قال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي إن مشكلات الكهرباء والماء لا تنتهي على رغم مدى المشاريع الضخم في كل دول العالم للحد منها. وأكد أن الوضع الكهربائي في البحرين سيتحسن خلال الشهر الجاري مع تشغيل عدد من المحطات والوحدات الجديدة.

وبين العوضي في ندوة نظمتها جمعية الأصالة الإسلامية برعاية النائب إبراهيم بوصندل في البسيتين مساء أمس الأول (الأربعاء)، أن الهيئة لا تتهاون مع من لا يسددون قيمة الفواتير المستحقة عليهم ولا تسقطها نهائيا إلا بأمر من القيادة مباشرة. وقال إن العامين الماضيين لم تكن لدينا أية مشكلات في الانتاج الكهربائي، وأن خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان الوضع الكهربائي في البحرين غير جيد»، مبينا أن «حدوث الانقطاعات خلال الفترة المذكورة على رغم الانتاج الكافي سببه في عملية نقل الكهرباء وتوزيعها، إذ البحرين لديها من المحطات 66 ألف كيلوفولت، و220 ألف كيلوفولت، 33 ألف كيلوفولت».

وتابع العوضي «المشكلات تحصل في العام الماضي موجودة كانت في الـ 11 ألف فولت والـ 400 ألف، وأن المشكلات التي من المتوقع أن توجد خلال الأعوام المقبلة إذا لم تكمل الهيئة المشريع الكبيرة يمكن أن تخلق في المحطات ذات الـ 220 ألف كيلوفولت والـ 66 ألف كيلوفولت، وأما الآن لا توجد لدينا فيها مشكلات. وأن الـ 66 ألف كيلوفولت كان من المفترض ألا تكون فيه أية مشكلات، وأنه كان هناك مشروع كبير لإنهاء في شهر يناير/ شباط من العام الجاري حتى تدخل محطات ذات القوة 66 ألف كيلوفولت، إلا أن الشركة الموكلة بالعمل أفلست واضطررنا إلى تحويل العملية إلى شركة أخرى، وأنه تم الاتفاق على أن تتم انجاز المشروع خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، وهي تعرضت للتأخير أيضا».

وبين العوضي أن «الخطة التي وضعت في العام 2004 التي عملت بها الهيئة حتى يكون العام الجاري الوضع جيد جدا، وأن الوضع هذا العام سيكون أفضل من العام الماضي»، لافتا إلى أن «المقاولين المعنيين بأعمال الكهرباء في البحرين قليلون جدا مقارنة بالمشاريع الضخمة المنشأة في البحرين، وهم معذورون لتأخرهم في إنجاز بعض المشاريع المهمة نظرا لحدوث الكثير من أزمات في مواد البناء الأساسية، إذ يبلغ عددهم لا يتجاوز الـ 30 مقاولا».

وأضاف العوضي أنه سيتم تشغيل 6 محطات خلال الشهر الجاري، وستساهم عدد كبير من المناطق التي فيها حجم عال من الضغط. إذ ستستفيد المناطق التي تتضرر من الانقطاعات بكثرة وكذلك المناطق الإسكانية مثل بندر السيف في غرب المحرق. لكن شبكة 11 ألف كيلوفولت لم ينته المقاولون من المشاريع التي من المفترض أن ينتهوا منها، لأنهم يتابعون أعمال الانقطاعات والصيانة. إذ المجمعات الإسكانية التي تنتظر وحدات الـ 66 كيلوفولت، وأن تأخر عملية التوصيل تنتظر المقاولين في إنهاء العمل وأن الهيئة في الطور النهائي لأن كل الأدوات والآلات موجودة تنتظر انهاء العمل فقط.

ولوح العوضي إلى أن الهيئة من الممكن أن تستقطب مقاولين جدد من خارج البحرين، إذ عكفت حاليا على الاستفادة من عدد من المقاولين الجدد في هذا العام بعد قياس مدى الجودة ومعاير السلامة لهم قبل توكيلهم بمشاريع هامة وعاجل، موضحا أنه لا يمكن الجزم بعدم حدوث الكهرباء في أي دول في العالم، لكن التحدي يكمن في إمكانية إعادة التيار حال انقطاعه، وهو ما يمثل أكبر التحديات والأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها، ولذلك قامت الهيئة بعمل مشاريع وتخصيص ميزانيات لتطوير النقل وشبكة الإنتاج، فضلا عن ارتباط تشغيل مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي سيدخل حيز التشغيل خلال العام المقبل، وهو ما سيساهم في تأمين الطاقة المتوافرة والحفاظ على الشبكة. فمشروع الربط لا يقتصر على توفير الطاقة وإنما على تقوية الشبكة الأهم بدورها من الطاقة المتوافرة.

حل أزمة استقبال البلاغات

وأردف العوضي أن المواطن البحريني سيكون راضيا عن الوضع الكهربائي خلال العام المقبل والذي بعده، فيما ستكون الأمور مستقرة بنسبة كبيرة ستجعل المواطنين ينسون هيئة الكهرباء والماء بسبب انتهاء المشكلات الكهربائية، إذ غيرت الهيئة عملية استقبال مكالمات المواطنين للطوارئ وأوكلت العملية لإحدى الشركات في القطاع الخاص، بحيث سيكون المواطن على اتصال دائم بالهيئة والحصول على أية إجابة بشأن استفساراته، وهو ما أعطى نتائج بفروقات كبيرة مقارنة بالعام الماضي في عدد المكالمات المستلمة.

وأكد العوضي أن كل كابل يتحمل طاقة معينة، والمصاهر توضع على أساس تلك القدرة أو الحمل للكابل، لأن المصهر يعتبر حماية للهيئة وأي شخص يقول ان المصاهر التي تستخدمها الهيئة في المولدات نوعيتها منعدمة الجودة، فإن عملية الشراء لا تكون إلا عبر موافقة مهندسين ومختصين يقيمون تلك المصاهر قبل شرائها. وقال إن عملية وضع حجم اكبر للمصاهر في المولدات سيسهم في تضرر باقي المنازل في نفس المنطقة لسبب هندسي كهربائي.

ولفت العوضي إلى أن المشاريع الكبرى في البحرين لا توجد مشاكل كهربائية فيها مثل المجمعات التجارية والمناطق السياحية. لأن كل المجمعات والمشاريع الحديثة خطط لها بصورة واضحة، وأن منطقة السيف على سبيل المثال تستهلك نصف الطاقة المتوافرة لديها، مبينا أن سبب وصول الكهرباء للمجمعات التجارية والمشاريع الاستثمارية الكبر قبل المجمعات الإسكانية الحديثة بسبب أنها تخطط لعملها مسبقا وهي تعمل على إنشاء المحطات بنفسها وتسلمها بالتالي للهيئة، أو أن تدفع الميزانية مسبقا حتى تبني الهيئة المحطة، الأمر الذي يغني الهيئة عن الانتظار من وزارة المالية لتوفر الدعم اللازمة وغيرها من الإجراءات الرسمية. إذ تعتبر أسباب تأخر توصيل الكهرباء للمجمعات السكنية كانت خارجة عن الإرادة نتيجة إفلاس الشركة المعنية بتوصيل الكهرباء وإنشاء المحطة، ونحن نعمل على تنفيذ العمل بصورة سريعة لإنهاء الأزمة.

235 مليون دينار مصاريف «الهيئة» سنويا

وأشار العوضي إلى أن الانقطاعات تحدث لثلاثة أسباب، أولها في المحولات، أو في محطات 11 ألف كيلوفولت، أو في 400 ألف كيلوفولت. ونحن خلال الفترة القريبة سننتهي من مشكلات الـ 11 ألف كيلوفولت، فيما سيتم الانتهاء من مشكلات الـ 400 ألف كيلوفولت في فترة متأخرة قليلا بسبب تأخر المقاولين لأسباب لا إرادية، فضلا عن تنفيذ مشاريع تطويرية إنشائية أخرى مساهمة في حل المشكلات الكهربائية المتكررة. ناهيك عن أن الهيئة اقترضت بنك من إحدى البنوك لشراء معدات وأجهزة.

وأكد العوضي ان مصاريف هيئة الكهرباء والماء أكثر من 200 مليون دينار سنويا، إذ تبلغ ميزانية الهيئة 85 مليون دينار فقط، في حين تمثل المصاريف أكثر من 235 دينار سنويا. بما معنى أن دخل الهيئة لا يقارن نهائية بقيمة الدخل لها سنويا. وأن كل الرسوم الثابتة المسجلة على المشتركين لا تغطي أقل التكاليف التي تتحملها الهيئة، عدا أعمال الصيانة البسيطة في العدادات والتسربات وغيرها، مبينا أن سعر تعرفة الكهرباء في البحرين مقارنة ببعض الدول الخليجية والغربية، فإن تعرفة الكهرباء في البحرين قليلة جدا وتمثل نصف قيمة التعرفة في تلك الدول. وأن بعض الدول الخليجية التي لا يدفع المواطنون رسومها، فإن قيمتها في النظام مرتفعة أيضا.

صلاحياتنا لا تُسقط مبالغ الفواتير

وأوضح العوضي أن الهيئة ليس من صلاحيتها أن تسقط أي مبالغ عن أية مشترك لأي أسباب نظرا لارتباط مسئولية الأمر بمسئولين أعلى، وأن الهيئة لديها صلاحيات فقط في تجزيء المبلغ أو تقسيطه على مدى شهور أو سنوات، لافتا إلى أنه يمتلك تقارير عن كافة مناطق البحرين بشأن نسب تسديد قيمة الفواتير، وأن نسبة المشتركين الذين يسددون الفاتورة أكثر من 90 في المئة، والعشرة في المئة الباقية راجعة إلى أسباب التأخير لأكثر من 3 شهور أو أمور أخرى. مؤكدا أن كل مناطق البحرين تسدد الفواتير ولا توجد منطقة دون أخرى لا تسدد قيمة الفواتير دوريا، لأن النسبة غير متفاوتة نهائيا.

وكشف العوضي أن الهيئة لا تتهاون مع القطاع التجاري والصناعي في عملية تحصيل الفواتير، وهي تشدد بصورة كبيرة عليهم مقارنة بالمواطنين أصحاب المنازل الذين تتساعد معهم في كثير من الحالات. لأن الهيئة محاسبة ماليا في نهاية المطاف أمام الحكومة.