ما إن وجه العاهل السعودي دعوته إلى لقاء جدة من أجل تصحيح أوضاع الأسعار في الأسواق النفطية، حتى تدفق سيل من التقارير والتوقعات التي تحاول تسليط الأضواء على تلك الأسواق ومستقبلها بالنسبة إلى طرفي المعادلة من شراة وبائعين. وتباينت تلك التوقعات، وأحد أسباب ذلك يعود إلى اختلاف الاحتمالات بشأن الأسعار المتوقعة للنفط خلال السنوات العشر المقبلة.

ومن أكثر تلك التقارير قربا للواقعية، ما أصدره مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية بالكويت، وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستحقق في العامين 2008 و2009 نحو 1300 مليار دولار من العائدات النفطية. ووفقا لتقرير «الشال» فمن المتوقع أن تحقق هذه الدول عائدات نفطية تبلغ 636 مليار دولار في السنة الحالية، على أن تصل هذه العائدات إلى 657 مليار دولار في العام 2009.

تقرير آخر يقترب من تلك التوقعات نشرته Petroleum Intelligence Weekly ويتوقع مع «اقتراب اسعار النفط من عتبة 140 دولارا للبرميل، أن تصل عائدات دول أوبك النفطية الى 1178 مليار دولار في العام 2008».

الشيء المميز الذي نوهت إليه النشرة هو أن الدول المنتجة ليست وحدها المستفيد من الطفرة النفطية، إذ، ووفقا لتلك النشرة، «تسجل الدول المستهلكة للنفط عائدات كبيرة في ارتفاع الأسعار تكون أحيانا عائدات الدول المنتجة نفسها، وذلك بفضل الضرائب على الطاقة».

وليس هناك عامل واحد فقط يتفرد بتحديد أسعار النفط والذي هو، الدول المنتجة. فالسعر النهائي لبرميل النفط عبارة عن محصلة متكاملة تتضافر في تكوينها مجموعة من العوامل المترابطة. فهناك أولا معدلات صرف العمل التي يسعر بها النفط، وهناك ثانيا تجاذب عناصر العرض والطلب المرتبطة، بعيدا عن مصافي النفط، وهناك ثالثا الحالة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وخصوصا أسواق الولايات المتحدة. تأتي بعد ذلك أنواع الضرائب التي تفرض على النفط. وهناك رابعا هوامش الأرباح التي تضيفها شركات النفط الاحتكارية بشهيتها المفتوحة على أعلى هامش للربح، وهناك الضرائب التي تضعها الدول المستهلكة على مصادر الطاقة المستوردة وفي مقدمتها النفط.

هذه الصورة تثبت أن الحيز الذي تحتله حصة الدول المنتجة في تحديد الأسعار، ومن ثم جني الأرباح تكاد تكون هامشية، مقارنة بتلك التي تحصدها الدول المستهلكة. وقد نجح الباحث النفطي نبيل شبيب، في مقال موسع عن محددات ومردودات ارتفاع أسعار النفط على الدول المنتجة والشركات الاحتكارية الضالعة في تصنيعه وتسويقه. فشركة مثل إكسون - موبيل الأميركية، يكشف شبيب حجم عملياتها بحقول تنقيب تنتشر في 48 دولة، وتستخرج ما يربو على 4,5 ملايين برميل نفط يوميا من 24 بلدا، وتتولى نقل 13,5 مليون برميل يوميا، كي تبيع، وهنا مربط الفرس، «يوميا زهاء خمسة ملايين برميل في أكثر من 40 ألف محطة وقود في 118 بلدا في أنحاء العالم، محققة من وراء تلك العمليات مردودا بنسبة 15 في المئة من رؤوس الأموال المستثمرة ووصل حجمه العام 1999 إلى 5,9 مليارات دولار، كي يصل حجم مردود عملياتها السنوية ما يربو على 1،2 مليار دولار سنويا».

أما شركة شل، فحققت في العام 2007 عائدات وصلت إلى 27,6 مليار دولار على رغم انخفاض إنتاجها للنفط والغاز بنسبة 4.5 في المئة ليصل إلى 3,3 ملايين برميل مكافئ نفط يوميا.

خالد عبدالحميد من «تقرير واشنطن» يكشف حجم الأرباح الفاحشة التي تجنيها الكارتيلات النفطية خلال ما أصبح يعرف بـ «الطفرة النفطية الثالثة»، من خلال تسجيل الشهادة التي أدلى بها مدير البرنامج العام لطاقة المواطن تايسون سلوكام والتي شدد فيها على «دور شركات النفط الأميركية الكبيرة في ارتفاع أسعار البنزين. (مشيرا) إلى أن شركات النفط الأكبر الخمس التي تعمل في الولايات المتحدة - إكسون موبيل، كونوكوفيليبس، شيفرون تكساسكو، بي بي وشل حققت أرباحا منذ العام 2001 بلغت 586 مليار دولار. كما حققت البنوك الاستثمارية، والصناديق المالية وشركات الأسهم الخاصة مكاسب قياسية».

وعلى رغم ذلك كله لا تكف واشنطن عن إلقاء اللوم على العرب واتهامهم بالجشع من وراء «الأرباح الخيالية» التي يجنونها من ارتفاع أسعار النفط.