قال رئيس منظمة مراسلون بلا حدود روبير مينار إنه إذا ما صوت أعضاء المجلس النيابي على التعديلات في قانون رقم 47 الصادر العام 2000 فسوف تحدث ثورة في ميدان الحريات الصحافية بالبحرين، موضحا أن المنظمة أكدت مرارا ضرورة إلغاء بند عقاب الصحافي وحبسه من قانون الصحافة.

وصرح مينار لدى وصوله مملكة البحرين برفقة مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام قيس العزاوي بأن زيارته تتعلق بالتعديلات في القانون رقم 47، حيث اعتبرها «مهمة للغاية»، والتي قدمتها وزارة الإعلام في المملكة إلى مجلس النواب للتصويت عليها من قبل المجلس.

وأعرب عن سعادته بقيام وزير الإعلام بالتقدم بمقترح بإلغاء هذه فقرة حبس الصحافي من القانون، متمنيا أن يصوت عليه مجلس النواب بالموافقة، كما أعرب عن دهشته للسرعة والفعالية التي أبداها وزير الإعلام عندما قدم مقترحاته بتعديل هذا القانون.

إغلاق المواقع

من خلال «العدالة»

وقال إن هناك عددا من الموضوعات سوف تتم مداولتها مع وزير الإعلام اليوم (الثلثاء) وأمل أن يتوصل إلى تفاهم يحقق ما هو في مصلحة البحرين ومصلحة حرية الصحافة فيها، مشيدا بالخطوة التي قدمها الوزير في مسألة عدم إغلاق المواقع الالكترونية إلا من خلال العدالة، متمنيا أن يتم تحرير الفضاء السمعي والبصري وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هاذين الميدانين.

وأوضح أن الانفتاح في مجال الحريات الصحافية في مملكة البحرين سيجعل الصحافة والصحافيين أكثر جرأة في طرح الموضوعات التي تجعل البلاد في وضع مهم في هذا الميدان.

وعن رأيه في الصحافة الحالية، قال مينار إن صحافة البحرين متعددة ومتنوعة ويأمل أن ينعكس ذلك على الراديو والتلفزيون كما ينبغي، حتى تكون الصحافة (باعتبارها السلطة الرابعة) وأن يكون الصحافيون أكثر جرأة في طرح الموضوعات التي تهم المصلحة العامة، موضحا أنه ينبغي أن توفر الدولة للصحافة الإطار القانوني الذي يسمح بأن تكون صحافة نقدية، مشيرا إلى أن «البحرين في اعتقادنا تسير في هذا الطريق».

وأعرب عن أمله في أن تكون المبادرة البحرينية في إزالة عقاب الصحافي من القانون مثالا يحتذى في الخليج العربي، مشيرا إلى أن منظمة مراسلون بلا حدود تنتظر بفارغ الصبر عودة مجلس النواب إلى الانعقاد المقبل حتى يقروا هذه التعديلات. وأشاد بالحوارات الايجابية والتعاون مع الحكومة وجميع الجهات في البحرين التي وفرت للمنظمة كل ما يقتضي القيام بمهمتها من اجل تقدم البحرين وتطورها بهذا المجال.