أكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي أن «التعديلات على القانون الأساسي لم تقلص عدد أعضاء شورى الوفاق البالغ عددهم 30 شخصا والذين من المقرر انتخاب نصفهم في الثلاثين من مايو/أيار المقبل»، مشيرا إلى أن «الأمانة العامة للجمعية وشورى الجمعية انتهتا من إعداد التعديلات على القانون الأساسي للجمعية وأحالتاه على لجنة مشتركة لصياغته بصورة نهائية».
وأضاف الديهي «إن التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي ليست جوهرية بل هي إضافات تتعلق بالفراغ في العلاقة بين الكتلتين النيابية والبلدية مع كل من الأمانة العامة وشورى الجمعية»، كما نوه إلى أن «التعديلات لم تمنع أي عضو في الأمانة العامة أو شورى الجمعية من الترشح للانتخابات النيابية والبلدية كما أنها تمكن الأمين العام من الترشح للانتخابات وبمجرد وجوده يكون رئيسا للكتلة»، لافتا إلى أن «القانون الأساسي اشترط نسبة معينة لوجود البلديين والنيابيين في الأمانة العامة وشورى الجمعية».
وعقدت الأمانة العامة للجمعية اجتماعا مساء أمس الأول، وقال الديهي إن «الاجتماع تابع بقلق شديد الأحداث السريعة المتواترة والاعتقالات العشوائية، التي تمت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، إلى جانب قلقها المستمر باستمرار إيقاف البحرينيين الثمانية في الشقيقة السعودية بلا أسباب واضحة»، مثمنة «خطوة السماح لعوائل الموقوفين بالالتقاء بأبنائهم بعد منع طويل».
وقال الديهي إن الأمانة العامة هنأت دائرة النقابات العمالية بالجمعية على فوزها في انتخابات اتحاد نقابات عمال البحرين بتسعة مقاعد، كما تابعت الأمانة العامة بحسب الديهي أداء كتلتي الوفاق النيابية والبلدية وشئونهم الإدارية.
العدد 2057 - الأربعاء 23 أبريل 2008م الموافق 16 ربيع الثاني 1429هـ
