طالب النائب الاول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس مجلس ادارة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد بتفعيل متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة التي تم اطلاقها منذ مطلع العام الجاري والذي جاءت تلبية لتطلعات وآمال ابناء دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية، وتعزيز دور المجلس في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية الحالية.

جاء ذلك بمناسبة انعقاد أعمال القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الدمام اليوم، إذ شدد الراشد على مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول المجلس اليوم تتطلب من قادة هذه الدول تبني رؤية مشتركة بشأن طبيعة هذه التحديات ومدى عمق تأثيرها على الأداء الاقتصادي الذي يعد الركيزة الأساسية لتقدم ورفعة هذه الدول ولتحقيق أمنها الشامل الذي يعد العنصر الاقتصادي والاجتماعي أحد مكوناته الرئيسية والمهمة التي يجب إعطاؤها عناية خاصة في كل الاجتماعات المشتركة للقادة خصوصا ولكل المسئولين والمعنيين من الجهات الرسمية الخليجية ذات العلاقة.

وأكد الراشد ان تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة سيغير من خريطة الاستثمار في المنطقة ويمهد الطريق لفتح آفاق استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص الخليجي، ما يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لرسم معالم هذه الخريطة الاستثمارية وفق رؤى اقتصادية واجتماعية تخدم مصالح أبناء المنطقة.

ودعا الراشد قادة دول المجلس الى الايعاز بشكل واضح وصريح إلى الجهات التنفيذية في دول المجلس للعمل الجاد لتنفيذ جميع متطلبات قيام السوق وتجاوز جميع العقبات التي من شأنها عرقلة تفعيل قيام السوق، وان تعمل هذه الجهات التنفيذية يدا بيد مع القطاع الخاص لتكون هذه السوق نواة حقيقية تدعم اقتصادات المنطقة.

وأكد أهمية إشراك القطاع الخاص في بلورة وصياغة القوانين والأنظمة التي تحدد ملاحم السوق، حتى يمكن تلافي جميع أوجه القصور التي قد تصاحب قيام السوق.

واكد الراشد ان من اهم التحديات الاخرى التي تواجه دول المجلس في هذه المرحلة توظيف الموارد المالية النفطية في اعادة هيكلة اقتصادات هذه الدول وتنويع مصادر الدخل من خلال ما يساهم في تكوين قاعدة اقتصادية راسخة تحقق الاستقرار الاقتصادي المطلوب بعيدا عن تقلبات الأسعار العالمية للنفط، وتعمل على تحقيق تنمية مستدامة في الأمد البعيد تستطيع أن تحافظ على ما وصلت اليه هذه الدول من تقدم ورخاء اقتصادي واجتماعي لأبناء دول المنطقة.

وشدد على أن دول المجلس مطالبة اليوم بألا تفوت الفرصة في استغلال ما تمر به من طفرة اقتصادية ومالية ملموسة في إعادة هيكلة اقتصاداتها وتبني مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها من خلال تعميق جهود التكامل الاقتصادي بينها والمضي بخطى ثابتة ومدروسة نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية التامة بينها وإصدار العملة الخليجية الموحدة ما سيمكن هذه الدول من أخذ دورها القيادي الذي تستحقه على خريطة العالم الاقتصادية باعتبارها دولا ذات قدرة اقتصادية تنافسية كبيرة وليست باعتبارها فقط دولا منتجة ومصدرة للنفط.