخدمات وهي اللجنة المختصة رسميا من مجلس النواب بمباشرة الاستجواب.

واستغرب كاظم نشر رد الوزير المستجوب في الصحف المحلية مشيرا إلى أن الوزير قام بإرسال الرد لرئيس المجلس خليفة الظهراني في مغلف كتب عليه خاص وسري، وتساءل كيف تم إرساله للصحف ونشره فيها في حالة أنه خاص وسري ولا يجب أن يطلع عليه سوى الرئيس الظهراني.

وأكد كاظم أن «ادعاء الوزير بأن الكثير من طلبات الحصول على البيانات تخرج عن اختصاصاته فهو أمر غير صحيح، بل ان هذه المعلومات في صميم اختصاصه من خلال الأسئلة التي وجهت إليه باعتباره متهم بإخفاء معلومات جوهرية وحيوية وحساسة عن أجهزة الدولة ومؤسساتها ومنظمات إقليمية ودولية و تزويدها بمعلومات خاطئة ومظلله عن عدد السكان و معدل النمو»، مضيفا «فاجأنا الوزير في رده على سؤال سماحة الشيخ علي سلمان قبل أشهر بأن عدد السكان بلغ مليون و47 ألف نسمة مع أنه يدعي في موقعه الرسمي وفي المواقع الرسمية التي يزود بها معلوماته الرسمية بأن سكان البحرين حتى 2007 لا يتعدى 750 ألف نسمة».