أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ضرورة أن تكون هناك لجنة وطنية لتفقد أماكن التوقيف والسجون، وذلك على إثر إصابة المتهميْن في فساد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بمرض السل الرئوي السريري.

وأشار الدرازي في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس في مقر الجمعية، قبيل الإفراج عن المتهمين بكفالة، إلى أن القضية مضى عليها حتى الآن أكثر من 9 أشهر لدى النيابة العامة، وأن ما يجري من إجراءات روتينية طويلة من دون وجود لائحة اتهام واضحة يرجع إليها المحامون هي أمور غير مبررة.

وتحدث الدرازي عن أوضاع الموقوفين التي أدت إلى إصابتهم بمرض السل المعدي، وتم على إثر ذلك نقلهم إلى مجمع السلمانية الطبي، معتبرا ذلك دليلا على أهمية ما دعت إليه الجمعية في وقت سابق بضرورة أن يكون هناك فحص شامل للموقوفين قبل دخولهم السجن للتأكد من كونهم أصحاء من عدمه، وهو ما لم يحصل.

ولفت الدرازي إلى أن ما حصل وأدى إلى إصابة المتهمين بهذا المرض، جاء نتيجة اختلاط المرضى المصابين بالأصحاء في أماكن التوقيف، وأن ذلك جاء ضمن التوصيات التي خرج بها تقرير الجمعية بعد زيارتها لسجن جو في العام 2006، بعد أن اشتكى نزلاء السجن للجمعية من مخالطة السجناء المرضى بهم.

وقال: «نتمنى أن يسمح للجمعية بزيارة سجن النساء، وأماكن التوقيف الكثيرة، للاطلاع عن قرب على الانتهاكات التي تقع أثناء التوقيف والاعتقال».

أما رئيس اللجنة الطبية ورئيس مركز الكرامة لتأهيل ضحايا العنف التابع للجمعية نبيل تمام، فأشار إلى تدخل المركز في قضية متهمي «ألبا» بعد أن لجأت للجمعية زوجة وابنة الموقوفين، وأن الجمعية أخذت بجميع التفاصيل فيما يخص الحالتين ومعاناتهم في التوقيف لمدة نحو أربعة شهور متواصلة.

وقال: «أبلغنا ذوي المتهمين، أن المتهمين كانا في التوقيف مع سجين فلبيني الجنسية مصاب بالسل الرئوي المفتوح الذي بالإمكان أن يعدي أي شخص في حال تواصله مع المريض لفترة طويلة، وفي اليوم الثاني يجب التأكد من هذا الشخص إن كان مصابا أو غير مصاب، والمركز تحرى بشأن هذه المسألة، وتبين أن السجين المريض كان نزيلا في مستشفى السلمانية، وهناك تقارير تؤكد إصابته بالسل منذ فترة طويلة، وتبين أنه هرب من المستشفى لثلاث مرات».

وتابع: «المركز أعد تقريرا من الأطباء المسئولين عن علاج مرض السل يؤكد إصابة الفلبيني بهذا المرض، وبعدها تم تسليم هذا التقرير لأهالي المتهمين، وتم التحرك من خلال الجمعية لتسليم هذا التقرير لمكتب النائب العام، وخلال 24 ساعة خرج قرار من النائب العام بنقل المتهمين للطوارئ، وقمنا بتسهيل إدخالهما، واتصلنا بالطبيب المناوب والطبيب في قسم الطوارئ، وعلى إثر ذلك تم إدخالهما لجناح مرضى السل. وبعدها صدر تقرير طبي أثبت إصابتهما بالسل الرئوي السريري».

وأوضح تمام أن إصابة المتهمين بهذا المرض يتطلب استمرار العلاج لمدة ستة شهور.

أما زوجة أحد المتهمين فأكدت أنه فور اعتقال زوجها، تم الحجز على كل حسابات العائلة في المصارف بما فيهم حسابها الشخصي الذي كانت تتسلم منه راتبها الشهري من عملها في إحدى الدوائر الحكومية وعدم صلتها بالقضية التي اعتقل على إثرها زوجها.

وقالت: «بعد خمسة أشهر من الحجز على حسابي الشخصي، تمت إعادة فتح حسابي في شهر فبراير/ شباط الماضي، كما أمرت النيابة بصرف مبلغ معين لنا من راتب زوجي في كل شهر، وأحيانا كنا نتسلم وأحيانا أخرى لا نتسلم كما حدث في راتب هذا الشهر، على رغم أن لدي أربعة أبناء قصر لا يتجاوزون في أعمارهم 12 عاما.

فيما تساءلت ابنة المتهم الآخر عن أسباب عدم تحويل القضية إلى المحكمة على رغم مضي 9 أشهر، معتبرة أن إصابة المتهمين بمرض السل يعني وكأنه صدر بحقهما حكم من دون محاكمة.

وعلى صعيد متصل، أكد الدرازي أن النيابة العامة رفضت السماح لأطباء مركز الكرامة زيارة معتقلي حادث كرزكان.

وأوضح الدرازي أن الجمعية بعثت بخطابين إلى النيابة العامة تطلب في أحدهما زيارة موقوفي حادث كرزكان، والآخر لزيارة آسيويين معتقلين في سجن الحوض الجاف، إلا أن النيابة وافقت على زيارة الحوض الجوف فيما رفضت زيارة موقوفي كرزكان.

وجاء في رفض النيابة أن الموقوفين تم عرضهم على الطب الشرعي وتم إحالتهم للمحكمة الكبرى الجنائي، وأن زيارة المتهمين من اختصاص المحاكم المختصة بنظر تلك القضايا