أثار قرار الأردن رفع تحفظه عن بنود في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ردود فعل من الإسلاميين وصلت إلى حد إصدار فتوى تحرم العمل بها.
ورفعت المملكة تحفظها على بند في المادة (15) من الاتفاقية ينص على «منح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم» ما دفع مجلس الإفتاء إلى تحريم العمل بها.
وانتقد المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد أمس (الاثنين) هذا الإجراء معتبرا أنه «يخالف الدستور ودين الدولة». وقال إن «الحكومة بإصرارها على رفع التحفظ عن الاتفاقية تخالف الدستور وتخالف دين الدولة» مطالبا بـ«إبقاء التحفظ أو إقالتها في حال إصرارها على موقفها».
واستنكر سعيد رفض الحكومة فتوى مجلس الإفتاء الذي اعتبر «كل ما خالف الشريعة مما جاء في «سيداو» حرام ولا يجوز العمل به مثل حرية الزوجة في أن تسكن أو أن تسافر كما تشاء لأن هذا يلغي معنى الأسرة الذي حرصت عليه الشريعة».
وقال إن «إطلاق حرية المسكن للزوجة بحيث لو أرادت أن تسكن في مكان غير مكان الأسرة أو الزوج وعدم إلزامها بالسكن في بيت الأسرة هدم للأسرة وتصرف غير منضبط وغير قائم على مراعاة حقوق الأسرة».
ومن جهته، أكد وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال نبيل الشريف، في تصريحات صحافية أن «الدستور الأردني نص على المساواة بين الرجل والمرأة ومنحها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات».
العدد 2538 - الإثنين 17 أغسطس 2009م الموافق 25 شعبان 1430هـ
