في خطوة متوقعة رفضت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) إرجاع المفصولين الـ43 إلى العمل، مصرّة على أن يكون القضاء هو الفيصل بين الشركة والنقابة، وبالتالي فقد أسدلت الشركة الستار على باب المفاوضات التي قادتها وزارة العمل خلال لقاءين فقط دون أن تُطرح خلالهما أية خيارات أخرى.

وفي خطوة مفاجئة أحالت وزارة العمل القضية إلى هيئة التحكيم العمالي (أعلى سلطة قضائية عمالية) على اعتبار أن النزاع عمالي جماعي. هذا، وقد أكدت «بتلكو» في بيان لها أن برنامج التدوير ليس فصلا تعسفيا، وأن ما حصل لم يأتِ بشكل مفاجئ أو عفوي، بل تمت مناقشة ذلــك مع النقابة قبل عام.

«العمل تفاجئ الشركة بإحالة القضية إلى «هيئة التحكيم» مرة أخرى

«بتلكو» ترفض عودة المفصولين الـ43 إلا بحكم قضائي وتغلق التفاوض

الوسط - هاني الفردان

تشابكت قضية فصل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) الـ43، وذلك بعد إصرار الشركة على قرارها من دون العودة فيه إلا بقرار من المحكمة، وهو الأمر الذي جعل وزارة العمل تتخلى عن مواصلة مشوارها في التفاوض مع الشركة ووقفها بصراحة إلى جانب وزارة العمل، وإحالة القضية إلى هيئة التحكيم العمالية من جديد، وهي المحكمة التي حكمت في الخامس عشر من أبريل/ نيسان الماضي لصالح النقابة ورفض برنامج التدوير الذي قامت به الشركة وألزمت بقرار نهائي الشركة بالتخلي عن فصل الموظفين والعودة إلى اتفاق 2003 الذي ينص على برنامج تقاعد مبكر اختياري وليس إلزاميا. الخطوة التي قامت بها وزارة العمل أمس جاءت على عكس ما كانت الشركة تتوقعه وهو إحالة القضية إلى محكمة عمالية عادية والتي من شأنها أن تحكم في فصل تعسفي لعمال ووقف قانون العمل الذي سيلزم الشركة بالتعويض وليس عودة المفصولين.

هذا الإجراء سيكون من صالح النقابة والموظفين المفصولين إذ إن الشركة قد رفضت قرار هيئة التحكيم السابق وطعنت فيه، إلا أن إرجاع القرار إلى هيئة التحكيم التي يكون في عضويتها ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل وثلاث قضاة وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة وآخر ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة.

وبالتالي فإن القضية تشوبها الكثير من التعقيدات، خصوصا وأن طعن الشركة حتى الآن لا يعرف في أي من المحاكم رفع، إلا أن الشركة أكدت أنها طعنت في قرار هيئة التحكيم التي رفضت برنامج التدوير وتسريح الموظفين بعد أن ثبت لديها أن الشركة تربح ولا تخسر، وإعادة وزارة العمل القضية من جديد لهيئة التحكيم بعد قضية النزاع الجماعي الذي رفعه العمال على الشركة لمخالفتها قرار الهيئة سيعيد الكرة من جديد لصالح العمال على أكثر التقديرات.

إصرار شركة بتلكو على اللجوء إلى القضاء في كل القضايا العمالية ورفضها للحوار والتفاوض الذي تقوم به وزارة العمل، جعل من وكيل وزارة العمل يعبر عن استيائه الشديد لعدم تعاون الشركة، وإعلانه بشكل واضح وصريح بأن الوزارة ستقف مع العمال الذين فصلوا ظلما وتعسفا من قبل الشركة. يذكر أن شركة بتلكو خسرت كل قضاياها العمالية التي رفعت إلى القضاء، إذ خسرت الشركة في ثلاث قضايا عمالية تعد من أشهر القضايا على مدى تاريخ الحركة العمالية في البحرين أولها كانت في العام 2003 عندما رفض القضاء خطوات الشركة في تسريح عدد كبير من العمال ونجاح النقابة في وقف هذا التسريح، بل وقعت بتلكو اتفاقا مع النقابة بحضور وزارة العمل يقضي بعدم تسريحها أي موظف إلا عبر برنامج تقاعد مبكر طوعي لا قسري.

القضية الثانية هي فصل النقابيين فيصل غزوان وماجد سهراب اللذين رفضت الشركة إرجاعهما إلا بأمر قضائي لينتصر القضاء مرة ثانية للنقابة ويجبر الشركة على إرجاعهما وتعويضهما بعشرة آلاف دينار، أما القضية الثالثة وهي مثار الخلاف الحاصل الآن والذي جاء أيضا لصالح النقابة عن طريق قرار هيئة التحكيم التي رفضت برنامج التدوير الإلزامي الذي تقوم به الشركة.

أكدت أن «بتلكو» لم تراع الظروف الإنسانية لـ43 عائلة بحرينية

«العمل»: قرار الفصل تعسفي لأنه افتقد المبررات القانونية

أكد وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة أن وزارة العمل عرضت على شركة (بتلكو) إرجاع العمال المفصولين الـ43 لمخالفة فصلهم للحكم القضائي الذي أصدرته هيئة التحكيم والذي قضى بتفعيل الاتفاقية الجماعية بين إدارة الشركة والنقابة ووقف برنامج التدوير الوظيفي الذي كانت تنوي الشركة تنفيذه، مشيرا إلى أنه لما لم تقم إدارة الشركة بإعادة المفصولين للاعتبارات القانونية المذكورة والاعتبارات الإنسانية إذ يعول هؤلاء العمال 43 أسرة ما يعرض أفرادها للعوز والحاجة، ستقوم الوزارة بإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم سالفة الذكر للبت فيه مشفوعا برأي الوزارة الذي يرى أن قرار الاستغناء عن هؤلاء العمال افتقد إلى المبررات القانونية ما يوسمه بالتعسف.

وقال الشيخ عبد الرحمن إن «الوزارة قد أولت أهمية كبيرة لتسوية النزاع العمالي بين إدارة شركة بتلكو وعمالها الذي نجم عنه قيام إدارة الشركة بفصل (43) عاملا تطبيقا لبرنامج التدوير الوظيفي الذي تنوي الشركة تنفيذه على الرغم من صدور حكم قضائي من هيئة التحكيم يقضي بوقف تطبيق البرنامج المذكور، وقد تقدم العمال المفصولون بشكوى جماعية إلى وزارة العمل للتوسط لإعادتهم إلى أعمالهم».

وأضاف الوكيل أن الوزارة قامت بعقد اجتماعين الأول يوم الثلثاء الماضي والثاني أمس (الخميس) حضرهما ممثلون عن إدارة شركة بتلكو ونقابة العمال بها والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ولم توافق إدارة الشركة على إعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم على الرغم من وجود الحكم القضائي الذي قضى بوقف برنامج التدوير وتفعيل الاتفاقية المشتركة للتقاعد المبكر الطوعي.

وأكد وكيل وزارة العمل أنه وفقا للمادة 135 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته إذا نشأ نزاع جماعي بين صاحب العمل وعماله أو فريق منهم، تتولى الوزارة تسويته وديا خلال مدة معينة، فإن لم تستطع تسوية هذا النزاع وجب عليها إحالته إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية لعرضه على هيئة التحكيم المشكّلة وفقا للمادة 136 من قانون العمل في القطاع الأهلي آنف الذكر، الأمر الذي يؤكد أن دور الوزارة هو التسوية الودية والتقريب بين وجهات نظر الطرفين.

وأشار الشيخ عبدالرحمن إلى أن الوزارة لا تملك قانون فرض أية حلول ودية على الطرفين، وهذا ما قامت الوزارة به عند عرض النزاع بين بتلكو وعمالها المفصولين، إذ عرضت على الشركة إرجاع العمال المفصولين لمخالفة فصلهم للحكم القضائي الذي أصدرته هيئة التحكيم والذي قضى بتفعيل الاتفاقية الجماعية بين إدارة الشركة والنقابة ووقف برنامج التدوير الوظيفي الذي كانت تنوي الشركة تنفيذه، ستقوم الوزارة بإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم سالفة الذكر للبت فيه مشفوعا برأي الوزارة الذي يرى أن قرار الاستغناء عن هؤلاء العمال افتقد إلى المبررات القانونية ما يوسمه بالتعسف.

ناشد القيادة السياسية والسلطة التشريعية التدخل

«اتحاد النقابات»: قرار «بتلكو» تحدٍّ سافرٌ لمشاعر العمال والمواطنين

وصف نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم حمد أن قرار إدارة شركة بتلكو بشأن المفصولين الـ43 بــ «تحد سافر لمشاعر العمال والمواطنين»، مشيرا إلى أن الحركة العمالية كانت تنتظر من أن يكون الرد من مجلس إدارة الشركة تجميد الفصل والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوافق على رؤية حكيمة تصب في مصلحة الطرفين إلا أن شركة بتلكو فضلت أسلوب ـ على حد وصفه ـ «لي الذراع وغلق باب الحوار وهذا يضطرنا إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة على صعيد الداخل والخارج، وما دامت إدارة شركة بتلكو فضلت عدم التراجع فإننا نمتلك حق طريقة الرد».

ودعا نائب الأمين للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى اجتماع طارئ لمناقشة آخر المستجدات في قضية عمال بتلكو لتدارس الخطوات التصعيدية مع إدارة النقابة، مؤكدا رفض الاتحاد العام وإصراره التام على عودة المفصولين وتنفيذ حكم المحكمة بصحة ونفاذ الاتفاقيات المبرمة بين النقابة والشركة بشأن التقاعد الطوعي المبكر ومن ثم الجلوس مع إدارة الشركة للوصول إلى الحلول المنصفة.

وقال إن إدارة بتلكو أبت الالتزام بما تم الاتفاق عليه وفاجأت بتصريح صحافي قبل موعد الاجتماع برفض أي تحاور من أجل عودة المفصولين ضاربة عرض الحائط بالتزاماتها أمام وكيل وزارة العمل باستعدادها لتقديم عرض يرضي جميع الأطراف في موعد تم الاتفاق عليه وبذلك لم تلتزم بوعودها أمام السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العمل.

وأضاف حمد: «إن عدم اكتراث إدارة بتلكو بمصير 43 أسرة وبقرار السلطة القضائية وبدعوة البرلمانيين ممثلي الشعب وبالقوى السياسية في البلد والحركة الشعبية التي تنادي بالحفاظ على لقمة العيش وكرامة المواطن البحريني يعكس عدم اكتراثها بالمسئولية الإنسانية والاجتماعية تجاه أبناء الوطن».

وعبر حمد عن ثقة الاتحاد التامة من عدالة القضية ومن وقوف القيادة السياسية وجميع مؤسسات المجتمع المدني والشارع البحريني معنا وبالتالي فإن إدارة بتلكو تدخل معركة مع كل هذه القوى التي لن تقف متفرجة لما تفعله الإدارة الأجنبية لهذه الشركة، لقد حان الوقت للجميع أن ينتقل من الأقوال إلى الأفعال في قضية مصيرية تهدد أمن واستقرار العمالة البحرينية التي جعلت من هذه الشركة شركة رائدة على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد أن ما يؤسف الاتحاد هو عبث مدير أجنبي بسمعة الشركة وبمصالح ومقدرات المساهمين وهي بداية خطيرة شاهدها مدير إحدى الشركات الوطنية الكبرى والتي شوه سمعتها السوقية وأركسها في الحضيض بسبب سياسته المتعالية على الجميع، مناشدا القيادة السياسية والسلطة التشريعية والقوى السياسية وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين في هذه الشركة الوطنية ضرورة التحرك السريع لكي لا تفقد الشركة سمعتها.

جاء هذا ردا على مدير الموارد البشرية بشركة بتلكو أحمد الخليفة في الاجتماع المنعقد يوم أمس (الخميس) بوزارة العمل وبحضور وكيل الوزارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة الذي أكد فيه عدم التزحزح عن القرار السابق وهو قرار تسريح 43 عاملا بحرينيا وعدم الرجوع عن هذا القرار إلا بقرار من محكمة الاستئناف والذي ستلتزم به إدارة الشركة مهما كان نوعه وأن لا تغيير في القرار.

وردا على القرار فقد أشار الاتحاد إلى أن الشيخ عبدالرحمن قال في الاجتماع «خلال خبرتنا وتعاملنا مع الكثير من القضايا العمالية لسنوات استطعنا أن نحل الكثير من الاختلافات التي تحدث بين العمال وإدارات الشركات مهما تعقدت المشكلة وذلك من خلال تجاوب وتفهم هذه الشركات ما عدا شركة بتلكو فهي الوحيدة التي لم تستجب إلى الحوار والتفاهم في حل الخلافات التي بينها وبين العمال (وأنا أرى أن الشركة كمن يدمر بيته بيديه).

وعلى الصعيد نفسه قال الأمين العام المساعد للتنظيم النقابي محمد عبدالرحمن إن إدارة بتلكو لا تخدم سيادة القانون وأن تبعيتها إلى الإدارة الأجنبية ستؤدي بها إلى الهلاك وأن عدم تعامل إدارة الشركة بالتفاهم والحوار يعكس سوء النوايا المبيتة والإساءة إلى العمالة الوطنية والتي اعتادت عليها الشركة في أكثر من موقف.

كما بين رئيس نقابة عمال بتلكو مكي عيسى موقف النقابة بقوله نحن كنا متأكدين من قرار إدارة بتلكو ولم نأتي للوزارة إلى سماعه وإنما جئنا احتراما لوزارة العمل الداعية للاجتماع واحتراما لموقفها المشرف والصادق أمام العمال، وأن ما حدث يعتبر شيئا مخجلا، مؤكدا أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك وأن نفسها طويل ومتأكدة من موقف جميع المواطنين ومساندتهم لهذه القضية العادلة.

«بتلكو» تؤكد أن برنامج التدوير ليس فصلا تعسفيا

من جهتا ذكرت بتلكو في بيان لها قالت فيه: «تناولت الصحف المحلية في الآونة الأخيرة ملف عدد من الموظفين الذين انتهت خدماتهم مع بتلكو، إلا أن ما كتب كان يفتقر إلى المعلومات الصحيحة والحيادية؛ وخاصة أن حساسية هذا الملف تكمن في انعكاس هذا الاجراء على الوضع الاجتماعي لمجموعة من الموظفين البحرينيين وأسرهم.

وحقيقة الأمر، التي نرى من مسئوليتنا إيضاحها للرأي العام بشكل عام والصحافة المحلية بشكل خاص، هو أن شركة بتلكو - وهي الشركة الوطنية الرائدة في عملها ومساهماتها الوطنية - لا يمكن أن تتخذ قرارات تعسفية تنهي بموجبها خدمات موظفين من المواطنين. وقد أكدت بتلكو، على مدى 25 عاما، اهتمامها بمصالح موظفيها ووفرت لهم الامتيازات كافة تبعا لمتغيرات السوق السائدة وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي.

إن ما حصل من انهاء خدمات (44 ) موظفا لم يأت بشكل مفاجىء أو عفوي، بل تم عرض ومناقشة هذا الأمر مع النقابة قبل عام، وتحديدا منذ نهاية شهر يونيو/حزيران من العام الماضي. كما تم إرسال تعميم الموظفين كافة مفاده أن الادارة مقبلة على تنفيذ برنامج تدوير الموظفين كإجراء لمواجهة التحديات التي تفرضها متطلبات وتحديات سوق الاتصالات».