رفض عدد من أصحاب سيارات الأجرة عقد الاجتماع التأسيسي لشركة النقل العام في اجتماع عقد عصر أمس (الإثنين) في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، معللين رفضهم بـ «غياب اللوائح والنظام الأساسي للشركة وعودة ملكيتها إلى أجنبيين، فضلا عن تقييد أعمالهم وسحب ملكية اللوحة لأسباب واهية»، بحسب ما وصفوه.

جاء ذلك عقب اعتصام نظمه أصحاب سيارات الأجرة أمام مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات فور انتهاء الاجتماع التأسيسي للشركة، الذي أنهوه عند مبنى صحيفة «الوسط» بشارع البديع عصر أمس. وقال أصحاب سيارات الأجرة إن الشركة التي من المقرر تأسيسها على أساس أرقام رخص أموال القاصرين والبالغ عددها 300 لوحة عمدت الشركة إلى التلاعب بشروطها التي لم تطلعها على أصحاب اللوحات الذين سيوقعون عقد التأسيس كما هو متفق عليه. وقد وضعت الشركة خلال الاجتماع التأسيسي شروطا مقيدة لأصحاب اللوحات تجبرهم على توقيع العقد خلال فترة لا تزيد على أسبوع، وإلا فإن الأرقام المسجلة بأسمائهم ستسحب منهم من قبل الإدارة العامة للمرور خلال فترة لا تزيد على 4 أشهر.

وقال صاحب سيارة أجرة علي عبدالله: «الشركة كان من المفترض أن تدار من قبل مواطنين بحرينيين، لا أجانب. ويعتبر غياب نسبة الفائدة التي ستصرف لأصحاب اللوحات التابعة لأموال القاصرين أمرا مبهما ودليلا واضحا على مدى التلاعب الذي سيحصل في الشركة».

وطالب أصحاب سيارات الأجرة بضرورة إلغاء مشروع الشركة؛ نظرا إلى انعدام الرؤية من خلالها، وإرجاع قرار تأجير اللوحات لأن في ذلك مساحة أوسع في التصرف والعمل من خلالها، وفتح الحكومة المجال بصورة أوسع لأصاب سيارات الأجرة، وعدم تقيد القطاع الذي يشمل أكثر من 1600 عائلة، وكذلك تعديل أوضاع سيارات النقل العام عموما بدلا من خلق شركات تتحكم في مصير مواطنين يستطيعون تحقيق فائدة أكبر من دون الانضمام إلى الشركة بصورة إجبارية، إذ سبق الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمرور ستسحب لوحات أموال القاصرين إن لم يوقعوا عقد الشركة بعد 4 أشهر.

وناشد أصحاب سيارات الأجرة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة سرعة التدخل في الأمر وحل الأزمة القائمة التي تهدد مصير أكثر من 1600 عائلة بحرينية باعتبار القرارات الصادرة عنهم نافذة وتلقى تفاعلا كبيرا من قبل كبار المسئولين في الحكومة.

يذكر نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بمجلس التنمية الاقتصادية أسامة العبسي قال: «أكدنا للجمعية لأكثر من مرة أن أي مجموعة من سواق سيارات الأجرة يرغبون في إنشاء شركة عليهم إعلان النية الصادقة ونحن سنعمل على مساعدتهم في ذلك، إلا أنهم لم يصلوا إلى اتفاق حتى الآن، وكنا نتمنى أن يأتينا (75 الحد الأدنى لتأسيس شركة أجرة في البحرين) لإنشاء شركة خاصة بهم ومساعدتهم في ذلك».