شارك وزير العمل مجيد العلوي في الجلسة الرئيسية لاجتماعات الدورة الـ97 لمؤتمر العمل الدولي، والتي تعقد في جنيف خلال الفترة من 28 مايو حتى 13 يونيو/ حزيران 2008، حيث شارك وفد البحرين في جلسات عمل المؤتمر الذي يناقش هذا العام تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية بشأن الحريات النقابية وأنشطة ومشاريع المنظمة خلال العامين 2006 - 2007 في مجال التعاون الفني وتنمية الشراكة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وكذلك تقريرا ملحقا بشأن أوضاع العمال في الأراضي العربي المحتلة.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة تقرير لجنة الخبراء القانونيين بشأن تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية، جريا على عادة اللجنة السنوية.

ويتناول جدول أعمال المؤتمر عددا من المواضيع المطروحة في إطار اللجان الفنية التابعة للمؤتمر كموضوع تنمية المهارات بهدف تحسين الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى دراسة مساعدة البلدان النامية في تطوير قدرات ومهارات الأيدي العاملة من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين الاقتصاد في إطار برنامج العمل اللائق، إلى جانب موضوع تعزيز توظيف العمالة الريفية للحد من الفقر والذي يناقش تقييم طبيعة العمالة الريفية في العالم، بهدف وضع استراتيجية شاملة لتعزيز العمالة والعمل اللائق في المناطق الريفية عبر العالم.

كما يتضمن المؤتمر بندا يناقش تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية في إطار العولمة والذي يتضمن طرح مشروع نص صك دولي جديد يحتمل أن يصدر على هيئة إعلان أو اتفاقية دولية.

ويعقد وزير العمل على هامش أعمال المؤتمر عددا من اللقاءات والاجتماعات مع وزراء عمل عدد من الدول المصدرة للعمالة والتي ترتبط بعلاقات تعاون مع مملكة البحرين، كما يشارك في الفعاليات واللقاءات التي يعقدها وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي والهادفة إلى توحيد مواقف دول المجلس تجاه الموضوعات المطروحة على أعمال المؤتمر.

ويضم وفد المملكة في المؤتمر في عضوية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وكيل الوزارة، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف عبدالله عبد اللطيف، الوكيل المساعد لشئون العمل جميل حميدان، مدير إدارة العلاقات العامة والدولية صباح الدوسري، مدير إدارة التأمين ضد التعطل بالوكالة فاروق أمين، رئيس قسم العلاقات الدولية عباس معتوق، والقائم بأعمال رئيس مكتب خدمات التوظيف محمود سعيد. كما يضم الوفد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلين عن أصحاب العمل وهم عادل المسقطي، عادل مطر، عادل العالي، عثمان الريس، بالإضافة إلى مستشار العلاقات العمالية والدولية بالغرفة منذر الخور، إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ، وعبدالله محمد حسين، وسعاد مبارك أعضاء الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال البحرين ممثلين عن العمال.

ومن ناحيته، شارك وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة في الاجتماع التنسيقي الموسع لوفود دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة ضمن أعمال الدورة الـ97 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف.

ويناقش الاجتماع الذي يعقد سنويا على هامش مؤتمر العمل الدولي تنسيق الموقف الخليجي تجاه الموضوعات والقرارات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر. واطلعت وفود الدول الخليجية على مشروع البيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن التقرير العالمي لإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والمؤمل إلقاؤه خلال الجلسة العامة لمناقشة التقرير العالمي من قبل رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. كما اطلع المشاركون على مشروع الكلمة المشتركة لدول المجلس المزمع إلقاؤها في الجلسة العامة لمناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي ضمن أعمال مؤتمر العمل.

وأكدت الدول الخليجية دعم ومساندة دولة قطر في ترشيحها لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة 2008 - 2011 كممثل عن دول غرب آسيا بصفة مناوب. وناقشت المجموعة الخليجية أيضا المذكرة المقدمة من حكومة دولة الإمارات العربية بشأن تفعيل نتائج حوار أبوظبي حيث قرر تشكيل لجنة فنية بدول الخليج تعنى بدراسة هذا الموضوع.

«العمل» تؤكد استمرار جهودها لتوظيف «المؤقتين» لديها

أكدت وزارة العمل أنه ضمن جهودها لتثبيت الموظفين المؤقتين لديها، والذين تم توظيفهم بعقود عمل مؤقتة منذ بداية المشروع الوطني للتوظيف، والبالغ عددهم 202، تم تثبيت 72 منهم في فترات سابقة في الوزارة وبعض وزارات الدولة ومؤسساتها الأخرى والقطاع الخاص.

وقالت إنه سيتم تثبيت 60 من العدد المتبقي وهو 130 موظفا وموظفة، في إطار الجهود المبذولة للمساهمة في توظيف البقية، وان الوزارة حاليا في طور استكمال إجراءات تثبيتهم في إداراتها وأقسامها المختلفة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة بتوظيف 500 جامعي في وزارات ومؤسسات الدولة، حيث نجحت وزارة العمل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في تثبيت الـ60 مؤقتا.

وبالنسبة إلى المتبقي من القائمة وعددهم 70، فإنه سوف يتم تمديد عقودهم لفترة لاحقة والاستمرار في محاولة توظيفهم سواء في الوزارة أو في وزارات ومؤسسات المملكة الأخرى أو في القطاع الخاص في وظائف تتناسب ومؤهلاتهم الدراسية وقدراتهم العملية.