تحتضن العاصمة الأردنية عمَّان الأسبوع المقبل، اجتماعات الدورة الثانية عشرة لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، ويشارك في الدورة، إلى جانب وزراء الإتصالات العرب، ما يزيد عن 120 شخصية من المعنيين في قطاع الاتصالات على المستوى العربي. وسيناقش المشاركون جملة من القضايا ذات العلاقة بقطاع الاتصالات على مستوى المنطقة، وعلى رأسها تفعيل الاستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وتأتي هذه الاستضافة تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته الـ 11 التي عقدت في دمشق يومي الثاني والثالث من شهر يوليو/ تموز 2007 والمتضمنة الموافقة على طلب الأردن باستضافة وعقد الدورة الـ 12 لمجلس الوزراء والدورة الـ 24 للمكتب التنفيذي للمجلس.

كما تنعقد هذه الدورة أيضا، بعد مرور ما يقارب من شهر على انتهاء إعمال (ملتقى جدة للاتصالات وتقنية المعلومات) الذي أقيم خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة 500 خبير ومستثمر ومختص في صناعة المعلومات وتقنية المعلومات يمثلون كبريات الشركات السعودية والعالمية العامله بالسوق السعودي والذي نظمتة شركة المؤتمرات والمعارض المتخصصة (XS) لمدة ثلاثة أيام.

مثل هذه الفعاليات تعكس نموا ملحوظا في سوق الإتصالات والمعلومات العربية بوسع المتابع لهذه السوق أن يلمس حجم نموها المنتظر خلال الخمس سنوات المقبلة. فلو أخذنا إحدى أكبر الدول العربية النفطية مثل السعودية، سنكتشف أن سوق تقنية المعلومات السعودية هي أكبر أسواق تقنية المعلومات بمنطقة الخليج العربي، ويستحوذ على نسبة تزيد عن 60 في المئة من حجم هذا القطاع في أسواق الخليج العربي، وباستثمارات تصل إلى نحو 20 مليار ريال وبمعدل نمو متواصل يتجاوز الـ 20 في المئة سنويا، كما سنجد، وكما يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة طويق للاتصالات السعودية زهير أزهر، أن يرتفع حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات في السعودية إلى 55 مليار ريال بحلول العام 2010 مقابل 37,5 مليار ريال في العام 2006. ويلفت أزهر النظر إلى ذلك التنوع الصناعي الذي شهدته المملكة، والذي «أدى بدوره إلى زيادة الطلب على البرمجيات والمعدات والخدمات التي تشكل القطاع الأكثر نموا في مجال تقنية المعلومات بمبيعات تتجاوز 6 مليارات ريال. كما حقق قطاع التطبيقات والبرمجيات مبيعات تجاوزت 5 مليارات ريال سعودي خلال العام الماضي وبنمو مستمر زاد عن 15 في المئة». كما يتوقع الاقتصاديون ارتفاع حجم الإنفاق على خدمات المحمول والذي سيصل إلى 55 مليار ريال بحلول العام 2010. وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد السعودي من الإنفاق على الاتصالات يبلغ 442دولارا.

ويعتبر قطاع الاتصالات في المملكة من أكبر قطاعات الاتصالات في المنطقة، وبينت التقارير الاقتصادية بأن التطورات الأخيرة في السوق السعودي فتحت سوق الاتصالات للمنافسة إذ من المتوقع أن تصبح السوق السعودية واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة لاسيما والمملكة واحدة من خمس دول في المنطقة يعمل فيها أكثر من ثلاثة مشغلين للمحمول. وتوقعت دراسة علمية متخصصة عن «النظرة المستقبلية إلى الاقتصاد السعودي، مزيدا من التطور والنمو للاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين يساهم قطاع الاتصالات والمواصلات بـ 11,8 في المئة من مساهمة القطاع الخاص في الدخل الوطني».

وإذا ما خرجنا من منطقة الدول النفطية إلى إحدى الأسواق العربية كبيرة الحجم مثل السوق المصرية، فسنجد أنفسنا أمام ظاهرة نمو مشابهة. فبعد أن تتحدث الجمعية العلمية المصرية لمهندسي الاتصالات المصرية عن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ خطة «متعلقة بتطوير قطاع الاتصالات، التي رصدت لها نحو 748 مليون دولار حتى العام 2005، علاوة على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية التي تثقل كاهل المستثمرين في هذا المجال»، تقدر دراسة قامت بها الجمعية «حجم سوق تقنية الاتصالات والمعلومات في مصر بحوالي مليار دولار، موزعة على 600 مليون دولار لقطاع الاتصالات، مقابل 400 مليون دولار للبرمجيات وقطاعات أخرى تتعلق بالكومبيوتر والإنترنت والخدمات المعلوماتية، كما أشارت الجمعية في دراستها الى أن معدل نمو صناعة تقنية المعلومات في مصر ارتفع ليصل إلى 33 في المئة، مقارنة بنحو 15 في المئة لصناعة البرمجيات المختلفة.