أوضح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن عدد المدارس التي تحوي أكثر من مرحلة دراسية في مبنى واحد يبلغ 14 مدرسة للبنين ذات المرحلتين من إجمالي عدد المدارس البالغ 103، فيما يبلغ عدد مدارس البنات ذات المرحتين 9 مدارس من إجمالي عدد المدارس البالغ 101 مدرسة.

جاء ذلك في رد النعيمي على السؤال الموجّه إليه من النائب الشيخ جاسم المؤمن بخصوص عدد المدارس التي تحوي أكثر من مرحلة دراسية في مبنى واحد ومواقعها وخطة الوزارة لعلاج مشكلة هذه المدارس.

وعن خطة الوزارة لعلاج مشكلة المدارس التي تحوي أكثر من مرحلة أشار النعيمي إلى أن الوزارة تعمل على علاج مشكلة المدارس التي تحوي أكثر من مرحلة من خلال عدّة محاور أهمها إنشاء مدارس جديدة ذات مرحلة واحدة، وإنشاء مبانٍ جديدة يتم نقل طلاب إحدى المراحل إليها مثل المعهد الديني إذ تم فصل المرحلة الاتبدائية عن المرحلة الإعدادية والثانوية بإنشاء مبنى جديد منفصل للمرحلة الابتدائية وتم افتتاحه في منطلق العام الدراسي 2007/2008. هذا بالإضافة إلى المباني في بعض المدارس؛ ليكون كل مبنى مختصا بمرحلة تعليمية مثل: مدرسة عالي الابتدائية الإعدادية للبنين إذ تم فصل المبنيين فأصبحا مدرستين منفصلتين، إحداهما ابتدائية والأخرى إعدادية.

وذكر النعيمي أن الوزارة تعمل من خلال الخطط الإنشائية المستقبلية على إنشاء المزيد من المدارس والأبنية التعليمية التي ستؤدي إلى تعزيز سياستها في مجال فصل المراحل التعليمية، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز أواصر التعاون مع مجلس النواب لما فيه خير وصالح مملكة البحرين.

... وتؤكّد تحمّلها المسئولية كاملة في توفير سكن بديل لطالبات القاهرة

أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام وداد رضي الموسوي تعقيبا على تصريحات عضو مجلس النواب النائب محمد المزعل الذي أشار فيه إلى «عدم تحمل الوزارة مسئولياتها في سكن طالبات القاهرة» أن الوزارة تأسف لمثل هذا التصريح الذي ينكر جهود الوزارة الواضحة لمعالجة هذا الموضوع وفقا لمسئولياتها والتزاماتها تجاه الطالبات، بعكس ما تلقته الوزارة من شكر وتقدير عن دورها لحل هذا الموضوع من قبل العديد من الطالبات وأولياء أمورهنّ وبعض النواب الكرام.

وأضافت الموسوي أنّ الوزارة قد قامت بمسئوليتها من خلال جوانب أساسية إذ تحملت الوزارة مسئوليتها في إخلاء المبنى بناء على خطاب رسمي من وزارة الأشغال بطلب الإخلاء الفوري للمبنى الذي لم يعد صالحا للسكن حيث ليس من مسئولية الوزارة الإبقاء على الطالبات في مبنى لم يعد صالحا للاستخدام لمجرد رغبتهنّ في البقاء، فمن يتحمل النتائج لو حدث أي مكروه لهن، بل كيف سيكون موقف سعادة النائب لو حدث ذلك لا قدر الله؟

كما قامت الوزارة بمسئولياتها على أكمل وجه عندما وفرت السكن البديل والمناسب قبل إخلاء المبنى وهو السكن الجيد والذي تم اختياره على أسس مدروسة ووفقا للمواصفات المناسبة وتكفلت الوزارة بتحمل مصاريف هذا السكن بالإضافة إلى توفير المشرفات عليه ، بالإضافة كذلك إلى المواصلات وتقديم كل المساعدة الممكنة للطالبات.

يضاف إلى ذلك أن الوزارة تحملت مسئوليتها عندما استجابت لرغبات بعض أولياء الأمور الكرام (وعددهم 6 من إجمالي 35) من الذين فضلوا نقل بناتهنّ على مسئوليتهم الخاصة للسكن في شقق خاصة بالاستفادة من المخصص الدراسي الذي تدفعه الوزارة للطالبات المبتعثات.

وعلى صعيد متصل أشارت الموسوي إلى أنّ كل الوقائع تبيّن أنّ الوزارة قد تحملت مسئولياتها كاملة وبالطريقة التي تبين بأنها تحترم التزاماتها، وأنه من غير المعقول انتقاص جهد الوزارة في هذا المجال وبهذه الطريقة التي تتنكر للواقع وتتجاهله لمجرد تسجيل موقف على حساب الوزارة، علما بان عدد الطالبات بسكن الطالبات بالقاهرة الذي أغلق مؤخرا لعدم صلاحيته يبلغ 35 طالبة، منهنّ 13 طالبة على حساب الوزارة، فقط والبقية على حسابهنّ الخاص وان الوزارة وفي جميع بلدان الابتعاث لا توفر سكنا للمبتعثين، وإنما تمنحهم المخصصات اللازمة، وتقوم والملحقيات الثقافية بالخارج بتقديم المساعدة الممكنة في هذا المجال.