بدأ أمس الأول (الثلثاء) مهرجان تحصيل بيانات العمالة الأجنبية وعوائلهم ضمن الحملة الأخيرة التي تطلقها هيئة تنظيم سوق العمل، والتي ستلحقها حملة تفتيش عمالي واسعة على العمالة المخالفة، وسيعطف على هذين بدء تطبيق فرص الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية، وفق البيانات الموجودة لدى الهيئة.

شهد اليوم الأول للمهرجان إقبالا مقبولا بحسب مدير مشروع تحصيل البيانات البيولوجية للعمالة الأجنبية حسن آل رحمة، الذي أكد أنه تخطى نصف الطاقة الاستيعابية التي أوجدتها الهيئة والبالغة 7500 فرد، مشيرا إلى أن الموظفين أدخلوا البيانات البيولوجية (الصورة، التوقيع الالكتروني والبصمة) لأكثر من 4500 عامل أجنبي.

«الوسط» زارت المهرجان المقام في مركز المعارض في يومه الثاني للاطلاع عن قرب على إقبال العمالة الأجنبي على تحصيل بياناتها فلاحظت إقبالا متذبذبا يبلغ إلى درجة المقبول في الفترة الصباحية، على رغم الاستعدادات والإمكانات والموازنة الكبيرة التي خصصتها الهيئة لهذا المهرجان لتحصيل بيانات أكثر من 200 ألف وذويهم موجودين في البحرين، الذين لم يبادروا بعدُ بتزويد الهيئة ببياناتهم البيولوجية، خلال 17 يوما فقط هي مدى المهرجان.

ومن جانبه، أكد مدير المشروع أن الهيئة وفرت كل الاستعدادات والإمكانات لتسهيل مهمة تحصيل البيانات، وفي مدة لا تتجاوز أربع دقائق فقط منعا للتأخير أو أي أرباك في ظل وجود 32 جهازا مستعدا للتعامل الفوري مع العمال.

وردا على سؤال «الوسط» عن العمالة البنغالية التي يثار بشأنها الجدل حاليا وكيفية التعامل معها، أكد آل رحمة أن لا وجودل لأي استثناء لهم، ويعاملون كما يعامل غيرهم دون أي تمييز، والمشروع الحالي يرتكز فقط على جمع البيانات البيولوجية عن جميع العمالة في البحرين لتكوين قاعدة معلومات قوية وحقيقية عن العمالة في البحرين، دون الدخول في أي تفاصيل خاصة بالتراخيص أو التجديد أو غيرها، كما دعا الجميع للاستفادة من هذه الفرصة التي لن تتكرر بعد ذلك.

وأشار آل رحمة إلى أن الهيئة عملت على تنظيم العملية بشكل دقيق جدا، وذلك بفتح الباب أمام جميع العمال للتسجيل خلال فترة ممتدة من 4 حتى 21 يونيو/ حزيران الجاري، ومن الساعة السادسة صباحا حتى العاشرة والنصف مساء على فترتين الأولى يبدأ التسجيل فيها من الساعة السادسة والنصف حتى الثامنة والنصف والثانية من الساعة الثانية والنصف حتى الرابعة والنصف، يتم خلالهما توزيع بطاقات الدخول بواقع 3600 فرد في كل فترة.

وقال آل رحمة: «الهيئة وفرت 3700 مقعد في صالة مركز المعارض، وذلك بما يفوق الطاقة الاستيعابية لكل فترة؛ لتقديم كل التسهيلات والخدمات؛ ولئلا تكون هناك طوابير تقف على قدميها خدمة لهذه العمالة».

وبيّن آل رحمة أن اليوم الأول للمهرجان بدأ في الساعة الخامسة صباحا، نتيجة وجود عدد كبير من العمالة الأجنبية فاقت الـ500 توافدت إلى بوابة مركز البحرين للمعارض، منعا لتأخيرها ووقوفها تم افتتاح الأبواب لهم تسهيلا.

وأوضح آل رحمة أن الهيئة تعمل على تقديم الخدمات إلى الجميع، وان لا داعي للخوف أو الذعر، متمنيا من الجميع - أصحاب الأعمال والعمال - الالتزام بالنظام والحضور في المواعيد والساعات المحددة، مشيرا إلى أن الهيئة أوجدت مواعيد خاصة للشركات وأصحاب الأعمال تتناسب وأوقات عملهم وذلك أيضا لمنع الإرباك وتأخير أعمال أصحاب العمل.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن «إذا كان أصحاب الأعمال والمصالح يتوقعون خدمات ممتازة من الهيئة وعلى مستوى عالٍ من الجودة، فإن ذلك مبني على البيانات الدقيقة التي يقدمونها»، مبيّنا أن في حال تسلم صاحب عمل فاتورة الرسوم على العمالة الأجنبية وتبيّن له أن عدد العمالة المسجل في الفاتورة يفوق ما لديه فسيسبب له ذلك إحباطا شديدا، ومن هنا نؤكد أهمية تصحيح البيانات من الآن قبل إصدار أي فاتورة رسوم.

وتمنى رضي من أصحاب الأعمال خلال هذا الفترة التعاون مع الهيئة لتفادي أي إرباك مستقبلي قد يترتب عليه مضار مالية سيتحملها أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن النظام المعمول به في الهيئة عندما يعمل في 1 يوليو/ تموز المقبل يفترض أن البيانات الموجودة لديه صحيحة من البداية، إذ سيصدر الفواتير الشهرية مع مطلع الشهر، لدفعها في نهاية الشهر، وفي حال عدم الدفع فسيترتب على ذلك جزاءات وديناران على تأخير كل عامل.

ودعا رضي أصحاب الأعمال للتجاوب مع الهيئة خلال الفترة القليلة المقبلة أو بعد تسلم الفاتورة الأولى واللجوء بسرعة لإثبات عكس الرقم الذي ذكرته الفاتورة من عدد العمال؛ كي تتمكن الهيئة من تدارك الخلل في أسرع وقت، منوها إلى أن الأمور المالية أمر حساس جدا، وإلغاء فاتورة أصدرت عن النظام الإلكتروني يحتاج إلى وقت والعدد ليس بسيطا والقطاع ضخم جدا منه قطاع حكومي وتجاري وغير ربحي، وحجم المشكلة ستكون كبيرة حتى لو كانت المسألة بسيطة.

وقال رضي إن «هيئة تنظيم سوق العمل عملت منذ فترة طويلة على جمع البيانات عن جميع العمالة الأجنبية الموجودة في البلد»، موضحا وجود أعداد كبيرة من أصحاب العمل والعمال الذين تعاونوا مع الهيئة والذين لم تستطع مواكبتهم نتيجة الضغط الكبير من قبلهم على مراكز التسجيل في ظل محدودية العاملين.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن أصحاب العمل تعاونوا ولكن ليس بالدرجة المأمولة والمتوقعة، متمنيا خلال الفترة المقبلة أن يقدم أصحاب الأعمال على التحقق من بياناته عمالهم من خلال التسجيل في الهيئة والتعاون معها.

وبيّن رضي أن من المهم الإشارة إلى أن في حال تجاوب الكل مع نداء الهيئة فإن إمكاناتها وطاقاتها وكوادرها غير قادرة على تحديث بيانات الجميع في المرحلة المقبلة، معتبرا ذلك نقطة مهمة يجب أن يعيها الجميع ومن ثم إن الخدمات المقدمة ستكون بحسب أولوية التسجيل، ومن يتأخر فعليه تحمل التبعات.