كشف رئيس لجنة التحقيق بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) بالمناطق البحرية بمملكة البحرين النائب ناصر الفضالة أن قيمة الرمل البحري الذي تأخذه الشركات التي تقيم مشاريع ضخمة من خلال عمليات الدفان، ويعطى لها بالمجان ومن دون مقابل يبلغ ملياري دينار، وهو مبلغ ضخم كان من المفترض أن يدخل في موازنة الدولة، واستثمار هذا الرمل بدلا من إعطائه بالمجان ومن دون حساب.

وأضاف الفضالة أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس (الخميس) وزير الأشغال فهمي الجودر لمناقشة عمليات الردم (الدفان) في المناطق البحرية، حيث سلم الوزير اللجنة الدليل الاسترشادي لمستوى الدفان في البحرين، مبديا تعاونه مع اللجنة في سن تشريعات تحد من المخالفات التي تتم في عمليات الدفان، وتؤكد الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية والبيئية في عمليات الدفان.

وأشار الفضالة إلى أن اللجنة التقت في الاجتماع ذاته وكيل وزارة الإسكان نبيل أبوالفتح حيث تمت مناقشة عمليات الردم (الدفان) في المناطق البحرية، والمساحات المخصصة للأجيال القادمة في المشاريع الإسكانية، وأكد أبوالفتح أن الدولة أولت هذا الموضوع اهتماما بالغا وقد تم تخصيص هذا الأمر في المخطط الهيكلي العام للدولة.

من جانب آخر، أكد الفضالة أن اللجنة قررت تمديد عملها لمدة أربعة شهور، لحين الانتهاء من تقريرها النهائي ورفعه للمجلس، مشيرا الفضالة إلى أن اللجنة ستوجه خطابا إلى الحكومة ومن خلال رئاسة المجلس تطالب الوزارات والجهات التي لم ترد على استفساراتها، ما يعرقل عمل اللجنة ولا يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأوضح الفضالة أن اللجنة استعرضت في اجتماعها صباح أمس حيثيات اجتماع فريق عمل اللجنة المنعقد يوم الخميس الماضي، وتقرر مخاطبة وزارة البلديات لتزويد اللجنة ببعض المعلومات التفصيلية الخاصة بعملها.