كشف مدير إدارة تعليم السياقة المقدم محمد النعيمي عن وجود خطة تطوير وتأهيل شاملة لمدرسة تعليم السياقة تشمل توسعة مرافق التدريب لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتدربين. وقال النعيمي إن «مشروع شركة تدريب السياقة سيتم قريبا، وإن فكرة المشروع قيد الدراسة حاليا للحصول على أفضل العروض».

وأضاف النعيمي في مؤتمر صحافي عقد في مبنى إدارة تعليم السياقة ظهر أمس (الأربعاء) أن «أكثر من 3500 متدرب من الرجال والنساء يدخلون امتحانات رخص السياقة للسيارات الخاصة شهريا، إذ بلغ عدد المتدربين الذين اجتازوا الامتحان في الشهر الماضي 1328 مُمتحنا، على حين رسب منهم 2104».

وأوضح النعيمي أن مدربي السياقة الحاليين لا يمكن الاستغناء عنهم وأن الإدارة العامة للمرور تسعى للاستفادة بقدر الإمكان منهم، في الوقت الذي تسعى الإدارة حاليا لمشروع الخصخصة الذي تشير أكثر المؤشرات إلى إيجابياته على صعيد مستوى التدريب، وبالنسبة إلى المدربين الحاليين أيضا، منوها إلى أن «المرور» اجتمعت مع أكثر من شركة تدريب سياقة لحد الآن، ولم يتم تحديد أي منها؛ نظرا للتمعن بصورة أكبر في الموضوع.

وأشار النعيمي إلى أن «نحو 200 مُمتحن يدخلون امتحان السياقة يوميا؛ مما يعني أن هناك أعدادا متزايدة للمتدربين الذين خلقوا مشكلة نقص المدربين في المدرسة»، لافتا إلى أن «هناك توجها لزيادة ساعات المحاضرات النظرية قبيل الدخول للتدريب».

وبيّن النعيمي أن «الإدارة وفرت زيادة نسبة 100 في المئة لسيارات امتحانات التدريب، إذ تتوافر حاليا 25 سيارة صالون خاصة لتغطية العدد الكبير من المتدربين، وكذلك توفير شاحنات وحافلات خاصة للإدارة للتدريب على رخصة السياقة الثقيلة بدلا من الاعتماد على سيارات المدربين».

وعن سؤال «الوسط» بشأن توقيع بعض المدربين ساعات تدريب للمتدربين من دون تدريبهم فعلا، أكد النعيمي أن «تلك التجاوزات فعلا موجودة، والإدارة رصدت مجموعة من المدربين المخالفين وحولتهم إلى النيابة العامة، وأن هناك لوائح وقوانين تحكم مثل تلك التلاعبات»، مشيرا إلى أن «هناك دوريات مراقبة على المدربين لتلافي حدوث مثل تلك المخالفات، وتتبع أعمالهم من خلال نسب الرسوب وأعداد المتدربين لديهم».

وعن زيادة عدة المدربين الحالين بصورة مؤقتة لتلافي قلة مدربي السياقة نظرا لعدد المتدربين الكبير، أفصح النعيمي عن أن أمام الإدارة العامة للمرور خيارين فقط، إما زيادة العدد وإما توفير شركة تدريب على أساس الخصخصة، والأفضل هو الخيار الثاني.

مصباح: 215 مدربا و24 مدربة يدخلون دورات تأهيلية

قال رئيس مدرسة الأمن العام للتعليم النقيب راشد مصباح إن «مدربي السياقة الرجال يبلغ عددهم 215 مدربا، على حين يبلغ عدد النساء المدربات 24 فقط»، موضحا أن «الإدارة العامة للمرور في صدد عمل دورات تأهيلية لكل المدربين على هامش التطور في عملية التدريب على المستوى العالمي».

وأضاف مصباح أن «مستوى المدربات النساء ممتاز ولا يقل شأنا عن المدربين الرجال، وأنهن لربما أفضل من البعض، باعتبار تدربهن وتأهلهن لعملية التدريب في وقت متقدم على المدربين الرجال؛ مما ساعد على حصلوهن على مجموعة أكبر من وسائل التعليم والتأهيل المتطورة والأوسع»، لافتا إلى أن «الإدارة تعكف حاليا على تدريب المدربين من الرجال لتأهيلهم مع متطلبات تعلم السياقة في الوقت الحالي».

وأشار مصباح إلى أن «غياب مستوى الوعي لدى المدربين والمتدربين يخلق الكثير من المشكلات لدى كلا الطرفين؛ لأن الكثير من المتدربين يتهاونون بشأن أخطائهم أثناء عملية تأهيلهم للحصول على رخصة السياقة بغية الحصول عليها في أسرع وقت ممكن، وكذلك بعض المدربين الذين يهدفون إلى تحقيق الربح فقط من دون أية نتائج إيجابية ملموسة على المتدرب؛ ذلك ما يجعل سياقة المتعلم مترهلة ولا ترقى للمستوى المطلوب وبالتالي التسبب في حدوث الكثير من الحوادث الخطيرة».

تحويل المخالفين للقضاء

رئيس «تعليم السياقة»: لا «واسطات» لإنجاح أي متدرب

أكد مدير إدارة تعليم السياقة المقدم محمد راشد النعيمي عدم وجود أية «واسطات» لإنجاح أحد المتدربين في امتحان السياقة، وأن الإدارة لديها التوجيهات الدورية على الموظفين الذين يمتحنون المتدربين لعدم التساهل في إنجاح متدرب غير مؤهل مهما كانت الأسباب.

وقال النعيمي إن «هناك مراقبة على المُمتحنِين لتلافي حدوث تجاوزات، ومن يضبط متهاونا أو متعمدا إنجاح متدرب غير مؤهل ترفع بحقه شكوى إلى القضاء لأخذ الإجراءات المناسبة بحقه».

ولفت النعيمي إلى أن «المُمتحنِين لا يُقوّمون المتدرب على مزاجهم، بل هناك نقاط معينة محددة من قبل الإدارة العامة للمرور يتم على أساسها السماح للمتدرب بالحصول على رخصة السياقة»، موضحا أن «أي مدرب سياقة يرفض تدريب تلميذ لأسباب غير معذورة يحول إلى القضاء».

وشدد النعيمي على ضرورة التعاطي مع الإدارة بشأن الشكاوى على المتدربين والمدربين في آنٍ واحد، إذ هناك شكاوى كثيرة يتناقلها المتدربون خصوصا في الوقت الذي لا ترد شكاوى بصورة شبه نهائية للإدارة عن أي من الموضوعات. وقال إن رفع الشكاوى للإدارة بإمكانها حل الكثير من الأمور التي يتحملها الأطراف الثلاثة في المعادلة.