طالب عدد من أعضاء هيئات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية «أعضاء شورى الوفاق من النواب بعدم الترشح للمناصب القيادية لمناصب شورى الجمعية وخصوصا مع كثرة انشغالات النواب، إضافة إلى الحاجة إلى تفعيل دور الشورى بصورة أكبر»، مفضلين «عدم وجود نواب في الدورات المقبلة في الشورى لأنه من غير المعقول أن يراقب النائب نفسه». جاء ذلك مساء أمس الأول في ندوة بشأن «التشكيلة الجديدة لشورى الوفاق» بمجلس الشيخ الجمري تحدث فيها عضوا شورى الوفاق حامد خلف وأحمد عمران.

من جهته قال عضو شورى الوفاق حامد خلف إن «الأمانة العامة وخلال اختيار مرشحي الجمعية للانتخابات البلدية والنيابية تأخرت في إعطاء الأسماء ما وضع شورى الوفاق في زاوية بسبب التأخير»، مؤكدا أن «الشورى كان يتابع أداء الكتلة النيابية أولا بأول وما سهل الأمر هو وجود عدد من النواب في جلسات الشورى إذ إنهم يقومون بشرح كل ما جرى في الجلسة كما أن الأعضاء يتابعون جلسات مجلس النواب بشكل مستمر»، كما نوه إلى أن «أعضاء الدورة السابقة الذين أعادوا ترشيح أنفسهم جميعهم فازوا في الانتخابات التكميلية وهذا يعطي دلالات معينة وذلك على رغم حملات التشويش التي تعرض لها الأعضاء السابقون»، واعتبر أن «الانتخابات التكميلية كانت هادئة مقارنة بالانتخابات التي جرت في العام 2006، فالانتخابات هذه المرة لم تكن متشنجة ولم يكن هناك هجوم من طرف على آخر إلا إذا كانت هناك بعض الحالات القليلة»، وأوضح أن «نسبة التغيير في الشورى بعد الانتخابات هي الثلث فقط، وهنا أريد أن أبين أن النواب والبلديين موجودون في الشورى والأمانة العامة، وبعد طرح الإشكاليات تمت دراسة الأمر وبعد ذلك اتضح لنا أن معظم الأحزاب تترك مساحة 20 في المئة من العضوية المزدوجة بين الأجهزة التنفيذية وبين عضوية الكتلة النيابية أو البلدية»، وبين أن «الشورى طرح في دورته السابقة التمثيل المناطقي وتمثيل الكفاءات في الشورى إلا أن الظروف لم تساعد على تطبيقه، كما أن الجمعية وضعت دراسة كاملة بشأن الفروع ولكن العائق المالي يمنع من فتح الفروع والتمثيل المناطقي في الوقت الحالي إذ إن فتح أي فرع سيكلف ما يقارب من الـ 5 آلاف دينار شهريا».

من جهته قال عضو شورى الوفاق أحمد عمران إن «جمعية الوفاق مرت بمنعطفات خطيرة وكبيرة للغاية منها قرار المقاطعة في العام 2002 ومن ثم قرار المشاركة في العام 2006 وأعتقد أن المحطة المقبلة وهي المحطة الثالثة ستكون الأصعب لأنها ستكون بعد خوض التجربة»، مشيرا إلى أن «هذه المحطة ستكون تاريخية كون من يقيم التجربة ويتخذ قراره بناء على ذلك يكون قراره أصعب بكثير ممن لا يمتلك التجربة»، وأردف «كما أن القرار الذي اتخذته الجمعية في المرتين المقبلتين كان نتيجة تعدد آراء وبالتالي سهل اتخاذ قراري المشاركة والمقاطعة بالنسبة للقرار الذي ستتخذه الجمعية في المرحلة المقبلة»، وذكر أن «وجود التنوع في الدورة المقبلة لشورى الوفاق سيساعد على دراسة الأمور بدقة، وتمثيل المحرق كان مطلوبا في ظل الخمول لأن القاعدة تحتاج إلى من يدفعها»، وأتمنى أن «يكون يوما ما هناك تمثيل مناطقي في هيئات الوفاق المختلفة من شورى الجمعية والأمانة العامة وهيئة التحكيم، والعمل بنظام الكوتا مستقبلا، وذلك لكي نبين للجميع أن «الوفاق» لجميع البحرينيين بغض النظر عن مناطقهم».

وأشار عمران إلى أن «هناك الكثير من الطموحات منها التغلب على المشكلات التي مر بها شورى الوفاق وخصوصا فيما يتعلق بالتداخل في الصلاحيات مع الأمانة العامة وذلك من خلال تحليل اللائحة الداخلية من أجل أن يكون العمل بين الهيئات متجانسا»، وأضاف «وأطمح لأن يضع الشورى برامج دقيقة لدعم أعضاء الجمعية في المجالس البلدية والمجلس النيابي وكانت لدينا بعض الملاحظات على بعض الأمور التي طرحها النواب في الدورين الأول والثاني إذ كان يمكن طرح بعض الموضوعات بصورة أفضل».

من جانبه اعتبر عضو الشورى السيدهاشم سعيد أن «الحضور الكبير في الانتخابات التكميلية لشورى الوفاق كان دليلا واضحا على قوة جماهيرية «الوفاق»، كما أثبتت الانتخابات أن الجماهير لا تمارس دورا تمييزيا ضد المرأة إذ فازت المرأة الموجودة من دون دعم أحد».

وأكد عضو الشورى حسين الصغير أن «مخاض الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2006 كان من أكبر التحديات يضاف إلى ما ذكره أحمد عمران، إذ كانت هناك الكثير من المغالطات وعلى رغم ذلك نجحت «الوفاق» في تخطي كل الأمور ونجحت في الفوز بـ 17 مقعدا نيابيا، هناك للآن من هو غير راضٍ عن ترشيح البعض بديلا له في بعض الدوائر»، موضحا أن «لجان الشورى جمدت بسبب ما حصل من إحباطات، وأما عن تقليص العدد فلا يمكن أن يتم إسقاط تجارب الآخرين كما هي على «الوفاق» وأجهزتها»، ونوه إلى أن «تقليص العدد يعني شعور الكثير من الناس بعدم وجود ممثلين لهم في الجمعية وبالتالي ابتعادهم وهذا بعكس ما تريده الجمعية».

وتداخل النائب عبدالجليل خليل قائلا: «يمكن أن نقدم العذر للشورى في الفترة السابقة كونه كان يعيش المرحلة التأسيسية وبالتالي فهو بحاجة إلى الخبرة وسد الثغرات ووضع أسس العمل، ولكني أعتقد أن الدور الرقابي لشورى الجمعية في الدورة السابقة في المجمل كان صفرا وذلك بعيدا عن تحرك بعض الأعضاء»، مشيرا إلى أن «أي توازن بين الشورى والأمانة لم يكن موجودا أبدا، مع أن الشورى هو جهاز منتخب بكامل أعضائه، وأعتقد أن أبرز المعوقات في عمل الشورى هو وجود عدد من النواب والبلديين في عضويته»، واختتم «الشورى جهاز مستقل فهو جهاز مصغر للمؤتمر العام للجمعية لمراقبة الأمانة العامة، كما أن عمل الشورى قيادي رقابي لذلك يجب أن يأخذ دوره الكامل».