قالت حركة العدالة الوطنية في بيان أصدرته أمس إن «السلطات القطرية منعت المواطن البحريني جاسم محمد من دخول الأراضي القطرية، وأبلغته السلطات الأمنية أنه ممنوع من دخول قطر نهائيا».

وأوضح بيان الحركة أن السلطات السعودية كانت قد منعت محمد أيضا من الدخول إلى الأراضي السعودية هو ومواطن آخر (محمد إبراهيم) في شهر يونيو/ حزيران الماضي وأعادتهما من على جسر الملك فهد بعد أن قامت مجموعتان إحداهما بحرينية والأخرى أجنبية بتفتيشهما وتفتيش سيارتهما باستخدام الكلاب البوليسية.

وأضاف البيان «لقد تكررت عمليات منع المواطنين البحرينيين من دخول دول مجلس التعاون ما جعلها ظاهرة وقضية يجب أن تقوم جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان برصدها ومنحها الاهتمام الواجب»، مشيرا إلى أن «المواطن جاسم محمد قد اتهم هو وآخرون بتهم تتعلق بالإرهاب إلا أن النيابة العامة لم تجد أن هذا الاتهام له مايؤيده فأفرجت عنهم وحفظت القضية التي بنيت على مجرد اتهامات مرسلة، وان هذه الاتهامات أصبحت تسند إلى مجاميع من الشباب البحريني الذي ينتمي إلى الطائفة السنية ببساطة وبأعداد كبيرة ولكن من دون مسوغ قانوني يوصلها إلى المحاكم المختصة». وتوقعت الحركة في بيانها «أن تزداد أعداد الممنوعين من التنقل والسفر فيما بين دول مجلس التعاون من المواطنين، وهذا ما سيخلق أوضاعا شائكة على المستوى الحقوقي والإنساني، جراء الضغوطات التي تبنى على مجرد الشك والشبهات، وهذا مايؤكد أن هناك قضية حقوقية كبرى تنمو وتتعاظم تداعياتها عنوانها ضحايا الاتهام بالإرهاب من شباب وأسر بأكملها».

وكشفت الحركة «أن ضحايا الاتهام بالإرهاب عقدوا العزم على إقامة دعوى ضد كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني يجري تدارسها من قبل الحركة وذوي الشأن».