كشف ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور لـ «الوسط» عن وجود دفان جديد يطول مساحات شاسعة من ساحل شمال كرباباد، مشيرا إلى أن الدفان بدأ أمس من خلال استعمال مواد البناء.

وعلى صعيد متصل، ناشد نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب الشيخ إبراهيم بوصندل جلالة الملك بوضع حدٍّ للتجاوزات الكبيرة على سواحل ومياه البحرين والتي حرمت المواطنين سواء من الترزق بالصيد أو الوصول إلى الساحل.

وقال بوصندل في ندوة «دور المجلسين في حماية سواحل البحرين» التي نظمها مجلس الدوي في المحرق مساء أمس الأول (السبت): «إن مشكلة الأرض في البحرين تحتاج إلى قرار من قمة الهرم السياسي، لأنه لا توجد أراضٍ منهوبة كما يتصور البعض وإنما توجد أراضٍ موهوبة بشكل خاطئ».

مطالبين بمرفأ لهم ... وعلى خلفية استمرار الدفان

بحّارة «رابعة العاصمة» يعتصمون اليوم عند ساحل «كرباباد»

الوسط - عبدالله الملا

أكّد ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور بأنّ بحارة الدائرة يعتزمون تنظيم اعتصام حاشد على الساحل الواقع شمال قرية كرباباد عصر اليوم وذلك احتجاجا على استمرار عمليات الدفان في الساحل والتي تهدد موقع القوارب الحالي.

وقال منصور:» تم دفن جزء كبير باستخدام الدفان البري، ولوحظ أمس وجود دفان جديد باستخدام مخلفات البناء وهذا يؤدّي بلا أدنى شك إلى تدمير البيئة البحرية المنهكة أساسا بالإضافة إلى تهديده لموقع القوارب الخاصة بصيادي المنطقة الذين لن يتمكنوا من الوصول إليها إذا ما استكمل الدفان الجديد الذي لا تعرف مساحته أساسا ولسنا متأكّدين من وجود رخصة بالدفان».

ولفت» المشكلة أنّ المنطقة المدفونة أخذت الموقع السابق للطرايد، وإذا ما استمر الدفان الحالي فإنّ الصيادين مهددون بعدم وجود موقع للقوارب، ومن المعلوم أنّ هناك مشروعا لإنشاء مرفأ للصيادين على ساحل كرباباد منذ العام 2004 وبمباركة من جلالة الملك إلا أنّ المشروع اصطدم بخط الرؤية البصرية لقلعة البحرين، وحين طرحنا موضوع الدفان الحالي الذي يجري على قدم وساق قيل لنا إنّ الأراضي هي أملاك خاصة، والبحّارة يصرّون على وجود هذا المرفأ ولن يقوموا بتحريك القوارب من محلها من دون إنشاء المرفأ».

وقال منصور:» لقد اتخذ مجلس بلدي العاصمة قرارا بتخصيص جزء لساحل بحري متطوّر في المنطقة نفسها، وقد وافق وزير شئون البلديات والزراعة على القرار ولكنه أشار إلى ضرورة استملاك الأرض الساحلية، ولو افترضنا أن هناك نية لاستملاك المنطقة فإنّ المبلغ المطلوب قد يصل إلى 180 مليون دينار على أقل تقدير، باعتبار أنّ الساحل المطلوب بعرض 60 مترا وبطول 1500 متر؛ أي بما يساوي 90 ألف متر مربع (900 ألف قدم مربع) وسعر القدم في هذه المنطقة يصل إلى 200 دينار بحريني على أقل تقدير».

وأشار منصور إلى أنّ البحّارة يتطلعون إلى أنْ يكون الساحل جزءا من مساحة الخدمات التي تحتسب كجزء من تخطيط المناطق وهي 30 في المئة من مجموع الأراضي.

ناشدا الملك التدخل.... في ندوة جماهيرية في مجلس الدوي بالمحرّق

بوصندل وحسين: حان الوقت لإيقاف مسلسل التعدّي على الأراضي والسواحل

المحرق- حيدر محمّد

ناشد نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل وعضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين جلالة الملك بوضع حد للتجاوزات الكبيرة على سواحل ومياه البحرين.

وقال بوصندل الذي كان يتحدّث في ندوة « دور المجلسين في حماية سواحل البحرين» التي نظمها مجلس الدوي في المحرّق مساء أمس الأول (السبت): «لأهمية هذا الموضوع شكل مجلس النواب لجنتي تحقيق حتى الآنَ: لجنة التحقيق في أملاك الدولة، و لجنة الردم والدفان التي تشمل التجاوزات في السواحل، والأرض يجب أن تعامل كأية ثروة أخرى في الوطن».

وأضاف بوصندل: «نحن نعيش في ظل هذه الفوضى بسبب سوء التصرف في الأرض، وحل هذه المشكلة معقد جدا وفوق ما قد يتصوّره أيّ أحد؛ لأنّ المشكلة أصبحت خيوطها متداخلة، ونحن في لجنة التحقيق البرلمانية خاطبنا جميع الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة المالية ووزارة العدل والمجالس البلدية، ولم يكن هناك تعاون يُذكر من جميع هذه الجهات وكأننا نحقق في جريمة قتل عدا المجالس البلدية التي تعاون أعضاؤها معنا، واستفدنا من معلوماتهم في التعرف إلى خلفيات مهمّة لهذا الملف».

وأكد بوصندل أنّ مشكلة الأرض في البحرين «تحتاج إلى قرار من قمّة الهرم السياسي؛ لأنه في واقع الحال لا توجد أراضٍ منهوبة كما يتخيّل البعض وإنما توجد أراضٍ موهوبة بشكل خاطئ، والحقيقة التي يجب ألا نهرب عنها أو نتغافلها؛ لأنها رأس الحل: مَنْ بيده أنْ يهب الأرض، ومن خوّله الدستور بذلك، ونحن نقول إن الدستور واضح في هذا الشأن فمن خوّله الدستور حق التصرف بالأرض هو جلالة الملك، ونحن اليوم نناشد جلالته بأنّ هناك تجاوزات كبيرة وهائلة في الدفان البحري، ولم تعد هناك بقية أراضٍ للمواطنين الذين يعيشون في بيوت آيلة للسقوط، وقد تقادم بهم العمر بسبب سياسات وزارة الإسكان في السنوات الثلاثين الماضية.

أحد الردود التي وصلتنا بشأن التراخيص الممنوحة للردم البحري أفادت بأنه تم دفن 351 ألف متر في عسكر، و10 آلاف متر في جو، و984 ألف متر في حد الجمل و102 ألف متر في حفيرة، وكلها أراضٍ منحت لها تراخيص للقطاع الخاص، والسؤال الذي ينبغي أنْ يطرح بقوّة: كيف وصلت هذه الأراضي للقطاع الخاص بعد أنْ كانت ملكا عاما للدولة؟».

وأوضح بوصندل أنّ ملاك هذه الأراضي المدفونة أسماؤهم هي ذاتها التي تتكرر في مختلف مناطق البحرين في المحرّق وفي السنابس وفي بقية المناطق(...) هناك 3 ملايين متر مربع دفنت لجزيرة أمواج، و21 كيلومترا مربعا لمشروع درة البحرين و380 ألف متر مربع لمرفأ البحرين المالي».

وحذر بوصندل من أن سوء التصرف الذي نراه اليوم في ملف الأراضي سيخلق أزمات كبيرة، لأننا إن دفنا البحر فسنقضي على أرزاق الصيادين، كما أن 90 في المئة من أراضي البحرين تحوّلت الى أملاك خاصة، والحل يجب أنْ يأتي من جلالة الملك؛ لأننا مهما فعلنا في السلطة التشريعية وفي الصحافة وفي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية فإننا لن نتعدى اثارة المشكلة وتسليط الضوء على هذه الجريمة وكشف تداعياتها البيئية والاجتماعية، ولكننا جميعا لا نملك الحل».

من جهته أوضح عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين بأنّ ما تعرضت له سواحل البحرين من ردم ودفن ليس أمرا طبيعيا ولا واقعيا، فأحد المشروعات العقارية الكبيرة شغلت مساحة 21 مليون متر مربع، وهذا فوق طاقة البحرين ومخزونها من الأراضي لا يتحمل ذلك».

وأعتبر حسين أنّ المشكلة الأخرى المرتبطة بهذا الملف، «هي أنّ الناس لم يعودوا قادرين على الوصول الى الساحل، وكذلك فقد الكثير من البحارة أرزاقهم(...) نحن لا نعارض الاستفادة من السواحل في المشروعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية والتي توفر مئات الوظائف للمواطنين».

وأشار حسين الى أنّ «مجلس النواب بادر الى تعديل القانون 20 للعام 2006 الذي أصدره المجلس النيابي السابق، وبموجب التعديلات الجديدة على القانون فإنه يجب أن تبتعد أية منشأة بمسافة 100 متر على الساحل، كما أن قرية ساحلية يجب أن تحصل على كيلومتر طولي من الساحل؛ لأن هناك الكثيرة من القرى الساحلية ليس لها سواحل، ولا يمكن لأية جهة استثمارية أنْ تستحوذ على الساحل بالكامل، وهذا المشروع بقانون وصل مجلس الشورى الآنَ».

وأضاف حسين: «بالتأكيد أنّ غياب المجلس التشريعي طوال 30 عاما أسهم في تفاقم أزمة الأراضي والسواحل وحرمان المواطنين منها، ولكن لا يمكن أنْ يأتي الحل بين ليلة وضحاها، ونعتقد أنّ علينا الكثير مما ننجزه في هذا المجال، وهذه المسألة ستستغرق وقتا قد يصل إلى أربع دورات تشريعية (16 عاما)».

ومضى حسين قائلا: «بالتأكيد البحرين مطالبة بأنْ تستقطب رؤوس الأموال المتمثلة في المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تتنافس عليها دول الخليج، ولكن في الوقت ذاته لابدّ من مراعاة محدودية المساحة في البحرين، وحقوق المواطنين في العيش في بيئة صحية والتمتع بالسواحل، فلا يعقل أنْ يمنع الناس من رؤية البحرين وهم يعيشون في جزيرة أصلا».

وعلى الصعيد ذاته أوضح الناشط البيئي غازي المرباطي «أننا نقف اليوم أمام حقيقة مؤلمة وقاسية حول عمليات الردم الجائرة التي نراها في البحرين شمالا وجنوبا وشرقا وغربا والتي تتواصل بشكل مُتسارع على مدار الساعة للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من السواحل والمياه الضحلة».

وقال المرباطي: «كنا نغض الطرف أحيانا عن بعض الردم والدفان؛ لأنه قد يصب في صالح مشروعات إسكانية أو خدمية يستفيد منها المواطن، ولكن المشهد الكبير والخطير جدا وهو تحوّل مناطق شاسعة لمتنفذين يستحوذون على أجزاء كبيرة منها وقد تكبّدت موازنة الدولة مئات الملايين من جرّاء دفنها».

وتابع المرباطي: «هناك مشروعات عقارية ضخمة لا يستطيع المواطن حتى أنْ يقف على أبوابها فضلا عن دخولها، وهي لا تدر شيئا على موازنة الدولة؛ لأنها أضحت جزر ملكا لأفراد تحت غطاء الشركات العقارية الخاصة».

ونوّه المرباطي بأن «مجلس النواب قام بدور مهم في تسليط الضوء على القضايا البيئية وكذلك الزيارات الميدانية لعدد من المناطق البحرية والساحلية ومنها خليج توبلي، وهناك جدية كبيرة من بعض النواب في التعامل مع هذا الملف المهم والحيوي، ولكن الجهات الرسمية عليها ايضا أن تتجاوب مع المطالب الشعبية وتوقف هذا التعدي بشكل حازم».

وأشار المرباطي الى أنّ «المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين والذي أعدته الشركة الاستشارية الاميركية «سكديمور» ركز على جزيرة المحرق كثيرا، وتحدث عن توفير سواحل، ولكنها في الحقيقة عبارة عن صخور قاسية لا يستطيع أي بشر أي يقف عليها، وقد جلبت أحدث التقنيات العالمية لتدمير البيئة البحرية في وقت قياسي، فاحدى هذه التقنيات التي يتم استخدامها حاليا تستطيع أن تردم 15 ألف متر مربع في 90 دقيقة فقط».

وحمّل المرباطي مجلس بلدي المحرق مسئولية كبيرة جدا، متسائلا: «أينَ أعضاء مجلس بلدي المحرّق من عمليات التعدي الظالمة على سواحل ومياه المحرّق، وهم يتحمّلون مسئولية السكوت عن هذه الجريمة التي تطال ثروات المواطن والوطن؟!»